جريدة الشرق - الأحد 29 جمادي الاولى 1443هـ  - 2 يناير 2022

قانونيون ومختصون لـ الشرق: المكتب التنفيذي.. تسريع للمشاريع ومواجهة للروتين

الدوحة - الشرق
أكد مختصون ورجال أعمال وقانونيون أهمية إنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء في الإشراف ومتابعة جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات، وتسريع وتيرة العمل بها دونما تقصير أو تأخير، لكون العام 2022 بداية انطلاقة حقيقية وجديدة للمشاريع القائمة أو المزمع تنفيذها والانتهاء منها، استعداداً لاستضافة الدولة بطولات دولية مهمة، منوهين أنّ المكتب التنفيذي سيتولى مهام عرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.
ووصفوا في استطلاع لـ الشرق القرار بأنه في الاتجاه الصحيح وخطوة إيجابية تعزز الأداء الحكومي وتضفي العمل المتقن على العمل الجماعي العام، وسيعمل المكتب على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها.
وأكدوا أنّ المكتب التنفيذي سيساهم في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعى والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والـدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات.
وطالبوا الجهات المختلفة والأفراد بالتعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمعاونته في إكمال مسيرة العمل التنموي الهادف من أجل رفعة الدولة ورقيها، وبما يعزز من ريادتها دولياً، ويبرز الوجه المشرق للعمل الوطني.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع:
جابر المنصوري: المكتب التنفيذي في الاتجاه الصحيح
وصف السيد جابر المنصوري رجل أعمال إنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنّ المكتب سيعين المجلس الموقر على أداء مهامه بمساعدة خبراء ومسؤولين من خلال متابعة البرامج والمشاريع الريادية بالدولة، وخاصة الإشراف على آليات تنفيذها التي ستؤدي إلى تحسين الأداء وإنجاز الأعمال في أوقات قياسية لإبراز الوجه المشرق للمشاريع الجديدة.
وقال إنّ المكتب تأسس مع انطلاقة العام 2022 ليكون نقلة حديثة في المشاريع المزمع تنفيذها أو المشاريع التي قاربت على الانتهاء، خاصة وأنّ المكتب سوف يستفيد من خبرات العام 2021 ومدى تقدم المشروعات فيها والظهور بمظهر مشرف ولائق يتناسب مع تطلعات المواطنين للعام الجديد، ويتوافق مع رؤية الدولة في مشروعات متميزة وعميقة الأثر.
وأكد أهمية إنشاء المكتب التنفيذي لكون الدولة مقبلة على استضافة فعاليات دولية ورياضية بارزة ويتطلب من الجميع تكاتف الجهود والسعي لتنفيذ كل المشاريع دون تأخير خاصة وأنّ الدولة تدعم كل الشركات والمؤسسات والجهات في تنفيذ برامجها ولذلك يتطلب التسريع في إنجازها، كما يتطلب وجود فرق مؤهلة تعمل 24 ساعة لإنجاز ما تبقى من الأعمال وسيكون المكتب مشرفاً عليها ومتابعاً لها بهدف إنجاز البرامج بشكل مثالي.
مصطفى القطامي: إنشاء المكتب جاء في وقته
قال مصطفى القطامي مدير أول التسويق واتصالات في أوريدو إن إنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء جاء في وقته خاصة وأننا مقبلون على حدث عالمي لأننا في قطر بحاجة إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي وفي حاجة إلى التأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية للمشروعات التي تقوم بها من أجل تحقيق التنمية.
وثمن القطامي الدعم الإستراتيجي الذي سيقدمه المكتب التنفيذي للوزارت والجهات الحكومية مبينا أن هذا الدعم بلا شك سيساعد هذه الجهات في تحقيق أعلى مستويات التعاون والفعالية والانجاز في العمل وهو ما تصبو إليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والتي تحرص على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في وقتها.
وأضاف: من الأشياء التي تدعو للارتياح والإشادة بالقرار أن المكتب يقوم بانشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقيـيم، ودعم تنفيذ الخطط في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
د. جذنان الهاجري: منظومة عمل متكاملة تدعم جهود الدولة
أكد المحامي د. جذنان الهاجري أهمية الدور الذي سيلعبه المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء في متابعة الأداء الحكومي وتعزيز دوره في خدمة الجمهور، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات النتائج والتنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتلك الجهات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي.
وأشاد بالخطوة واصفاً إياها بالإيجابية والناجحة في تقليص الروتين الحكومي، وتقديم حلول أفضل وخدمات مميزة تخدم المجتمع والأفراد، وتعد نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتقدم أعمالها بشكل أفضل.
وقال: إنّ دور المكتب في إنشاء منظومة عمل متكاملة، ووضع سياسات وإجراءات متابعة لدعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في كل المجالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط والبرامج، وسيكون من مهام المكتب عرض الصعوبات والمشكلات على رئاسة الوزراء لحلها وبحث السياسات بشأنها، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن تلك الجهات.
المحامية هند الصفار: القرار بداية موفقة لتسريع الأعمال وإنجازها
أشادت المحامية هند إبراهيم الصفار بإنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء مع انطلاقة العام الجديد ليكون بداية موفقة ونوعية نحو تسريع الأعمال المنوط بها أمام الوزارات والجهات الحكومية، وتجنيبها الروتين والإجراءات التي تستغرق وقتاً في تنفيذها بهدف تحفيز التنافس بين الوزارات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وسيعمل المكتب التنفيذي على وضع أولويات أمام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وهي تقديم خدمات مميزة في وقت وجيز، وقياس مدى رضا الجمهور عن سياسات العمل.
ونوهت انّ مراقبة الأداء من أبرز مهمات المكتب التنفيذي، حيث يعمل على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها.
ووفقا لمتابعته يقوم المكتب بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيق كافة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري. علاوة على متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
كما جاء في القرار مساهمة المكتب في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعى والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والـدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالاضافة إلى أية مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في مجال اختصاصه.
د.محمد الصيرفي: قرار سيصنع الفارق
أكد د.محمد مصطفى الصيرفي أن قرار إنشاء مكتب تنفيذي لرئيس مجلس الوزراء سيصنع فارقا كبيرا لان جميع هذه الامور كانت من اختصاصات مكتب رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء لديه الكثير من الأشغال والأمور التي يهتم بها ولا يملك الوقت الكافي للمتابعة لكن عندما يكون هناك مكتب تنفذي خاص يتابع مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات الدولة وتنفيذ القوانين والبرامج والمشاريع والمبادرات فهذا سيحمل الكثير من الأعباء من على عاتق معالي رئيس الوزراء وسيكون لهذا المكتب جميع الصلاحيات لمتابعة جميع أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، هذه الخطوة جاءت ضرورية جدا بعد التوسع الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر حاليا، بوجود هذا المكتب التنفيذي اصبح هناك جهة معنية بالمتابعة واذا وجدت أي قصور أو خلل في تنفيذ أي من القرارات تفيد معاليه ليس فقط بالقصور وانما بأسبابه حتى يتم معالجتها وايجاد حلول لها، لا يجب ان يكون الهدف فقط محاسبة الوزارات والمؤسسات على أي قصور في الأداء فقط لكن يجب البحث عن اسباب القصور الحقيقية لتفاديها، هذا المكتب سيسهل الكثير من الامور واتمنى ان يتم توفير وسيلة للمواطن للتواصل مع هذا المكتب وأن يكون نافذة يتمكن من خلالها المواطن الابلاغ او الاقتراح ويتمكن المكتب كذلك من الحصول على معلومات كثيرة عن طريق المواطن والتحقق منها، جميع الوزارات والمؤسسات ستكون حذرة جدا الان، انا أثق بجميع الوزراء وأثق انه لا يوجد تقصير متعمد لكن سيكون هناك اهتمام اكثر بالقصور من قبلهم حتى لا تصل الامور الى ما لا يحمد عقباها.
د. منى السليطي: نحن بحاجة إلى ترجمة حقيقية
قالت د. منى السليطي إن قرار انشاء المكتب التنفيذي الذي يهدف الى تعزيز فعالية الاداء الحكومي والتأكد من مدى تحقيق الاهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والاجهزة الحكومية لها هو قرار يثلج الصدر ونحن بحاجة ماسة له لاننا بحاجة الى تفعيل وليس فقط اقوال، وأتمنى أن الكوادر المنتقاة للعمل في هذا المكتب - وأنا على ثقة من حسن اختيار سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء - أتمنى ألا يكون عملهم صورياً، قطر سباقة في إصدار المشاريع والمبادرات القمة في الروعة لكن للاسف لا يكون عليها متابعة للتنفيذ الحقيقي والفعلي على أرض الواقع، فنحن ننتظر من هذا المكتب ان تكون هناك متابعة حثيثة للمبادرات التي تستحق فعلا التفعيل للارتقاء بدولة قطر، حسب رأيي من المفروض ان يكون هناك مكتب تنفيذي في كل وزارة وفي كل هيئة مسؤولة عن متابعة وتقييم ودعم تنفيذ المبادرات والخطط والبرامج والمشاريع التابعة لها ولكن طالما أن سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء قرروا أن يكون هناك مكتب تنفيذي يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة فهم أدرى ومن المؤكد أن هذا المكتب سيكون أكثر تركيزا على المتابعة وأكثر شفافية، هذا القرار يجعلنا ندرك مدى حرص سمو الأمير على تنفيذ جميع المبادرات وجميع الأفكار التي تستحق أن ترتقي بقطر وتضعها على مصاف دول العالم المتقدمة، نحن بحاجة الى ترجمة فعلية لجميع المبادرات إلى أفعال لأنها تساهم في تطوير البلاد.
جابر الشاوي: سيكون الجهة الحيادية للموظفين
قال جابر الشاوي: نحن بحاجة الى وجود جهة معنية في مراقبة الأداء الوظيفي لدى الجهات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أن قرار انشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء جاء في الوقت الذي يتطلب فيه وجود مثل هذا المكتب الذي ستكون نتائجه مرضية للجميع حيث سيعمل على تحسين أداء الموظفين والمسؤولين في الجهات الحكومية، مما ينعكس ايجابا على الدولة وعلى المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء سيكون الجهة الحيادية للموظفين، علاوة على أنه سيقدم الدعم الاستراتيجي للوزارات والجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات التعاون والفعالية والانجاز في العمل.
وأشاد جابر الشاوي بقرار انشاء المكتب التنفيذي الذي ستكون له الصلاحيات اللازمة في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية.
وأوضح نحن الآن نحتاج إلى وجود جهة رقابية تشرف على دور مؤسسات الدولة، وتراقب المسؤولين والموظفين لديها، حيث إن هذا الأمر ستكون له نتائج عظيمة على المسؤول والموظف ويزيد من انتاجيتهم الوظيفية ويجعلهم على قدر من المسؤولية.
محمد الدرويش: قرار صائب سيحدث تغييرات وظيفية
أشاد محمد الدرويش بالقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء والمعني بتشكيل المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يتبع رئيس الوزراء مباشرة، لافتا إلى أن هذا المكتب سيكون معنيا بعدة امور منها تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية لإعداد الكوادر الوطنية في المجالات التي تحقق اهداف المكتب، مشيرا إلى أن هذا المكتب سوف تكون له آثار ايجابية على الدولة والمجتمع، حيث انه سيسهم في مراقبة أداء الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى سرعة انجاز المشاريع، وتطوير المهارات والكوادر الوظيفية لدى مختلف الجهات الحكومية، علاوة على تقديم الدعم اللازم للموظفين القطريين وتوجيههم وإعدادهم لأن يكونوا قادة في جهات عملهم في المستقبل.
وأضاف أن قرار تشكيل المكتب التنفيذي جاء في الوقت المناسب، حيث إنه سيعمل على تعزيز فعالية الأداء الحكومي والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والاجهزة الحكومية لها.
وأكد أن هذا القرار المناسب سوف يحدث تغييرات ملحوظة لدى الجهات الحكومية من حيث الأداء الوظيفي، وكذلك تشجيع الموظفين على الإنجاز والتفاني في أعمالهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تكليف المكتب التنفيذي بإعداد قانون عمل موحد بدول الخليج
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي