جريدة الشرق - الثلاثاء  11 ربيع الآخر 1443هـ  - 16 نوفمبر 2021

لجنة بين العدل والمحامين لدراسة معوقات المهنة

وفاء زايد
ناقش محامون التحديات التي تواجه المهنة، وبعض الإجراءات التي تعيق عمل مكاتب المحامين وتأثير الروتين على تأخير إجراءات التقاضي، وذلك ضمن اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين القطرية أمس بفندق ماركيز والتي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكدوا في مناقشة خلال الاجتماع أهمية تذليل الصعوبات في مرفق القضاء والنيابة العامة لدعم مهنة المحاماة والتيسير على المحامين لإنجاز معاملات موكليهم، وتخصيص أماكن انتظار واستقبال لهم لتقديم طلبات موكليهم أو متابعتها مع ذوي الاختصاص، منوهين أنه يسهم في تسريع الإجراءات العدلية.
وقال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية في كلمة له: قام مجلس إدارة الجمعية المؤقت طيلة الشهرين الماضيين، ومنذ تكليفه بإدارة الجمعية وفقًا لقرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة 2021 بتاريخ 13/9/2021م. على أن تكون مدة المجلس ستة اشهر تنتهي في 12/3/2022م، بتولي الأعمال التالية وهي: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يومًا على الأقل، وإخطار الأعضاء بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لانتخاب مجلس إدارة الجمعية.
وقد باشر المجلس اختصاصاته على الفور وعقد حتى تاريخه 5 اجتماعات تركزت فيها جداول اعماله على اتخاذ القرارات لتنفيذ تلك المهام التي تهدف إلى إجراء انتخاب مجلس إدارة الجمعية في الموعد المحدد في الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022 القادم.
وأضاف ان المشاركة في ممارسة حق الانتخاب المقرر لكل عضو في الجمعية ممارسة حضارية ديمقراطية تهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة إلى درجات متقدمة وتوفير كافة الظروف المواتية والمناسبة لخدمة أعضاء الجمعية.
وأعرب عن ثقته في المحامين، وقال: علينا إعطاء مهنتنا المكانة والهيبة باحترامنا لها والتعاون فيما بيننا من خلال التفافنا حول كيان قوي متماسك يلبي لنا كافة متطلباتنا الإنسانية والمهنية بالعمل على ضمان ذلك بدعم وترسيخ جمعية المحامين وتعميق دورها في خدمة أعضائها، منوهاً ان الجهات لديها قناعة بدور المهنة وضرورة التعاون مع المحامين.
ـــ من جانبه، أكد المحامي سلطان العبدالله عضو مجلس إدارة الجمعية أن المحامين تقع عليهم مسؤوليات جسام، بما يتطلب من الجميع العمل بإيجابية لإعطاء المهنة قدرها وهيبتها، والمساهمة مع القضاء والنيابة العامة والمسؤولين في الجهات المختصة ذات العلاقة بالمحامين في تسهيل مهمتهم لتحقيق العدالة الناجزة.
ــ من جهته، أوضح المحامي حمد اليافعي عضو مجلس الإدارة أن الفعاليات ستتواصل خلال مسيرة المجلس المؤقت وقد اتفق على إجراء عدد منها هي: ندوة العملات الرقمية، وفعالية اليوم الوطني في 18 ديسمبر، وفعالية المراجعة التشريعية والقضائية في يناير، والقوانين الرياضية في فبراير.
وأشار إلى أن المجلس اجتمع مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة مع المحامين، وأنجز العديد من الاجتماعات خلال فترة الشهرين منذ تأسيس المجلس المؤقت، وأول هذه الاجتماعات مع سعادة النائب العام حيث تم استعراض عدد من النقاط هي تسهيل دخول المحامين عند البوابات، وتخصيص أماكن انتظار وقسم استقبال للمحامين، وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية في كل مقار المحاكم، وإصدار بطاقات للمحامين العاملين بمكاتب المحاماة لتسهيل مراجعة النيابة العامة.
وذكر أنه تم الاجتماع مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، لتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع والمساهمة في مراجعة التشريعات القائمة واقتراح التعديلات الملائمة.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعين مع وزير العدل استعرض فيهما المجلس معوقات المهنة، منها إعادة النظر بشأن أتعاب المحاماة المقررة في قانون المحاماة، وتحويل هذه المبالغ لحساب الجمعية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة لما فيها تدعيم لوجود الجمعية كمنظمة مجتمع مدني فعالة.
واقترحوا إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس لدراسة المعوقات التي تواجه المهنة، واقتراح قيام الجمعية بدراسة الضوابط لتسجيل المحامين العاملين بمكاتب المحاماة القطرية.
وأوعز سعادة وزير العدل للمختصين بإدارة التوثيق العقاري من أجل تسهيل إصدار سندات وكالة للمتهمين المحجوزين بطرق سهلة ومرنة.
وأعرب المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس الإدارة عن ثقته في قدرة المحامين على الارتقاء بالمهنة وتخطي الصعوبات من أجل تعزيز المهنة لخدمة المجتمع والموكلين، داعياً المحامين إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم للجمعية بهدف دراستها ووضعها في برامج عمل منظمة.
ـ من جهته، قال الشيخ المحامي محمد آل ثاني إننا نأمل كمحامين ان تكون بداية موفقة للمجلس بعد توقف فترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أخرت بعض الاجتماعات، مؤكداً ان المجلس الحالي قادر على تخطي الصعاب وقد حقق إنجازات نوعية خلال الشهرين الماضيين، ثم سيكون هناك عصر جديد للجمعية تلبي طموحات المحامين.
وأعرب عن ثقته في زملائه المحامين وقدرتهم على تقديم مقترحات تخدم المهنة والموكلين من جانب الخدمات القانونية والمنظومة القضائية، وأن تتوافر للمحامين كل السبل الممكنة لتحقيق العدالة الناجزة.
من جهته، قال المحامي مبارك السليطي إن الجهود المبذولة من المجلس الجديد والتقائه بعدد من المسؤولين يثبت قدرته على تخطي الصعاب وتوفير الجو الملائم للقانونيين.
ورأى المحامي عبد الرحمن آل محمود أن تسهيل الخدمات القانونية الموجهة لمكاتب المحامين ستعود بالفائدة على الموكلين وهذا يسهم في تسريع إجراءات العدالة، معرباً عن ثقته في الجمعية أن تؤدي دورها خلال فترة وجيزة، وقد أجرت العديد من اللقاءات المثمرة مع عدد من الجهات بالدولة، وهذا يحسب لها.
وبدوره، أكد المحامي خالد عبدالله المهندي أهمية وجود هيكل تنظيمي للجمعية بحيث يكون بداية لمرحلة جديدة من العمل، وأن تكون هناك ثوابت في الهيكل القانوني لا تتغير ويعمل بها كل مجلس إدارة.
واقترح أن تكون اجتماعات الجمعية في يوم إجازة.
من جانبه أكد المحامي عبدالله المطوع أن تكاتف المحامين وحضورهم اجتماعات الجمعية سيدعم أداء الجمعية، التي حققت الكثير خلال فترة عملها الوجيز وتحولت الطموحات إلى واقع ملموس.