جريدة الوطن - السبت 7 جمادي الاولى 1443هـ  - 11 ديسمبر 2021

إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة

يحتم علينا العمل في مجال المحاماة الإطلاع على كافة القوانين وكذلك أحكام المحاكم، وكذلك متابعة ما يعرض على مجلس الشورى من مشروعات قوانين.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد وبتاريخ 5 /‏ 5 /‏ 2014 عرض على لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمجلس الشورى مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وقامت بدراسته وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. وحتى كتابة هذا المقال، فلا يعرف مصير مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.
ورأيت من جانبي أن أتطرق لهذا الموضوع نظراً لأهمية إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة لما له من دور كبير في حل المشاكل الأسرية وأنه سوف يقلل من مدة التقاضي علماً بأن قضايا الأسرة تتطلب حلولا وإجراءات سريعة لتوفير الحماية للزوجات والأبناء وذلك بهدف تسهيل إجراءات النفقات والحضانة فضلاً عن تمكين الأبوين من مسألة الرؤيا وكذلك الاصطحاب.
وكما هو معلوم فإن بطء الإجراءات لا يتحملها القضاء وإنما القوانين هي التي تحتاج إلى تعديل للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا حول العدالة الناجزة.
ونحن نعتقد أن إصدار قانون الإجراءات التقاضي يشكل نقلة نوعية، ومدخل لإصلاح تشريعي في جميع إجراءات التقاضي الخاص بمسائل الأسرة، وكما هو معلوم فإن الواقع التشريعي لقانون الأسرة أفرز واقع مؤلم بشأن أطراف العلاقة الزوجية وهذا ما تدعو الحاجة إليه بوضع الأفكار الأساسية بغية الإصلاح التشريعي ولما لمشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة من تبسيط الإجراءات وبما يؤدي إلى تناغم مع قانون المرافعات فضلاً عن تيسير وحسم الخصومات لمصلحة الأسرة، وبما يؤكد على جانب العدل المضيء.
فالإصلاح التشريعي تقتضيه ضرورة التطور ومن غير المستساغ أن تظل منازعات الأسرة وما تحتويه من معوقات ومشكلات وليدة ثغرات إجرائية يطول فيها أمد التقاضي، وتضطرب خلالها الأحوال الشخصية لكل من الزوجين وكذلك الأبناء ويبقى الصغار في حالة عجز عن حصول نفقاتهم، وهذا ما يتناقض مع غايات الدستور بأن الأسرة أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
لذلك بات صدور قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة يشكل استجابة ملحة لجمع الأحكام الإجرائية في صعيد واحد وما يترتب على ذلك من تيسير للقاضي والمتقاضي، وبما يكفل حسن سير العدالة بأيسر السبل وعلاج لما كشف عنه الواقع العملي من قصور وصعوبة تعترض سبيل التقاضي وتأثيرها على كيان الأسرة.علي عيسى الخليفي
محام تمييز

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قضاة :مطلوب قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة