جريدة الوطن - الأربعاء 2 جمادي الآخرة
1443هـ - 5 يناير 2022
مطالبات بتشديد الرقابة على الصيدليات
طالب عدد من المواطنين
والمقيمين بضرورة فرض رقابة أكثر على الصيدليات والمراكز الصحية الخاصة في ظل
الظروف الحالية لارتفاع اصابات كورونا، وذلك لمنع ارتفاع سعر الأدوات المستخدمة في
المسحة السريعة لـ «كوفيد 19»،
حيث تقوم كل صيدلية أو مركز خاص بتحديد الأسعار وفق هواها وتختلف من مكان لمكان.
فهناك من يقوم بإجراء المسحة بـ 50 ريالا، وأماكن أخرى تجريها بـ 30 ريالا، وهو ما
حول الأمر إلى ما يشبه التجارة بغرض التربح في ظل الظروف الحالية لانتشار الفيروس،
حيث يضطر كثير من الناس إجراء المسحة السريعة إما بغرض الاطمئنان على أنفسهم أو على
أطفالهم أو حتى لظروف خاصة بمكان العمل، هذا بخلاف عدم تواجد تلك الاختبارات في
الكثير من الصيدليات الأخرى.
ويرجع كثيرون اختفاء تلك الأدوات الطبية من بعض الصيدليات إلى محاولتها تحقيق
استفادة مادية اعلى وتربح من خلال اخفائها لفترة معينة ثم المتاجرة بها بعد ذلك
عندما ازداد الطلب عليها في السوق، إضافة إلى أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية
مثل فيتامين سي يرتفع أسعارها مع كل موجة انتشار جديدة لـ «كورونا»، وهو ما يستدعي
ضرورة أن تكون هناك حملات تفتيش مستمرة على الصيدليات.
وطبقاً للمادة 10 من قانون حماية المستهلك لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع
عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان
عنه، كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب
ضرورة التحرك من جانب جهاز حماية المستهلك وفرض رقابة مشددة على الصيدليات والمراكز
والصحية الخاصة في ظل هذه الظروف.
وهناك نوعان من فحص الأجسام المضادة هما الفحص السريع، الذي يتضمّن إدخال قطرة من
الدم في جهاز اختبار صغير وتظهر نتائجه عادة خلال 15 دقيقة، والفحص المفصل والذي
يتم بموجبه أخذ عينة من الدم من المريض وإرسالها إلى المختبر الرئيسي بمؤسسة حمد
الطبية لإجراء تحاليل مصلية لهذه العينة. ويُعد استحداث إجراءات الفحوصات الجديدة
والسماح بممارستها من قِبل المنشآت الصحية الخاصة على قدر كبير من الأهمية، حيث إن
هذا من شأنه أن يُعزز استراتيجية الفحص للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد - 19».محمد
الجعبري
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم 5 لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن
الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
تعديلات في اجراءات المعاملات مع الصيدليات بالمراكز
الصحية