جريدة الشرق الخميس 23 ديسمبر 2021 م - ١٩ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ

المحامي علي الخليفي لـ الشرق: الترويج لمنتجات منتهية الصلاحية جريمة غش

أكد المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز أنّ المشرع شدد العقوبة على المتلاعبين بالأغذية الفاسدة والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، انطلاقاً من اهتمام الدولة بحماية المستهلك من الناحية التشريعية التي كفلها قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
وقال في حديث لـ الشرق على خلفية ضبط منتجات غذائية تالفة في إحدى الشركات خلال اليومين الماضيين إنّ الشريعة الإسلامية أكدت على صحة الإنسان وعدم الغش، وأنه يتعين التعامل بحزم مع أيّ تاجر يبيع لحوماً فاسدة لكي يكون عبرة لغيره لأنه يحاول تحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين.
وقد نصت المادة 6 من القانون أنه يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أيّ سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو الفاسدة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتهت فترة صلاحيتها.
كما يعد مخالفة للمادة 7 إذا لم يلتزم مزود الخدمة عند عرض سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على مزود السلعة وصفها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
وأضاف أنّ القانون حظر على التاجر بيع أو عرض أو الترويج لسلعة فاسدة أو مغشوشة، وإلا تعرض للحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين 3 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، كما حثت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أيّ تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها.
ونوه أنّ المشرع اعتبر الأغذية فاسدة إذا توافرت حالات التلاعب ببلد المنشأ والتلف أو غير صالحة للأكل أو التلاعب بتواريخ الصلاحية والإنتاج والأوزان.
وقال: لقد طالعتنا الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر ضبط إحدى الشركات التجارية بالتلاعب بصلاحية منتجات غذائية وببلد المنشأ وتبيع فواكه فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية، مؤكداً أنّ ما قامت به تلك الشركات محل الدعوى يشكل خطراً على الصحة العامة لأنها كانت تمهد لطرح المنتجات الغذائية للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وبهدف تحقيق أرباح سريعة وبصورة غير مشروعة.
دعاوي قضائية بشأن أغذية فاسدة
* وأشار المحامي على الخليفي إلى دعاوى مماثلة التي نظرت فيها الدوائر القضائية ما يلي:
ـ في دعوى أمام القضاء، برأت المحكمة عدداً من الأشخاص من تهمة بيع وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات وتصنيع أغذية في أماكن لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية وتسييح مواد غذائية مجمدة وبيعها.
وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وبرأ المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الكميات الغذائية المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي، وبالتالي لم يثبت الدليل اليقيني في الواقعة وعدم توافره لإدانة المتهمين. وتبين أنّ الحكم شابه القصور والخطأ في التطبيق والتسبيب مما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه.
إدانة صاحب مطعم
* في دعوى ثانية، أدين صاحب مطعم بجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وقد استند الحكم إلى تقرير فحص ظاهري ولم يتم إجراء تحليل مخبري لكمية الأغذية المضبوطة وأنه لم يكن معروضاً للبيع ولم يكن يعلم بفساد الطعام مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وكان التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من الطعام الفاسد، وظهور علامات تغيير لونه مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي دون الحاجة لتحليله مخبرياً.
واعترف المتهم في التحقيقات بفساد الطعام وتغيير لونه ولكنه لم يعرضه للبيع، وأقرّ بصحة تحقيقات النيابة العامة وبصحة الاتهام المسند إليه ويعول في براءته على أنه لم يعرضه للبيع، مما يكون طعن المتهم المقدم للقضاء قائم على غير أساس ويتعين رفضه.