جريدة الوطن - الأحد  1 جمادي الاولى 1443هـ  - 5 ديسمبر 2021

جهود لخفض الشكاوى ضد المهن القانونية

كتب محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن وزارة العدل تسعى خلال الفترة القادمة إلى العمل على خفض نسبة الشكاوى الواردة إليها ضد ممارسي المهن القانونية، وذلك بعد أن استقبلت 35 شكوى ضد ممارسي المهن القانونية خلال العام الماضي.
هذا وتعمل وزارة العدل على جذب القانونيين والكوادر القطرية لـ 6 مهن قانونية، وهي مهن: المحاماة، الخبرة، والموثق المفوض، والمحكم، والوساطة العقارية، والترجمة، حيث توفر تلك المهن مصادر دخل إضافية للمواطنين، حيث تسعى لجذب الشباب القطري والذي كان يبتعد عن العمل بالمهن القانونية، ويفضل اللجوء للقطاع العام.
وتوافرت تلك المهن بعد صدور عدد من القوانين الخاصة بها خلال الفترة الماضية، أبرزها قانون الخبرة والتوثيق والتحكيم والوساطة العقارية.
حيث حددت تلك القوانين تنظيمات العمل بتلك المهن للمواطنين القطريين، ووضعت ضوابط العمل والشروط الواجب توافرها.
جدير بالذكر أن لجنة قبول المحامين تتولى بحث الشكاوى الواردة ضد المحامين، ومن ثم تقوم بإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة للتحقيق معه في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة إليها، والتصرف في التحقيقات النهائية المعروضة عليها من قبل إدارة شؤون المحاماة بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي.
وتنفيذ القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين وإدراجها في سجل يُعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي، وإصدار قرارات محو الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بعد انقضاء المدد القانونية بعد توقيع الجزاء الوارد في المادة (73 مكرر 1) من قانون المحاماة.
وإعادة قيد المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين وفقا لأحكام قانون المحاماة، والنظر في إعادة قيد اسم المحامي في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهد بها وزير العدل.
فيما تتولى لجنة شؤون الخبراء الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون.