جريدة الشرق - الإثنين 30 جمادي الاولى 1443هـ  - 3 يناير 2022

المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: أدعو مجلس الشورى للتأني قبل إصدار قانون التقاعد

الدوحة - الشرق
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية الدور الحيوي لمجلس الشورى المنتخب في دراسة التشريعات التي تخدم المواطنين، باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي، منوهاً بأنّ المجلس أضحى اليوم القائم على التشريع وبات مفوضاً من قبل المواطنين لدراسة كل ما يهم شؤونهم.
وأشار في حوار لـ الشرق إلى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والخطوات القانونية لإقرارهما، مؤكدا على ضرورة شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن إعداد المشروعين جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. لافتا إلى أن معظم البرامج الانتخابية لأعضاء الشورى أكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد.. فإلى الحوار:
ـ ما العوامل التي تساهم في إصدار تشريع متكامل؟
طبقًا للدستور الدائم يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، وهي أهم اختصاصات المجلس باعتباره سلطة تشريعية.
ووفقًا لما تضمنه الدستور وأكد عليه قانون مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2021، فإن التشريع يمر بأربع مراحل هي: الاقتراح، الإقرار، الإصدار والنشر.
واقتراح مشروعات القوانين يكون من مجلس الوزراء، وقد يكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشورى، ويحال كل مشروع قانون مقترح من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته ومناقشته وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الشورى، ويرفع بعد ذلك لسمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إصداره.
وأشير هنا إلى ما هو مقرر بوجه عام، أن صناعة أي تشريع تمر بعدة مراحل، باعتبار أن التشريع إحدى أدوات صنع السياسات العامة وممارستها، والمعالجة التشريعية قد تأتي باقتراح من السلطة التنفيذية أو من مجلس الشورى بقيام الأعضاء باقتراح القوانين وفي جميع الأحوال لابد أن يحظى كل تشريع بالدراسة الوافية من جميع الجوانب والمناقشات والاستشارات وإذا ما تطلب الأمر الاستعانة بآراء فقهاء القانون والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين ذوي الخبرة في أجهزة الدولة والإعلام بما يساعد كل ذلك على تداول المعلومات المتعلقة بالتشريع المستهدف لإنضاج القاعدة القانونية بعد الاطلاع على جميع وجهات النظر خاصة شريحة من الأفراد الذين سوف يطالهم التشريع بما يرفع ذلك من فرص نجاح التشريع وكفاءته وحسن تطبيقه في الواقع العملي.
من هنا يجب على مجلس الشورى ولجانه المتخصصة التدقيق بالتشريعات ودراستها بعناية قبل إقرارها لإصدار تشريعات تتصف بالجودة لتدعيم مفاهيم سيادة القانون بما يوفر كل ذلك أرضية واسعة من التوافق والقبول اجتماعيًا والتعاون في تطبيقها وهو ما يزيد الثقة بشرعية المؤسسة التشريعية مجلس الشورى.
ـ ماذا عن الفترة التي تتم فيها مناقشة مشروع القانون؟
يتوجب على مجلس الشورى إحالة أي مشروع قانون إلى إحدى لجانه المتخصصة لدراسته ورفع تقرير عنه لرئيس المجلس، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها أي تشريع يصدر في الدولة.
والمتفق عليه في معظم الأنظمة النيابية أن اللجان النوعية أو المتخصصة تعد من الآليات المهمة وهي عصب العمل التشريعي بشكل عام بالنظر لما تقوم به هذه اللجان من دراسة وتمحيص لمشاريع القوانين تمهيدًا لإعدادها وصياغتها الصياغة القانونية السليمة ضمن الإطار الحقوقي الذي يحقق الغرض منها في التطبيق العملي الواقعي.
ـ ماذا عن الواجبات الملقاة على عاتق اللجان؟
في مطلع شهر نوفمبر الماضي أقر مجلس الشورى تشكيل خمس لجان هي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، وخصّ المجلس كل لجنة بالموضوعات والمسائل التي تختص بالنظر فيها، لتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها ويتوجب على كل لجنة أن تتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين.
بما يتطلب كل ذلك مراجعة وقراءة مشاريع القوانين بتأنٍّ وصبر من أجل تحديد الحقوق والامتيازات والموجبات القائمة التي قد تتأثر بالقانون عند إصداره، وعلى هذه اللجان في نهاية المطاف أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج أعمالها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن.
التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري
ـ أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري.. ما هي الخطوات القانونية لإقرارهما؟
المعلوم أن إعداد المشروعين جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين.
من هنا يجب العمل وفقًا للإرادة السامية بما يتعين على مجلس الشورى الالتزام بها وأن تدور مناقشات ودراسات المجلس ولجانه المتخصصة لتحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع القطريين لمواجهة أعباء الحياة وإجابة المتقاعدين لمتطلباتهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم.
وكان من سمات اهتمام المجلس بالمشروعين إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشتهما ودراستهما، وما زالت اللجنة المشتركة مستمرة في عملها لأكثر من أسبوعين في مناقشة وتمحيص المشروعين بما يُنبئ كل ذلك عن الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة المشتركة خاصة لما يمثله قانون التأمينات الاجتماعية من أهمية بالغة لشريحة واسعة من المواطنين القطريين لحاضرهم ومستقبلهم.
وأود هنا الإشارة إلى أنه تقع على عاتق اللجنة المشتركة جملة من الواجبات والمسؤوليات من ضرورة الالتزام بالإرادة السامية ونقلها إلى واقع تشريعي يتمثل في قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في إطار ذلك الدستور الذي قرر مبادئ ملزمة قائمة على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
ـ ما طبيعة قانون التأمينات الاجتماعية؟
يجب أن يكفل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حقوق المخاطبين به بحيث تأتي نصوصه متفقة مع روح الدستور ومبادئه، وأن تكون واضحة محددة فيما يتعلق بالآليات والإجراءات الإدارية الكفيلة بترسيخ هذه الحقوق وفرضها على أرض الواقع وذلك بصياغات قانونية جيدة تجعل قانون التأمينات مترابطًا مختصرًا واضحًا دون لبس أو إبهام، سهل الفهم شاملًا، لا يتعارض مع تشريعات أخرى، أو يناقضها ليخرج القانون متصفًا بالجودة والفعالية والكفاءة ليحقق الفوائد منه بإرساء حقوق جميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات على أفضل وجه وبأيسر السبل، بما سوف يوفر كل ذلك عليهم معرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية بعيدًا عن المجادلات والاجتهادات والتفسيرات وكثرة التظلمات والطعون والقضايا التي غرق فيها الكثير من المخاطبين بالقانون الحالي المعمول به على مدى السنوات الماضية.
كما يتعين اهتمام اللجنة المشتركة المعنية من مجلس الشورى لدراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بتأن وجدية لتأتي نصوص هذا التشريع في منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة تمامًا مع مبادئ ونصوص الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع التشريعات المعمول بها في الدولة ويجب أن تكون مفهومة للمخاطبين بهذا التشريع والمستفيدين من أحكامه وتمتاز بسهولة تفسيرها وتطبيقها في الواقع العملي بما يحقق كل ذلك الأثر الإيجابي للقانون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة.
من هنا فإننا نأمل ألا يكون الهدف فقط إصدار تشريع جديد للتأمينات الاجتماعية إنما يتعين العمل على إصدار قانون جيد متطور، عصري وقابل للتطبيق بسهولة وقواعده متصفة بالقيم والمثل الإنسانية وحقوق الإنسان.
ووفقًا لمصطلح الفن التشريعي فإن الصياغة التشريعية لمواد القانون وأحكامه تكون في غاية الأهمية بتحويل القيم والمبادئ العليا في المجتمع عبر صياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق بسهولة.
ـ هل يتطلب معاونة الجهات الأخرى؟
بكل تأكيد، فمن المعلوم أنه للجنة المشتركة أن تطلب من الحكومة معلومات وإيضاحات متعلقة بالقانون التي تقوم على دراسته ومناقشته ولها أن تطلب من هيئة التقاعد والمعاشات جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التقاعد العسكري.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في المشروعين والأغراض المستهدفة منها وجميعها من الأمور التي ليست غائبة عن رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة.
ـ ماذا عن دور أعضاء مجلس الشورى لإقرار مشروعي القانونين؟
بما أن مجلس الشورى أضحى بعد الانتخابات هو القائم على التشريع في الدولة وبات مفوضًا من قِبل المواطنين ليصبح الأقدر على حماية مصالحهم كما صاغها الدستور فإنه يقع على عاتق أعضاء المجلس تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في المصلحة عبر التشريعات التي يقرها المجلس واحترام إرادة الشعب من المواطنين واختيار ما هو الأنسب لمصلحتهم وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلبات هذه المصلحة لاسيما وأن معظم أعضاء المجلس جاءت برامجهم الانتخابية ووعودهم بضرورة تعديل قانون التقاعد مع شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم.
ويلقى كل ذلك على المجلس والأعضاء التزامًا بالعمل على إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بما يلبي كافة متطلبات المواطنين، وأصبحت الآن الفرصة مواتية للأعضاء المنتخبين للوفاء بتلك الوعود المتعلقة بالتقاعد، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية بصدوره محققًا لمتطلبات المتقاعدين سوف يوطد ثقة المواطنين في المجلس، وأهمية القانون في أنه إحدى الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي للجميع.
صفوة القول إنه تقع على عاتق مجلس الشورى مسؤوليات كبيرة بضرورة أن يأتي قانون التأمينات الاجتماعية على وجه الخصوص وقانون التقاعد العسكري محققًا لآمال جميع المخاطبين به والمستهدفين منه، ووفق المبادئ الدستورية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان لتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حقوقهم لهم ولأسرهم لمواجهة أعباء الحياة وضمان حياة كريمة لهم بما يمنحهم القانون حماية اقتصادية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى