جريدة الشرق - الثلاثاء 17 جمادي الاولى 1443هـ  - 21 ديسمبر 2021

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: جرائم بيئية أمام المحاكم والجناة أفراد ومؤسسات

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الطفرة التشريعية التي تشهدها الدولة أثرت إيجاباً على مختلف مجالات العمل وخاصة ً الخدمية بهدف تحقيق المرونة والسرعة في إنجاز الأعمال الموجهة للجمهور والمؤسسات، منوهاً أنّ أبرزها تناول البيئة ودور الإنسان في المحافظة عليها والتغير المناخي، وتشديد العقوبة بحق منتهكيها، تليها قوانين الأمن السيبراني والأمن الغذائي ونظام مجلس الشورى المنتخب.
وقال في حوار للشرق إنّ القفزة التشريعية تتواءم مع المتغيرات والتطور الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكارات والجهود الدولية لاحتواء أزمة التغير المناخي، مؤكداً أنّ جهود قطر ملموسة في المحافل الدولية، ولديها قدرة فائقة وحضور مميز على الساحة الأكاديمية والعالمية فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات التي تتناول قضايا البيئة والمناخ والغذاء وغيرها.
ـ كيف ترى منظومة التشريعات خلال العام 2021 ؟
* لقد كان العام الحالي حافلاً بصدور عدد من التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والابتكار والطاقة والخدمات أيضاً، مثل قوانين الإقامة الدائمة وتملك غير القطريين للعقارات والتسجيل العقاري ونظام انتخاب مجلس الشورى، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
ومن أبرزها استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، وتغيير شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة، وتشكيل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها، وجميع تلك الإنجازات تعتبر نقلة نوعية في المنظومة القانونية، وتواكب التطور والتقدم الذي تشهده الدولة في كل القطاعات.
منظومة التشريعات تعزيز لدولة القانون
ـ وماذا عن منظومة القوانين المنظمة للخدمات القضائية ؟
* تعتبر المنظومة القضائية والقانونية وجهاً مشرفاً ومثالياً لدولة القانون والمؤسسات لأنّ المشرع حرص على إيلاء كل الاهتمام والرعاية بالقوانين المنظمة لعمل القضاء والخدمات القانونية ومنها تنظيم أعمال الوساطة والوسطاء والخبراء والمهن القانونية وجميعها تشهد طفرة أدائية ستعود على الخدمات الموجهة للجمهور بكل الفائدة.
ـ تمّ استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي وأيضاً وزارة للأسرة.. كيف ترى ذلك؟
أؤكد أنّ صدور تحديثات للقوانين المحلية أو تعديلات على بعض موادها، يعتبر قفزة أدائية ونوعية في الخدمات المهيأة للجمهور والمؤسسات وخاصة ً في مسيرة القوانين التي يتم تحديثها وتعديلها وتطويرها بما يواكب النهضة الحديثة التي تشهدها قطر في كل المجالات.
وقد أولت الدولة جلّ اهتمامها بالقوانين البيئية والأسرية والخدمية لكونها أهم ركائز التنمية الوطنية وتعتبر أساساً لرؤية قطر الوطنية 2030.
القوانين شملت الرياضة
ـ الريادة الرياضية أثبتت قدرتها محلياً وعالمياً.. كيف ترى ذلك؟
* الرياضة أيضاً إحدى ركائز التنمية البشرية، وقد صدر مؤخراً قانون تنظيم مونديال كأس العالم 2022 وهو دلالة على متابعة الدولة لكل شأن يهم المجتمع ويرفع من مكانته العالمية، كما نظمت الدولة عدداً من الفعاليات التي انطلقت من المحلية للعالمية برؤية شبابية، والإنجازات الرياضية التي نراها اليوم تستقطب اهتمام العالم
ـ ماذا عن الدور القانوني في بيئات الأعمال؟
لقد هيأت الدولة بيئات أعمال مستقرة ومحفزة للمبادرين وأصحاب الأعمال، وعملت على تحديث التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف تشجيع التجارة والمبادرات والشراكات البناءة، وكان القانون أحد أبرز المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الصناعية والتجارية.
قوانين البيئة
ـ وماذا عن قوانين البيئة ومدى ملاءمتها للمستجدات؟
لقد حرص المشرع على إيلاء الاهتمام بتحديث التشريعات إما بالتعديلات التي تصدر على بعض موادها أو من خلال ضوابط مشددة وإجراءات رادعة تنفذها الجهات المختصة بهدف الحد من تشويه البيئة أو هدر مكوناتها والتقليل من المخالفات التي تقع بشأنها.
كما أنّ الدولة حرصت على عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة بشأن كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها، وأيضاً مذكرات تفاهم عالمية بشأن الأمن الغذائي وسياسات الأغذية واستحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، واعتبار بعض المناطق مثل منطقة الرفاع محمية طبيعية بموجب قرار وزاري رقم 132 للعام 2020، وقرار بشأن جودة الهواء.
وتوجد أيضاً مواد قانونية بقانون العقوبات تجرم الاعتداء على الحيوان بالحبس والغرامة والتي تصل عقوبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال لكل من قتل عمداً دابة للركوب أو ماشية أو ألحق ضرراً جسيماً بها، كما أفرد في باب جرائم المخالفات مواد بعقوبات مشددة بحق كل من رمى حجارة أو أشياء صلبة أو قاذورات على عربات أو أشخاص أو بيوت أو حظائر مملوكة للغير، وعقوبة لكل من قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع منها الأتربة أو الأحجار ولكل من تسبب بإهماله في موت حيوان أو دابة مملوكة للغير أو دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو ترك حيوانات يربيها ترعى في أرض غيره بغير حق.
وقد اشتمل القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة على 75 مادة قانونية تنظم آلية التعامل مع البيئة والعقوبة المفروضة على المخالفين.
وأشار قانون البيئة في الفصل الأول إلى عدد من الأهداف التي يزمع تحقيقها هي: حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الإضرار بها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله بشكل أمثل لمصلحة الأجيال، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية، وحمايتها أيضاً من التأثير الضار للأنشطة، وذكرت المادة 4 من قانون البيئة أنه على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في كل المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية.
وأشارت المادة 5 من القانون إلى أنه يجب على الجهات الإدارية العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على تجددها وإطالة أمدها، وألزمت المادة 6 جميع الجهات الإدارية بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع الاتفاقيات، والمادة 7 ألزمت الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد بيئية بهدف التوعية في كل المناهج الدراسية، والعمل على تطوير معاهد متخصصة وكوادر مسؤولة في علوم البيئة لتخريج طاقات مبدعة في هذا المجال
نماذج للمخالفات البيئية
ـ تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا البيئة.. مثل ماذا؟
بالفعل، تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجاتها في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد أو مؤسسات تنتهك الطبيعة وتحلق الضرر بالحياة الفطرية والبرية والبحرية والجوية وتخالف قانون البيئة، مثل تجريف التربة أو سكب المواد السائلة في المزروعات أو رميّ النفايات الصلبة في أماكن غير مخصصة لها، أو سكب المواد السائلة المضرة كالزيوت في الشوارع، وإتلاف النباتات النادرة أو الدخول للمحميات الطبيعية بالمركبات أو دعس النباتات النادرة التي شملها القانون بالحماية، وإتلاف الأراضي الزراعية، أو الإضرار بالمحميات الطبيعية، والتعدي على الحيوانات أو صيد الحيوانات النادرة أو قطع الأشجار النابتة وغيرها.
وقد شدد القانون العقوبات بحق مرتكبيها من الحبس والغرامة والإبعاد.
تحديث التشريعات الخدمية
ـ تعمل الدولة على تحديث تشريعاتها الخدمية.. كيف ترى ذلك؟
بالتأكيد، تولي الدولة جلّ اهتمامها بالخدمات الموجهة للجمهور والمؤسسات بالدرجة الأولى، وتحرص على تقديمها في أشكال حديثة سواء عبر البوابات الإلكترونية للوزارات أو عن طريق الخطوط الساخنة أو من خلال التفاعل الرقمي للوزارات عبر حساباتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها تهدف للارتقاء بالخدمة وإيصالها للمواطن بطريقة مميزة وسلسة.
ـ هل ينطبق التحديث على المهن القانونية ؟
تعني المهن القانونية بالمهن التي تعتمد على القانون بشكل أساسي في تنظيم آلية عملها مثل مهن الخبرة والتوثيق والتحكيم والوساطة العقارية والترجمة القانونية بهدف تحفيز الشباب على تطوير تلك المهن بما يتناسب مع احتياجات الدولة، وأنّ المجتمع يمر بطفرة تشريعية عملت على تحقيق المرونة في كل القطاعات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزير البلدية والبيئة رقم (132) لسنة 2020 باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية