جريدة الوطن - الإثنين 23 جمادي الاولى 1443هـ  - 27 ديسمبر 2021

إحالة وسطاء غير مرخصين للنيابة

كتب - محمد أبوحجر
أكد السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أن الوزارة تلقت حتى الآن ما يقرب من 1600 طلب ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية للترخيص لهم كوسطاء عقاريين، مشيرا إلى أن عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة وصل لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.
وقال خلال تصريحات خاصة لـ الوطن إن سعادة السيد مسعود بن محمد العامري - وزير العدل حريص على تطوير قطاع الوسطاء العقاريين من خلال مجموعة من القرارات الهامة والداعمة لهذا القرار، موضحا أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لمكاتب الوساطة العقارية لأداء عملها من خلال إضفاء الصبغة القانونية لحماية هذه المكاتب والمتعاملين معها، وأن استحداث الإدارة جاء لتنظيم هذه المهنة وتفعيل دورها لدعم مسيرتنا التنموية وتفعيل دور المهن الداعمة لذلك.
وأكد أن الوسطاء الراغبين في تسجيل مكاتبهم عليهم التقدم بالتسجيل إلكترونيا عن طريق الرابط الإلكتروني التي دشنته الوزارة خصيصا لهم ومن ثم تتم دراسة كل حالة على حدة وبعد ذلك قبولهم في الدورات القانونية بعد أن يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة والتي تأتى أبرزها عدم جمع الوسيط بين وظيفة لها علاقة بمهنة العقارات وافتتاح مكتب وساطة عقارية لتجنب تضارب المصالح.
وأشار المحشادي إلى حرص الوزارة على تأهيل الوسطاء العقاريين بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية التخصصية الخاصة بالوسطاء العقاريين القطريين في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي تهدف إلى إكساب المُشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المُختصة بتنظيمها والرقابة عليها، موضحا أن الدورة من شأنها تأهيل الوسطاء ورفع مستواهم المهني الذي يؤهلهم لأداء القسم القانوني واعتمادهم قانونيا لمزاولة المهنة.
وأشار إلى جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
ونوه بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وعن أبرز مهام الإدارة، أكد أن إدارة الوساطة العقارية تتولى استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 % من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
وأوضح المحشادي أن هناك نقلة نوعية رقمية في الوزارة لذلك فأن اغلب الخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة أصبحت رقمية، مشيرا إلى ان الإدارة تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الوسطاء العقاريين اثناء التسجيل.
وأشار إلى أن الترويج العقاري مهمة يقوم بها الوسيط العقاري ونقوم بوضع الضوابط والقوانين الخاصة بالترويج والتي لا يجوز الخروج عنها، لافتا إلى حصول 3 موظفين بالوزارة على الضبطية القضائية وتكون مهمتهم هو مراقبة مكاتب الوساطة العقارية والتأكد من التزامهم بتنفيذ القانون وكذلك ضبط المخالفين. وأكد أنه تم ضبط حالات لبعض الافراد يقوموا بأعمال الوساطة العقارية دون ترخيص وتمت أحالتهم للنيابة العامة مشيرا إلى ان العقوبة قد تصل للأبعاد للمقيمين، وبالنسبة للقطريين فتصل العقوبة للحبس والغرامة المالية، لافتا إلى وجود مخالفات يتم خلالها المصالحة ودفع الغرامات المقررة، مشيرا إلى انه تم مؤخرا تم التصالح مع 5 حالات من المخالفين وهو عدد مهم في الفترة القليلة من نشاط الإدارة، والان هم وسطاء مرخص لهم بعد تعديل اوضاعهم
وأضاف: في حالة وجود مشكلة بين العميل وأحد مكاتب الوساطة على العميل التقدم بطلب إلى إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل لدراستها وحل هذه المشكلة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 2020 بتسمية أعضاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين
قرار وزير العدل رقم (2) لسنة 2020 بتنظيم وتحديد بيانات سجل قيد الوسطاء العقاريين
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً