جريدة الشرق - الثلاثاء 24
جمادي الاولى 1443هـ - 28
ديسمبر 2021
وزارة العمل: تطوير تشريعات سوق العمل وآليات الشكاوى العمالية
غنوة العلواني
حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية إنجازات عديدة قبل فصل الوزارة وتحديد اختصاصاتها، حيث انبثق
عنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى
جانب وزارة العمل. وقد نجحت الوزارة باختصاصاتها المتعددة في الإشراف على تنفيذ
القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد
البشرية، بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة
الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا
لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية، وتقديم المعاونة الفنية
لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة
برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب وضع سياسات الابتعاث للجهات
الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها، وتطوير الأداء بالجهاز
الحكومي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون في وظائف لا تتناسب
مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية
مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة
بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة
المهنية والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم
خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات
الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة
فئات الأسرة وإصدار التراخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب وضع
السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتوفير الاحتياجات المقررة من الإسكان
الحكومي والإشراف عليها وصيانتها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة
عليها.
مجمع الخدمات
تم تحويل الخدمات الأكثر طلبا من المراجعين إلى خدمات الكترونية، حيث تم أتمتة جميع
الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، وإتاحتها لجمهور
المستفيدين والإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين مقدمة من
8 جهات حكومية. وقد بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية في مجمع
الخدمات 219 منفذا، وقد تم تقديم 911.094 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية
وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة.
الإسكان والمباني الحكومية
تم خلال العام 2020 استئجار 2682 مسكنا حكومي و7 مبانٍ حكومية وإلغاء 1672 مسكنا
حكوميا و10مبانٍ حكومية، وتخصيص 1748 مسكنا حكوميا و10 مبانٍ وتخصيص عدد 1748 مسكنا
وتغير السكن لــ 1126 موظفا حكوميا، وصرف بدل أثاث 2034 موظفا حكوميا وبلغ عدد
العقارات الشاغرة بنهاية العام 284 وعدد العقارات المشغولة 37355 عقارا.
تخطيط القوى العاملة
تم اعتماد وتنفيذ خطة الإحلال والاستحداث لعام 2020 للوظائف في الجهات الحكومية،
حيث بلغ عدد الوظائف المعتمدة والمدرجة في نظام التوظيف 4530 وظيفة 1985 وظيفة
إحلال و2545 وظيفة استحداث. وتم تعيين 2749 من الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي
على تلك الوظائف وتم التنسيق مع الجهات الحكومية بإعداد خطة الابتعاث الحكومي للعام
الأكاديمي 2020:2021 وفقا لاحتياجات القطاع الحكومي وتضمن الخطة 1395 تخصصا منها
1121 لدرجة البكالوريوس و274 لدرجة الدبلوم وتم إعداد المستندات التعريفية بخطة
الابتعاث الحكومي للعام 2020/2021، ووضع التصور الأولي لدراسة الفجوة بين العرض
والطلب على ذوي الكفاءة من العمالة في سوق العمل القطري والبدء في إعداد الخطة
الخمسية للابتعاث الحكومي 2021-2025 بالتعاون مع الجهات الحكومية.
تنمية الموارد البشرية الوطنية
تم إطلاق منصة كوادر في سبتمبر 2020 وهي عبارة عن منصة توظيف الكترونية تستهدف
الباحثين عن عمل، حيث تعرض من خلالها الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص الفرص
الوظيفية المتاحة لديها وتمكن الباحثين عن عمل من التسجيل وعرض خبراتهم بالمنصة
والإطلاع على الوظائف والترشيح على الوظيفة المناسبة وبنهاية العام 2020 بلغ عدد
إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بقواعد بيانات الوزارة 5182 باحثا منهم 18% ذكورا
و82% إناثا من إجمالي المسجلين وتم تعين 3001 من الباحثين عن عمل المسجلين بقواعد
الوزارة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2749 بنسبة 92% وعدد المعينين في
القطاع الخاص 252 بنسبة 8% من إجمالي المعينين وتم اعتماد خطة لإحلال والاستحداث في
القطاع الخاص للعام 2021 لــ 59 جهة من جهات القطاع الخاص استهدفت 786 وظيفة
ومتابعة الجهات المشمولة بالتوطين لتنفيذ خطة التوطين 2020، حيث بلغت نسبة التوطين
لــ 74 جهة.
نظم المعلومات
تم إطلاق خطة التدريب للعام 2012 من خلال برنامج موارد للموظفين حيث شملت الخطة على
1110 برامج تدريبية موزعة حسب المسارات الثلاثة الإداري والتخصصي والخاص.. واستكمال
تطبيق نظام موارد على الجهات الحكومية، حيث تم عقد 5 اجتماعات تنسيقية مع جهات بهدف
إدراجهم ضمن منظومة مواد.
الاستخدام
تم تنفيذ دليل وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة وجمع البيانات
وتحليل المهن وتصنيفها وفقا للنشاط الاقتصادي.. وتم تنفيذ مشروع تطوير إجراءات
استقدام وتوظيف العمالة حيث تم مع البيانات وإعداد دراسة الوضع الراهن.
وتم تنفيذ مشروع الاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وإطلاق خدمة تعديل مهنة
على موقع الوزارة وتمت دراسة 31186 طلبا لعمالة جديدة وتم الموافقة على 16896 طلبا
بنسبة 54% من إجمالي الطلبات، وبلغ عدد العمالة الموافق على استقدامها من تلك
الطلبات 398269، وتمت دراسة 99404 طلبات لتمديد الإقامة و17859 طلبا لتعديل
الموافقة العمالية و9623 طلبا لتجديد صلاحية الموافقة ودراسة 27775 طلبا لتعديل
المهنة والموافقة على 24484 طلبا، ودراسة 5201 طلب لإصدار تصاريح جديدة و9089 تجديد
تصاريح عمل والموافقة على تغير جهة العمل إلى إحدى المؤسسات المعنية بالتقطير وتم
إصدار تصريح لـــ 4035 طلبا.
وبلغت عدد مكاتب الاستقدام العاملة خلال العام 334 مكتبا وتم عمل 512 زيارة تفتيشية
خلال الفترة انتهت بالقبول لعدد 459 زيارة وتوجية إنذار لعدد 48 زيارة وتحرير 5
محاضر.
علاقات العمل
تم تطوير تشريعات سوق العمل لتكون أكثر فعالية وتجاوبا مع المتغيرات المحلية
والعالمية ومتطلبات التنمية وانعكاسا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار
تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقييم نظام الشكاوى
الحالي واعتماد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آليات تقديم
الشكاوى العمالية وتم وضع خطة تدريبية لتطوير أداء ومهارات الموظفين وتضمنت الخطة
14 برنامجا تدريبيا وتم انشاء 16 لجنة مشتركة ليصبح عدد الشركات التي تم إنشاء لجان
عمالية لها 23 شركة.
وتم بحث 17714 شكوى عمالية وتسوية أغلبها وبلغت نسبة العمال الذين تمت تسوية شكواهم
51% من العاملين المشكتين وإحالة 28% من الشكاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات
وإغلاق 21% من الشكاوى العمالية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق
والتحكيم في منازعات العمل
الجماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد
والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها