جريدة الشرق الأربعاء 22 ديسمبر 2021 م - ١٨ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ

تدشين أول دليل قانوني تعريفي للمحامين في قطر

دشنت جمعية المحامين القطرية وعدد من مكاتب المحامين الوطنية أمس دليل المحامين الأول من نوعه في قطر بعنوان ( المحامون في قطر.. دليل ومعلومات )، بمشاركة وزارة العدل وكتارا ومركز حوكمة، وذلك في حفل بكتارا حضره السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل، والسيد خالد السيد مدير إدارة الفعاليات والشؤون الثقافية كتارا، وعدد من المحامين.
وقد أعرب السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحامين ونائب رئيس لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية المحامين القطرية والمحامون في التعريف بالمهنة وإعلاء شأنها في المجتمع، مثمناً الدعم الذي قدمته مكاتب المحامين للدليل القانوني وهو يشكل دفعة قوية للمكاتب إلى الأمام.
وقال للشرق إنّ الدليل يقدم خدمة كبيرة جداً لقطر، ولتسهيل وصول المتقاضين إلى المحامين، منوهاً أنّ وزارة العدل تشد على أيدي المحامين وتعرب عن امتنانها لهم لأنّ هذا يشكل خطوة للأمام وإنجازا غير مسبوق، ويعني تضافر الجهود بين الجانب الحكومي ومكاتب المحامين الوطنية.
وأضاف أنّ لجنة قبول المحامين وجدت لخدمة القطاع القانوني سواء خبراء في القانون أو طلاب قانون أو محامين سابقين في المجال، وتشد الوزارة على أيديهم وتسعى لتذليل كل الصعوبات من ناحية التدريب سواء بمركز التدريب القانوني بالوزارة أو من خلال الخبرات الموجودة أو التدريب لدى مكاتب المحامين القائمة، مؤكداً أنّ الدولة بحاجة لزيادة عدد الكوادر الوطنية المتخصصة في القانون لأنّ قطر تشهد نهضة غير مسبوقة لذلك هي في حاجة للقانونيين من ناحية كتابة العقود وتقديم الاستشارات القانونية في هذا الجانب، ووزارة العدل تفتح أبوابها وترحب بكل القانونيين.
وفي كلمته، أكد المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية المجال القانوني لخدمة المجتمع، وهم حلقة الوصل بين القانونيين والجمهور والذين يحتاجون إلى خدمات واستشارات قانونية، منوهاً أنّ صدور دليل المحامين في قطر يوفر الوقت والجهد لمن يريد إنجاز معاملاتهم أمام المحاكم أو الجهات أو اللجان المختصة.
وأشار إلى أنّ الدليل يتضمن معلومات عن المحامين ودرجات قيدهم وهي عامل مساعد للجمهور في البحث عن معلومات قانونية ذات فائدة لهم.
ونوه أنّ العمل المنجز يمثل خطوة مهمة للتعريف بمهنة المحاماة ويخدم كل شرائح المجتمع.
ـ من جانبه أكد المحامي د. جوهر زايد المهندي أنّ الدليل القانوني بمثابة إرشاد للمجتمع والأفراد والتعريف بآلية البحث عن أصحاب المهنة، وهو يخدم المجتمع والأفراد والباحثين عن حلول قانونية.
وأعرب عن شكره لجمعية المحامين القطرية وكتارا التي احتضنت العمل القانوني، ومساعدة الجمهور في تسهيل الوصول للمحامين واختيار الأنسب لهم.
وأكد حاجة قطر إلى الكوادر الشبابية في كل المهن وخاصة ً الجانب القانوني بسبب التوسع الذي تشهده الدولة في كل القطاعات وزيادة عدد الشركات وزيادة المشاكل القانونية التي يتعرض له الأفراد ومنها زاد الاهتمام بالجانب القانوني وخاصة ً الجنائي والمدني والتجاري وغيره.
وأضاف أنّ الدور الريادي للدولة في كل المجالات زاد من حاجتها للقانونيين خاصة مع التوسع في السوق المحلي والحاجة ملحة للمستقبل
ـ كما أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب المحاماة القطرية في متابعة كل المجالات برؤية قانونية حديثة، وأنه يتطلب من طلاب القانون ومخرجات الكليات القانونية إيلاء الاهتمام بإعلاء شأن المهنة والارتقاء بها في كل القطاعات. ونوه حاجة القطاعات المهنية وبيئات الأعمال إلى كوادر قطرية متخصصة ومؤهلة في المجال القانوني للنهوض بها.
ـ من جهته، قال المحامي عيسى السليطي: لقد تطورت مهنة المحاماة على مر السنوات خصوصاً في العشرين سنة الماضية، وقد تجاوز عدد المحامين اليوم أكثر من 200 محامٍ، كما أتاح العمل القانوني للجمهور الاستفادة من تلك المعلومات عبر المنصة الرقمية للدليل.
ـ من جانبه، أعرب المحامي محمد لحدان المهندي عن تقديره للجهود التي تبذلها مكاتب المحامين القطرية للتعريف بالمهنة والسعي الدائم لإعلاء شأن المهنة، والدليل يقدم تسهيلات للأفراد والشركات من خلال التعريف بالمحامين ويقدم وسيلة سلسة ومتقدمة للتواصل مع المحامين.
وأكد حاجة الدولة للكوادر القانونية والمتخصصة في علوم القانون بسبب التوسع العمراني والاقتصادي الذي يتطلب إيلاء الاهتمام بتخصص القانون، ونشر الثقافة القانونية.
ـ وقال السيد فيصل رائد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات في كلمته بالدليل: إنّ المحكمة تواصل تقديم خدمات قضائية مميزة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية والتي نهدف من خلالها الوصول إلى الريادة والتميز على صعيد القضاء الدولي، وتعزيز مكانة قطر محلياً وعالمياً.
ـ من جهته، أوضح المحامي يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة بالدليل أنّ الجمعية غير ربحية وتهدف لرفع مستوى المهنة والنهوض بها، وتدير أعمالها من خلال نخبة من المحامين المرخصين بمزاولة المهنة ممن يخدمون المهنة ويحافظون على سمعتها.
وشاركت في دعم الدليل القانوني مكاتب المحامين القطرية: د. جمعة الكعبي، ود. جوهر المهندي، وعيسى السليطي، وعبد الرحمن آل محمود.