جريدة الشرق - الأحد  1 جمادي الاولى 1443هـ  - 5 ديسمبر 2021

استقبلت 20 ألف طلب.. الداخلية تخفض مبلغ التصالح للشركات بشأن إقامات العمالة المخالفة إلى 50%

أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون.
وأوضح العميد عبدالله الأنصاري أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة 20 ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل.
وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه.
دعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساء.
وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة.
وتواصل وزارة الداخلية استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.