جريدة الوطن - الثلاثاء  11 ربيع الآخر 1443هـ  - 16 نوفمبر 2021

مناقشة تفعيل قانون حماية اللغة العربية

كتب - محمد أبوحجر وقنا
عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
بعد ذلك، ناقش المجلس تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي وزير التربية والتعليم الأسبق، كما حضر الجلسة عدد من الأساتذة والأكاديميين والمواطنين والمهتمين بدعم اللغة العربية.
وينص القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. كما ينص على أن تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية والعامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، وذلك بهدف الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وتعزيز دورها.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه القضية المتعلقة بتفعيل قانون رقم 7 لسنة 2019 وأنها تحظى باهتمام مختلف القطاعات والجهات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن تفاعل المجتمع مع هذا الموضوع استدعى طرحه ومناقشته في الجلسة، عبر استضافة أهل الاختصاص من الكفاءات الوطنية، لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول تفعيل القانون وأهم المعوقات التي تواجه هذا الأمر، ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن هذه المناقشة الهادفة إلى تفعيل القانون وإحيائه تخدم الاعتزاز بلغتنا، مؤكدة على ضرورة سيادة اللغة العربية التي تمثل هويتنا الوطنية وتراثنا وثقافتنا.
وأشارت إلى أن هذا القانون يعد استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز اللغة العربية والتأكيد على دورها، مبينة أن هذا القانون جاء إدراكا من القيادة الرشيدة بأهمية اللغة العربية وضرورة الحفاظ عليها انطلاقا من الحفاظ على الهوية.
وفي الإطار ذاته، أشاد عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى، بهذا القانون مؤكدين أنه يمثل الهوية الوطنية وأنه لا يوجد عائق أمام كافة الجهات المعنية لتطبيقه.
وأشاروا إلى أهمية وجود إجراءات رقابية لمتابعة تطبيق القانون، مشددين على ضرورة ضبط مخرجات التعليم، وأن تولي المؤسسات التعليمية الخاصة عناية بجوانب تعليم اللغة العربية، ولفتوا إلى محورية دور الأسرة في تعزيز اللغة العربية وحمايتها. مشددين على أهمية تضافر الجهود بين مجلس الشورى والجهات المختصة في الدولة.
ونوهوا بأن دولة قطر تعد من أولى الدول وصاحبة الريادة في إصدار مثل هذا القانون الذي يهدف إلى حماية اللغة العربية والإعلاء من شأنها، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعلمين وتعزيز دورهم وتوفير الإمكانيات لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية بهذا الموضوع المهم للنقاش، مبينا أن الاهتمام باللغة العربية يحقق الأمن الثقافي والقومي والذي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والاقتصادي.
وأشار سعادته إلى أن مسيرة النهضة والتنمية التي مرت بها دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص، استدعت وجود ثقافات ولغات عديدة في المجتمع، وأن هذا الوضع، رغم وجود جوانب إيجابية له، إلا أن هناك جوانب سلبية لا ينبغي إغفالها تتعلق بموقفنا من هذه اللغات والثقافات.
وشدد سعادته على أهمية دور الأسرة والأم في تنشئة الأبناء وتعليمهم اللغة العربية بشكل سليم، وعلى أهمية تبسيط تعليم اللغة العربية وفق الطرق الحديثة والتي ترغب في تعلم اللغة الأم.
من جانبه، أشار سعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أهمية هذا الموضوع، وضرورة أن يأخذ حقه من النقاش نظرا لكونه موضوعا في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة تدخل جهات الاختصاص لتعديل مسار تعلم اللغة العربية عبر إجراءات واقعية وعملية، مع التركيز على التعليم من خلال زيادة زمن التمدرس للغة العربية في المرحلة الابتدائية، ووضع معايير صارمة لاختيار معلمي هذه المادة.
وفي نهاية المناقشة، أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة الثقافية والإعلامية لوضع الضوابط والمرئيات لتفعيل تنفيذ القانون المذكور.
بعد ذلك وافق المجلس على قرار بإنشاء لجنة مؤقتة لدراسة وتحليل البرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون لمجلس الشورى خلال فترة الانتخابات.
وفي هذا السياق، أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن البرامج الانتخابية كانت ركيزة أساسية في الحملات الانتخابية، مبينة أن كثيرا من تلك البرامج تمثل ثراء فكريا وثقافيا يمكن الاستفادة منه. وأشارت سعادتها إلى أن هناك مطالب شعبية بأن يتم مناقشة القضايا التي تم تقديمها خلال البرامج الانتخابية انطلاقا من كونها تمس احتياجات وهموم المواطنين، مبينة أن اللجنة ستقوم بدراسة الرؤى وتصنيفها ليتم عرضها على المجلس ومن ثم إحالتها إلى اللجان المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. بعد ذلك أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى السادة الأعضاء علما بإحالة القانون رقم (2) لسنة 2007 لنظام الإسكان إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات.