جريدة الوطن - الثلاثاء 17 جمادي الاولى 1443هـ  - 21 ديسمبر 2021

تصحيح الإقامات المخالفة ينتهي «31» الجاري

كتب محمد أبوحجر
أكدت وزارة الداخلية أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، التي بدأت بتاريخ 10 أكتوبر الماضي سوف تنتهي 31 ديسمبر الجاري، حيث تتيح المهلة إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم، والانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر عبر إجراءات ميسرة.
وأشارت إلى أن المراكز الخدمية التي تستقبل طلبات تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين (الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر) هي: أم صلال- الريان- مسيمير- الوكرة- أم سنيم.
وأضافت أن المراكز الخدمية التي تستقبل طلبات التصالح (إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم) هي: الشمال- الخور- الظعاين- أم صلال- اللؤلؤة- عنيزة- سوق واقف- الريان- أم سنيم- الشحانية- مسيمير- الوكرة- دخان.
ونوهت الداخلية إلى أن مراجعة المراكز المذكورة خلال الفترة المشار إليها تكون من الساعة 1 ظهراَ إلى الساعة 6 مساءً.
واعلنت الوزارة أنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، حيث إن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملا بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ووفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقا ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه.
ودعت الوزارة جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها
جديرا بالذكر اعلنت الوزارة سابقا أن المراكز الخدمية استقبلت منذ بداية المهلة، قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، متوقعة زيادة الإقبال بعدما تقرر أن تكون نسبة الخصم 50 بالمائة من قيمة المخالفة، ومؤكدة أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل.
وفي نفس السياق أشاد قانونيون بقرار وزارة الداخلية بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون (21) لسنة 2015 بتنظيم ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مؤكدين ان هذا القرار أدى لطمانة المخالفين للاقامات والعمل على الالتزام بالقانون وقيامهم بتصحيح أوضاعهم من خلال تقديم الطلبات للجهات المختصة، مشيرين إلى أن الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لمختلف المجالات في الدولة يعد معززا رئيسيا لنشر السلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام القوانين من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنشأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها على حياة الجميع، لاسيما ما يندرج ضمن مخالفات أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين.
وأشاروا إلى أبرز العقوبات من واقع نصوص القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من بينها قيام المستقدم سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا بالسماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال لم يستقدمهم مشيرًا إلى أن العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف ريال في المرة الأولى و100 ألف ريال في حالة التكرار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح القانونيون ان الدولة ممثلة في وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير للحد من مخالفي التأشيرات، مؤكدا ان أهم
خطوة قامت بها وزارة الداخلية في هذا الجانب إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المصدرة للعمالة، والتي تضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته. وأكدوا أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة ساهمت كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف
كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة. وشددوا على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.

الداخلية: انتهاء مهلة العفو عن مخالفي الإقامة مطلع ديسمبر