جريدة الشرق - السبت 7 جمادي الاولى 1443هـ  - 11 ديسمبر 2021

صيادلة لـ الشرق: صرف الأدوية بوصفة طبية حماية للمريض
الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية له مخاطر وخيمة
بيع العقاقير دون وصفة طبية يكلَّف الصيدلاني رخصة مزاولة المهنة

هديل صابر
فند عدد من الصيادلة بيع أيٍ من العقاقير الطبية كالمضادات الحيوية بأنواعها وعقاقير الكورتيزون، والمنشطات الجنسية، وبعض عقاقير السعال التي تحتوي على نسبة من المواد المخدرة، دون وصفة طبية، مؤكدين أنَّ وزارة الصحة العامة تنفذ رقابة صارمة على بيع هذه العقاقير، من خلال تخصيص دفاتر قيد في صيدليات القطاع الخاص، حيث تسجّل فيها جميع الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية التي من شأنها أن تؤثّر على المرضى عند سوء الاستخدام وفقا للقانون وتكون هذه الدفاتر مختومة بختم الصحة، ومرقّمة حيث تقوم الجهة التفتيشية بالاطلاع على القيد في الدفاتر وتطابقها بين الوارد من الأدوية بموجب الفواتير الصادرة من الوكيل، والصادر من الأدوية بموجب الوصفات الطبية وتعمل مطابقة كاملة معها ومع الرصيد الفعلي من الأدوية على الأرفف.
وأكدَّ الصيادلة الذين التقت بهم "الشرق"، أنَّ صرف الأدوية بوصفة طبية لا يعتبر أمراً تعجيزياً للمريض، بل إنَّ هذا التقنين لصرف بعض الأدوية ذات التأثير السلبي في حال الاستخدام الخاطئ هو في مصلحته، ولحمايته من مقاومة المضادات الميكروبية التي تُعدُّ واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، حيث إن مقاومة المضادات الميكروبية يمكن أن تؤثر في أي شخص، وفي أي عمر، وفي أي بلد، سيما وأنَّ المضادات الحيوية –على سبيل المثال لا الحصر- ليست علاجا لجميع الأمراض، كما أنها لا تعالج العدوى الفيروسية كالبرد، والزكام.
*د. وليد جودة:
الوصفة الطبية في مصلحة المريض
أكدَّ الدكتور الصيدلاني وليد جودة، أنَّ الوصفة الطبية لصرف عدد من العقاقير الطبية لاسيما المضادات الحيوية وعقاقير الكورتيزون أسهمت في تقنين صرف هذا النوع من الأدوية، الذي يؤثر بصورة خطيرة على صحة الجسم في حال الاستخدام الخاطئ، خاصة وأنَّ الاستخدام السيئ يؤثر على مناعة الجسم، ويصبح جسم الإنسان قد اعتاد على المضادات الحيوية ليُبطل مفعولها عند الحاجة الفعلية لها.
وأضاف الدكتور الصيدلاني وليد جودة قائلا "إنَّ بعض المرضى يعتبر أنَّ التقيد بالوصفة الطبية هو قرار من الصيدلاني، بل الصيدلاني ضمن حلقة لتطبيق القانون المعمول به من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وهذا القانون في مصلحة المريض لا يتعارض مع مصلحته، لذا يجب التجاوب والتفاعل مع هذه القوانين دون تذمر، ويجب عدم التصديق بأنَّ هناك من يقوم ببيع المضادات الحيوية أو الأدوية ذات الوصفة بدون وصفة."
د. المعتز بالله سيد: المخالفة تُكلِّف الصيدلاني ترخيصه
بدوره اعتبر الدكتور الصيدلاني المعتز بالله سيد، أنَّ أي تصرف فردي قد يقع فيه أحد الصيادلة لا يمكن تعميمه على جميع الصيادلة، سيما وأنَّ الصيدلاني مؤتمن على أرواح المرضى، ومؤديا القسم الذي يشدد على ضرورة حماية المريض والمحافظة على حياته، فلا يُعقل أن يقوم الصيدلاني بمخالفة ضميره ومهنته وسيرته المهنية بتصرف كهذا، إلى جانب الدور الرقابي الصارم لوزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التي تقوم بالتفتيش الدوري على كافة الوصفات ومدى مواءمتها لعدد الأدوية التي تم بيعها، الأمر الذي يسهم في ضبط عملية البيع، سيما وأنَّ رصد أي مخالفة تكلف الصيدلاني سحب ترخيص مزاولة المهنة، الأمر الذي يُبيِّن مدى الرقابة الصارمة على ضرورة التقيد بالوصفات الطبية.
وأشار الدكتور الصيدلاني المعتز بالله إلى أنَّ من أهم الأسباب الداعية لإلزامية صرف بعض الأدوية بوصفة طبية، هو أنَّ المضادات الميكروبية بشكل عام آمنة إذا استخدمت بالشكل الصحيح، لكن هناك حالات طبية خاصة تستدعي الانتباه الطبي مثل المرضى الذين يعانون من بعض أنواع الحساسية تجاه أنواع محددة من المضادات الحيوية، فمن هذا المنطلق تم تحديد الوصفات الطبية، حتى يتم صرف الدواء تحت استشارة طبية.
د. رفيق الشيخ: كل عقار يُصرف بوصفة لابد من تسجيله
نفى الدكتور الصيدلاني رفيق الشيخ، حصول أي مريض على أدوية طبية كالمضادات الحيوية، أو عقاقير الكورتيزون بدون وصفة طبية، حيث إنَّ هذه الأدوية مسجلة ضمن قواعد معينة، وفي كل صيدلية ما يعرف بدفاتر القيد، لتسجيل كل عقار يُباع بوصفة طبية لابد من تسجيله والاحتفاظ بالوصفة، وخلال التفتيش لابد أن تتطابق الوصفات مع عدد الأدوية التي تم بيعها، وفي حال لا تتطابق فهذا يشير إلى مخالفة، يتم عليها محاسبة الصيدلاني الذي قام بالبيع ومحاسبة الصيدلية، لذا من الصعوبة بمكان وقوع هذا الإجراء، إلا إذا كان عملا فرديا.
د. محمد شاهر: المضادات الميكروبية واحدة من أخطر ما يهدد الصحة العالمية
رأى الدكتور الصيدلاني محمد شاهر، أنَّ الرقابة والتشديد على صرف بعض العقاقير الطبية من قبل وزارة الصحة العامة أمر يُحسب لدولة قطر في ظل مقاومة المضادات الميكروبية التي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، وليس كما يعتقد بعض المرضى أنَّ هذا أمر لتعجيزيهم، لافتا إلى أنَّ قد يكون بعض المرضى لديهم الحق في التشديد على صرف المضادات الحيوية على هيئة مراهم، سيما وأنَّ تأثيراتها الجانبية لا تقارن بمضادات الحيوية التي يتم تناولها عبر الفم، إلا أنَّ هذا لا يعني أن لا ينصاع الجميع لتنفيذ القانون المتبع في الدولة، وفي تجنب صرف أي عقار من العقاقير التي تطلب وصفة دون وصفة، خاصة أنَّ العقوبات التي تقع على الصيدلاني والصيدلية المخالفة تكلِّف سحب ترخيص الفاعل وإغلاق الصيدلية.
د. عادل حنطور: ما زلنا نواجه تذمرا من بعض المرضى
اعتقد الدكتور الصيدلاني عادل حنطور، بأنَّ المجتمع القطري بات واعياً تمام الوعي بالأسباب التي تقف وراء منع بيع بعض الأدوية إلا بوصفة طبية، مشيرا إلى أنَّه لا يزال الصيادلة يواجهون عددا من الأشخاص الذين يعترضون على هذا القرار بالرغم من أنه ليس بالأمر الجديد، بل البعض تذمره يأتي بسبب تباعد المواعيد في القطاع الحكومي، وهو كمريض يعلم مشكلته الصحية ويعلم علاجها لتكرارها لديه، لافتا إلى أنَّ الصيادلة يتفهمون هذا الأمر، إلا أنه وبالرغم من هذا الفهم لدوافع المريض إلا أنَّ هذا لا يعني إعطاءه الدواء دون وصفة طبية، لأسباب قانونية وأيضا إنسانية.
وأضاف الدكتور الصيدلاني عادل حنطور قائلا "إنَّ تخصيص بعض الأدوية وصرفها بوصفة طبية يأتي من منطلق حماية الأشخاص من خطر المضادات الحيوية عند إساءة استخدامها، خاصة أنَّ أغلب الأمراض قد تكون عدوى فيروسية وليست ميكروبية، والعدوى الفيروسية يتعافى منها الشخص دون أي مضادات حيوية، ففي حال تناولها الشخص، وأثرت على مناعته لن تكون لها فعالية بعد ذلك، لافتا إلى أنَّ بعض الأشخاص قد تصل مناعتهم من المضادات الحيوية بنسبة 90% الأمر الذي يعتبر خطرا على صحتهم.
واعتبر الدكتور الصيدلاني عادل حنطور أنّ هذا حق من حقوق الدولة لتحافظ على سكانها من خطر مقاومة المضادات الحيوية، خاصة أنَّ بعض المرضى لديهم مشاكل بالكبد أو الكلى، ومعلوم طبيا أن هذه الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان مسؤولة عن طرح واستقلاب بعض أنواع الدواء وتحويله من مادة فعالة إلى غير فعالة أو العكس لذلك هذه الفئة من المرضى تحتاج إلى ضبط الجرعات أو استبدالها بخيارات علاجية أخرى لضمان وصول التركيز الدوائي الآمن والفعال داخل الجسم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية