جريدة الوطن - الثلاثاء 3 جمادي الاولى 1443هـ  - 7 ديسمبر 2021

«الشورى» يناقش قانون نزع ملكية العقارات

كتب- محمد أبوحجر وقنا-
عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، أشاد المجلس بالمستوى العالي للتنظيم والافتتاح الناجحين لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وانطلاق فعالياتها في دولة قطر لأول مرة.
واعتبر المجلس أن هذه البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاص بنهائيات كأس العالم «FIFA قطر 2022»، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة وتتويجاً للتخطيط السليم والإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضع أسسها وأهدافها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لقيادة مسيرة نهضة بلادنا الحبيبة.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وقرر بعد مناقشات مستفيضة لبنوده إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس.
وأوضح سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون يتضمن 37 مادة وقد أجريت عليه ثلاثة تعديلات سابقة في ثلاثة قوانين مختلفة والآن بالنسبة إلى لجنة التظلمات فقد أضيف إليها عضوان من القضاة يختارهما رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقد جرت مناقشات حول مشروع القانون حيث أبدى عدد من الأعضاء بعض الملاحظات عليه لوضعها في الاعتبار عند عرضه على اللجنتين ومن بينها ما يتعلق بالمادة 24، مشيرين إلى أنها تعطي الحق للحكومة في الاستحواذ على الملك الخاص بدون مقابل لفترة زمنية معينة قد تتجاوز السنتين متمنيا من اللجنتين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند المناقشة.
كما دعا الأعضاء إلى حذف كلمة «الاستيلاء» الواردة بمشروع القانون واستبدالها بكلمة «الاستحواذ» لافتين إلى أنه بغض النظر عن قانونية كلمة «الاستيلاء» فإن مدلولها يختلف عن «الاستحواذ» الذي عادة ما يكون عملية متفقا عليها بين جميع الأطراف.
ودعا الأعضاء إلى مراعاة مصلحة المواطن، مشيرين إلى أن بعض المواطنين قاموا بشراء أراضٍ منذ 40 أو 50 عاما فيما بينهم بموجب أوراق وعندما تم تقسيم الحدود الخاصة ببلدية الدوحة لم تقم البلدية ولا الجهات المعنية الأخرى باعتماد تسجيل هذه الأملاك لهم وقد آلت إلى الدولة.
وعقب ذلك قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بإطلاع السادة الأعضاء على مشاركتها في المؤتمر الرابع لرابطة «برلمانيون لأجل القدس»، والذي عقد في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الماضي، تحت عنوان «القدس خطنا الأحمر».
كما اطّلع المجلس، على تقرير مشاركة وفد المجلس في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الماضي، بالعاصمة الإيطالية روما، وقبول طلب العضوية الدائمة لمجلس الشورى في برلمان البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بهذه المشاركات، مبيناً أنها تبرز اهتمام مجلس الشورى بقضايا الأمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين مجلس الشورى ونظرائه من المجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات وتعزيز المكانة الدولية لمجلس الشورى.
بعد ذلك تطرق المجلس إلى موضوع الحفاظ على القيم الإسلامية والمجتمعية، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء، وفي ضوء ذلك أكد المجلس على أهمية الحفاظ على المبادئ والأخلاق النبيلة، وتعزيز دور الدين والعقيدة السمحاء في المجتمع.
كما نوه المجلس بأهمية الالتزام بقيم ومبادئ الدين الإسلامي، عبر ترسيخ تلك القيم في المجتمع، مؤكداً رفضه للظواهر الدخيلة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يخالف هذه التوجهات دون تهاون أو تقصير.
ولفت المجلس إلى الدور المحوري للأسرة، وضرورة حمايتها من الظواهر السلبية التي تضر بالنسيج المجتمعي، والعمل على صونها من أسباب التفكك والإهمال.
وخلال المناقشات، بيّن أعضاء المجلس ضرورة التنبه إلى هذه القضية المحورية نظراً لانعكاساتها على المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الوازع الديني والأخلاقي لدى الأجيال الناشئة، وذلك بالحفاظ على الهوية الإسلامية ورفض ما يتعارض معها، وعدم السماح لأي عادات أو سلوكيات أو قيم دخيلة بأن تغزو مجتمعنا المحافظ.