جريدة الشرق - الأحد  9 ربيع الآخر 1443هـ  - 14 نوفمبر 2021

يوسف الزمان يجيب على السؤال الجماهيري...
هل عدم بث جلسات الشورى تلفزيونياً يعد مخالفة دستورية؟

وفاء زايد
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ مبدأ علانية جلسات مجلس الشورى بمفهومه الواسع يفيد بضرورة علم الكافة بما يدور بجلسات المجلس والنتائج والقرارات التي يتوصل إليها، وأنّ ما يتخذه المجلس من قرارات أو إجراءات تنشر في الصحف اليومية وتذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة يدعم أيضاً مبدأ العلانية وهو كافٍ لإعمال ما تضمنه الدستور.
وقال في حوار لـ الشرق: إنّ النشر في الصحف اليومية والإذاعة والتلفزيون عن أخبار المجلس يعني الإعلان للجميع والإفصاح العلني، ولكن لا يعني غياب هذا البث أن مبدأ علانية الجلسات قد أهدر أو تنشأ عنه مخالفة دستورية، لأن عدم بث الجلسات على شاشات التلفزيون مباشرة لا يشكل عقبة لإهدار مبدأ العلانية طالما تحقق المبدأ سواء بطريق النشر في الصحافة اليومية أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو إذاعة وعرض مقتطفات من الجلسات في الإذاعة والتلفزيون.
ونوه بأنه تلزم اللوائح من يرخص لهم بدخول قاعات المجلس ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة تخضع الموافقة عليها للمجلس مع ضرورة التقيد بالتعليمات التي تهدف إلى حفظ النظام، ويكون دائماً لرئيس الجلسة الأمر بإخراج المخالف.
وفيما يلي التفاصيل:
علانية الجلسات
ــ ما المقصود بمبدأ علانية جلسات مجلس الشورى؟
* نصت المادة (98) من الدستور على أن: « تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء»، ومؤدى هذا النص أن مبدأ علانية جلسات مجلس الشورى بمفهومه الواسع يفيد بضرورة علم الكافة بما يدور بجلسات المجلس والنتائج والقرارات التي يتوصل لها المجلس.
والأصل في جلسات مجلس الشورى أن تكون علنية ومؤدى العلانية هنا، علم وإحاطة ومعرفة غالبية المواطنين أو من يهتم بمتابعة الشأن العام من خلال جلسات المجلس فيما تطرح عليه من مسائل وموضوعات، واستثناء من مبدأ علانية الجلسات يجوز انعقاد جلسات المجلس في جلسة سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
والأمر يتوقف هنا بما يقرره ثلث أعضاء المجلس بجعل المناقشة في الموضوع المطروح أن تكون سرية، بما مؤداه أن الدستور أعطى الحق للمجلس أن تكون جلساته سرية في بعض الحالات التي يراها ويقدرها والأمر يعود له في ذلك وهو صاحب القرار.
واقع الحال يؤكد على أن ما يتخذه مجلس الشورى من قرارات أو إجراءات يتم نشرها في الصحف اليومية وإذاعتها على وسائل الإعلام المختلفة مما يدعم مبدأ علانية الجلسات وهو أمر في حد ذاته يكون كافياً – في اعتقادي – لإعمال ما تضمنه الدستور من مبدأ علانية الجلسات ويدعم فكرة تلك العلانية.
البث التلفزيوني للجلسات
ـ وماذا عن عدم نقل أو عرض الجلسات مجلس الشورى مباشرة على شاشات التلفزيون وأثر ذلك؟
* مبدأ العلانية يتحقق بطريق النشر في الصحف أو نشر أخبار أو أجزاء من مداخلات ومناقشات الأعضاء من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يكون معه النشر بهذه الطرق كافيا لتحقق العلانية التي أستوجبها الدستور وبالتالي فإن عدم عرض أو نقل جلسات المجلس على شاشات التلفزيون بالبث المباشر لا يعد إهدارا لمبدأ العلانية المُقرر دستورياً لأن الدستور لم يحدد ما هو المقصود بالعلانية ولم يقصد أو يحدد بأن البث التلفزيوني المباشر هو ما تتحقق به العلانية وأنه إذا انعدم هذا البث أو لم يتحقق يكون مبدأ العلانية قد أهدر.
من هنا فإن عدم البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس الشورى لا ينال من مبدأ علنية الجلسات طالما أن العلانية تحققت بوسائل إعلامية أخرى مثل الصحافة وإذاعة ما تم من إجراءات وما اتخذت من قرارات صادرة من المجلس عبر الإذاعة والتلفزيون بعد انتهاء جلساته. وهذا الأمر يحرص عليه مجلس الشورى تماماً، إذ يتم نشر ما تم تداوله في نهاية تداول جلسات المجلس بما يتحقق معه عِلم الأفراد ومعرفتهم بكل ما تم في جلسات المجلس، ولا يمنع الأمر كذلك في حال انعقاد جلسة سرية للمجلس أن يصدر بياناً عن ذلك لاطلاع الرأي العام عما دار في الجلسة.
كيف يتحقق مبدأ علنية الجلسات ؟
ــ هل تقصد أن مبدأ العلانية يتحقق بالنشر عن جلسات المجلس في الصحافة اليومية؟
* نعم مبدأ العلانية كما يقال من المبادئ التي تتمتع بقدر كبير من النسبية والمرونة كما هو الحال في جلسات المحاكم العلنية التي تتحقق بعدة وسائل ليس بينها البث التلفزيوني المباشر، وبالتالي فإن النشر في الصحف اليومية والإذاعة والتلفزيون عن أخبار المجلس يعني الإعلان للجميع والإفصاح العلني للكافة، كما أنه في حال ما إذا تحقق البث التلفزيوني المباشر للجلسات فهو أمر جيد، لكن لا يعني غياب هذا البث أن مبدأ علانية الجلسات قد أهدر أو تنشأ عنه مخالفة دستورية. لأن عدم بث الجلسات على شاشات التلفزيون مباشرة لا يشكل عقبة لإهدار مبدأ العلانية طالما تحقق مناط المبدأ المذكور سواء بطريق النشر في الصحافة اليومية أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو إذاعة وعرض مقتطفات من الجلسات في الإذاعة والتلفزيون.
يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور القطري لنص المادة (98) من أن: «المقصـود بعلانية الجلسات هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة، وليس القصد من ذلك هو إذاعة هذه الجلسات بواسطة أجهـزة الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك تحقيقاً لدواعي المصلـحـة الـعـامـة والتي تتـعـارض مع هذا البث بالنظر لأهمية وخطورة الموضـوعـات التي تطرح على المجلس، إلا إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على بث بعض الجلسات».
علانية الجلسات التزام دستوري
ــ كيف نفسر نص المادة (98) من الدستور باعتباره التزاماً دستورياً؟
* هذا سؤال في غاية الأهمية، مما لا شك فيه أن علانية جلسات مجلس الشورى هي التزام دستوري على المجلس وكما قلت فإنه يكفي لتحقق هذا الالتزام أن يتم النشر والإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عما دار في الجلسات وما اتخذ فيها من قرارات وبالتالي يتعين عدم الربط بين مبدأ العلانية والبث التلفزيوني الحي والمباشر للجلسات لأنه لا يوجد إلزام على المجلس ووجوب حتمي أن تكون الجلسات على الهواء مباشرة لعدم وجود نص دستوري أو قانوني يوجب عليه اتخاذ مثل هذا الإجراء أو يكون البث التلفزيوني المباشر دون غيره الوسيلة الوحيدة لتحقيق شرط علانية جلسات مجلس الشورى.
والمستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أنه يكفي لتحقق العلانية السماح لممثلي الصحف ووسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية بحضور جلسات المجلس لتغطية ونقل أحداث الجلسات وكتابة تقارير عنها ونشرها بالوسائل الإعلامية إلى جموع المواطنين في نطاق من الشفافية والحيادية.
من هنا فإن جلسات مجلس الشورى إذا ما تم النشر عنها وعن الإجراءات والقرارات التي اتخذت فيها سواء بطريق النشر في الصحافة اليومية وغيرها من وسائل الإعلام وهو ما تتحقق معه علانية هذه الجلسات ويكون المجلس قد افصح بشكل علني للكافة عما دار بتلك الجلسات وتحقق معه التزامه بمبدأ العلانية المقرر دستورياً.
وتكون العلانية المقصودة دستورياً قد تحققت مع تأكيدنا على أن اتساع قاعدة العلانية بالبث التلفزيوني المباشر للجلسات هو أمر إيجابي ولكن ليس واجباً على المجلس أن يقع عليه التزام دستوري بأن تجري جلساته على الهواء مباشرة، لأن القرار في هذا الشأن يعود إليه ووفقا لسلطته التقديرية وبموافقة ثلثيّ أعضاء المجلس على بث بعض الجلسات، إذْ لا يوجد نص قانوني يلزمه باتخاذ هذه الوسيلة المعينة كوسيلة وحيدة لعلانية الجلسات بما يحق معه للمجلس أن يختار الوسائل المناسبة لتحقيق مبدأ العلانية، هذا المبدأ الذي يمكن تحقيقه بوسائل كثيرة إعلامية بطرق تقليدية أو عصرية متطورة.
دخول الأفراد للجلسات
ــ هل يسمح للأفراد بدخول المجلس لمتابعة جلساته لتأكيد مبدأ علانية الجلسات؟
* المقرر في معظم أنظمة المجالس النيابية وطبقاً للوائح الداخلية المعتمدة لتلك المجالس أنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بتصاريح خاصة، تصدر وفقاً لتلك اللوائح والضوابط التي يضعها رئيس المجلس، والقاعدة أنه لا يجوز الدخول لغير أعضاء المجلس والعاملين فيه والمأذون لهم دخول قاعة المجلس أو أماكن انعقاد اللجان النوعية التخصصية في المجلس.
وفي حالة ما إذا تم التصريح للزوار من الجمهور بالدخول يتوجب عليهم الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم. ومن المعلوم أنه يتم تخصيص أماكن معينة للجمهور ولرجال الصحافة ووسائل الإعلام لمتابعة جلسات المجلس وفق الضوابط التي يضعها المجلس، والهدف من وضع تلك الضوابط ضمان أداء المجالس لأعمالها بصورة فعالة والمحافظة على سلامة أعضائها وأمنهم على حد سواء، وإتمام مناقشاتهم في هدوء وتركيز ومتابعة، دون مقاطعة من أحد أو إحداث ضوضاء.
ولذلك تلزم اللوائح من يرخص لهم بدخول قاعات المجلس ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة تخضع الموافقة عليها للمجلس مع ضرورة التقيد بالتعليمات التي تهدف إلى حفظ النظام، ويكون دائماً لرئيس الجلسة الأمر بإخراج المخالف.