جريدة الشرق - السبت 28 جمادي الاولى 1443هـ  - 1 يناير 2022

تحقيق قفزات مؤثرة في حقوق الإنسان في قطر

حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قفزة مؤثرة في المجال الإنساني خلال العام 2021، وهي تستعد لدخول العام 2022 بجملة من البرامج الوطنية والعالمية التي تتناول أهم مرتكزات حقوق الانسان القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ـ حملة توعوية لمدارس الجاليات
فقد أطلقت اللجنة حمله توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية في إطار استراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم واشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة.
وتعزز هذه البرامج حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الانسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.
والحملة عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي ” البحث العلمي، والمقال، والرسم” وقال تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة.
وتم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة ” الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية” إلى جانب المدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة ” الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية”.
ـ التصنيف الدولي
جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار ١٥ عاما، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى.
وأنّ تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة أنّ اللجنة تسير في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية ايضا بتقديم المشورة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد.
ـ كتاب حقوق الإنسان
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 كتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة.
وكتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
ـ برنامج تدريبي
وقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان.
والبرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برنامجي التدريب اللذين عقدا لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين.
وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية:قطر طورت منظومتها التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان