جريدة الشرق - الأحد 6 جمادي الآخرة 1443هـ  - 9 يناير 2022

قانونيون ورجال أعمال لـ الشرق: الشركات ملزمة قانونياً بحماية البيئة

وفاء زايد
أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال ملزمة، لأنّ التشريعات الوطنية حثت في إجراءاتها وموادها القانونية على الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهين بمسؤولية الشركات وأصحاب المشاريع تنفيذ حملات تنظيف سواء لأماكن إنتاجهم أو للشواطئ والروض، انطلاقاً من دورها المجتمعي.
ونوهوا في لقاءات لـ الشرق أنّ البيئة القطرية أولوية في كل المشاريع التجارية والصناعية، وأنه يتعين على أصحاب الأفكار الإنتاجية السعي لتحقيق بيئة مستدامة فعالة تحافظ على مكونات الطبيعة كثروة للأجيال.
وقالوا: إنّ الدولة أولت البيئة جلّ الرعاية في منظومتها التنموية، وهي ركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، لذلك يتعين على الشباب اقتناص الفرص، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة لهم من أجل تأسيس مشاريع بيئية أو تنفيذ حملات بيئية أو القيام بتأسيس صناعات وخدمات صديقة للطبيعة.
وطالبوا الشركات بتحقيق التوازن بين الفكرة الصناعية والتجارية والهدف البيئي، وأنه من الضروري تأسيس مشاريع صديقة للبيئة داعمة لها وليست مسيئة للهدف البيئي، ويتطلب من أصحاب الأفكار الإنتاجية مراقبة مدى تحقق الهدف في مشاريعهم انطلاقاً من دعم الدولة لهم، ولكونهم ثروة المستقبل التي يتعين عليهم الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية والبحرية في الدولة.
ورأى مواطنون أنه يلزم من الشباب أن ينفذوا مبادرات ذاتية بمشاركة أقرانهم لتنفيذ حملات تنظيف في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ انطلاقاً من دورهم في الحفاظ على البيئة، وحث الآخرين على سلوك هذا النهج للاستدامة.. فإلى اللقاءات:
د. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة لتحقيق الاستدامة
أكد د. المحامي جذنان الهاجري أنّ المشرع شدد العقوبة بحق مخالفي قوانين النظافة العامة والبيئة، وأوجد مواد قانونية مشددة ومغلظة في عقوبتها للحد من التأثير السلبي الذي يحدثه الإنسان تجاه البيئة.
وقال إنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار بالزروع والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة.
وأشار إلى قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين.
وأكد أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة.
ونوه أيضاً أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية.
المحامي محسن الحداد: الحفاظ على البيئة التزام إنساني وقانوني
أكد المحامي محسن الحداد ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد.
ونوه أنّ المسؤولية البيئية تعني الاستفادة من المساحات الخضراء، واستغلال المواد القابلة للتدوير، ومراقبة احتياج الطبيعة بحيث يكون الإنسان صديقاً لها، ومن الضروري أيضاً مراعاة مواد البناء والتشييد في الصناعة والتجارة والعمران.
وأشار إلى أنّ قانون البيئة والمواد القانونية التي وردت في جميع التشريعات تحث على الالتزام نحو البيئة بالتزام إنساني وقانوني، منها استخدام الحاويات للنظافة العامة، وتجنب المواد البلاستيكية التي تدفن في التراب وتؤثر على البيئة، وعدم رميّ المخلفات الصلبة أو السائلة أو مواد التزييت في الطرق والأماكن العامة وبين الشوارع وبالقرب من البيوت للحفاظ على المظهر العام للطبيعة وعدم تشويه المظهر الجمالي.
وأكد اهمية تكثيف التوعية الإعلامية والإرشادية بجميع الوسائل الممكنة، وعمل دورات تعريفية بالمسؤولية البيئية من قبل مختصين، وخاصة في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، واقترح أن تخصص الإذاعة مثلاً 3 دقائق يومياً للحديث عن البيئة ومكوناتها وطرق حمايتها ليتحول اهتمام الإنسان بها إلى أسلوب حياة.
وقال: إنّ البيئة هي الوطن الكبير الذي يجمعنا لذلك تلزم المحافظة عليه، وتجنب تعريضه للمواد الخطرة من زيوت وروائح وملوثات وضوضاء ونفايات واستخدامات خاطئة، مؤكداً أنّ المسؤولية ليست على الدولة فحسب إنما هي مسؤولية جماعية ووطنية.
واقترح على الشركات وأصحاب المبادرات الشبابية الاستفادة من عوائد الاستخدامات ومخلفات المنازل في صناعة التدوير التي تعد تجارة رائجة وتعود بالفائدة على أصحابها،، وتسهم أيضاً في نظافة المحيط البيئي من حولنا.
جابر المنصوري: تكييف المنتج التجاري بالتوافق مع البيئة
أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ البيئة القطرية جزء من حياة الإنسان وأنه لا غنى عنها في كافة تعاملاته اليومية، وهي ثروة للأجيال، وموروث غني من النباتات والخبرات والطبيعة التي تميز وطننا عن غيره، وخاصة الحياة الفطرية التي يلجأ إليها الإنسان للترفيه عن النفس أو التخفيف من ضغوط الحياة.
وقال: لابد من التوازن والتوافق بين مصلحة الإنسان وأعماله والبيئة، وأن يرتبط هذا التوازن مع المشاريع لذلك أيّ مشروع سيرى النور لابد أن يكون صديقاً لها ومتآلفاً معها لنكون قادرين على تحقيق المصلحة الاجتماعية والبيئية والنفسية لنا جميعاً.
ونوه أنّ أصحاب المشاريع يحرصون على تكييف المنتجات التجارية والصناعية والخدمية من مطاعم ومشاغل ومتاجر ومحلات بما يتوافق مع الطبيعة، لتحقق الهدف وهو مصلحة المجتمع.
غانم السليطي: تحقيق استدامة البيئة في المشاريع
نوه السيد غانم السليطي رجل أعمال أنّ الشباب يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق بيئة مستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بقدر الإمكان، وتفادي الملوثات والمؤثرات السلبية والتغير المناخي بكل السبل المتاحة.
وحث الشباب على ابتكار أفكار إنتاجية تجارية صديقة للبيئة لأنّ قطر في رؤيتها 2030 تركز على التنمية البيئية والاستدامة بشكل رئيسي، وهي من الأهداف الاقتصادية النوعية التي نسعى جميعاً لها.
وعن تجربته قال: لديّ مصنع لصناعة العلب والأكياس ومواد التغليف وعمره 5 سنوات ووضعت نصب عيني أن يكون كل إنتاجي صديقا للبيئة، وهذا ما حققته والحمد لله، وقد استحوذت اليوم على طلبيات كثيرة تحرص على شراء منتجات التغليف صديقة البيئة.
ومن هنا يمكنني التأكيد أنّ التوازن بين المنتج الصناعي والمسؤولية البيئية ممكنة جداً وليست صعبة، وبالتالي شجعت غيري على اتباع نهج الاستدامة في الإنتاج واتخذت أيضاً أساليب داعمة للطبيعة وهي من الأولويات.
وأكد أنّ الفرص كبيرة أمام الشباب للاستفادة من البيئة، خاصة ً في ظل دعم الدولة اللامحدود لهم، وفي إنشاء صناعات أو مشاريع بيئية.
عبد الرحمن المالكي: مواد صديقة للبيئة في الإنتاج الغذائي
قال السيد عبد الرحمن المالكي رائد أعمال وصاحب مشاريع: إنّ المسؤولية البيئية مهمة لأصحاب المشاريع، ويتجه العالم اليوم إلى الاهتمام بها كمكون رئيسي للحفاظ على الكوكب من التلوث، لذلك يمكن الاهتمام بها من خلال التشجير وعمل أحواض الزراعة وتجنب رش المبيدات الخطرة، والحفاظ على التوازن البيئي والتجاري معاً.
وأضاف قائلاً: بصفتي رجل أعمال في الإنتاج الغذائي فإنني أحرص على التوازن بين العمل التجاري والإيفاء بالشروط البيئية من خلال مراقبة المنتج اليومي وصلاحيته وتواريخ إنتاجه، وتجنب الإهمال بكل صوره، واستخدام جميع الأطباق والملاعق والأكياس صديقة البيئة لضمان جودتها.
حسن بومطر المهندي: أقترح يوماً لتنفيذ حملات نظافة
نوه السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني بدور الرقابة في المحافظة عليها من الهدر والتلوث، كما يقع على الشركات والمؤسسات دور كبير أيضاً في تنفيذ حملات توعية وإرشاد لموظفيها أو حملات تنظيف.
وقال إنّ المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ملزمة لكل شخص يعيش في مجتمع، والجميع له مسؤولية تجاه كل مكونات الطبيعة ومن الضروري تنفيذ مشاريع صديقة لها ولا تؤثر فيها سلباً.
وأضاف أنّ التوجه العالمي والمحلي نحو البيئة يركز على حماية الأجواء من التلوث والعمل على استقرار الطبيعة والتقليل من العوادم والأدخنة، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة.
ونوه إلى أهمية دور المدارس والمراكز الشبابية في توعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، ووضع مناهج تعليمية تخص البيئة، وعمل ورش وأنشطة مثل تنظيف الشواطئ والروض والبراري.
وقال: لديّ حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وأقوم من خلاله بحث الجمهور على إيلاء الاهتمام بالبيئة، انطلاقاً من دوري الإنساني والوطني تجاه بيئتي، وأقوم بجهد ذاتي بتنفيذ حملات تنظيف للشواطئ والروض أو بمشاركة أسرتي وآخرين، وأنشر تلك الصور لتوعية الآخرين وحثهم على القيام بنفس العمل.
وأضاف أنّ المردود الإيجابي هو تغير التأثير السلبي بصرياً إلى طبيعة خلابة وجميلة جداً، وهذا يعطي مظهراً لتحفيز المجتمع.
ونوه أنه من الضروري أن يكون يوم للمحافظة على البيئة تنفذه المدارس والمراكز الشبابية، للقيام بعمليات تنظيف وحملات رعاية للنباتات والكثبان الرملية والمحميات النادرة، كما أنّ الدولة مشكورة وفرت حاويات للنظافة العامة موزعة في كل مكان، وهناك إرشادات للمجتمع ويتطلب من الجمهور وضع البيئة كهدف وأولوية.
جرائم بيئية في المحاكم
تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي في العديد من دعاوى الإساءة للبيئة التي يرتكبها أفراد وشركات، مثل سكب مواد سائلة خطرة في الطرق، وعدم إحكام ربط الحمولة عند نقلها من مكان لآخر، ونقل حمولة مواد سائلة بدون ترخيص من الجهة المعنية.
وتصل العقوبات للحبس والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
** في واقعة نقل مواد سائلة ديزل بغير ترخيص من الجهة المعنية، وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة قانون البيئة.
وتقدم سائق الحمولة بطعنه أمام القضاء بعد صدور حكم أول درجة بتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، والشركة صاحبة الحمولة مبلغاً قدره 10 آلاف ريال.
وقد استأنف الحكم الصادر بحقه، لقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، معللاً أنّ المخالفة وقعت بدون علم الشركة صاحبة الحمولة مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه، ثم قضت المحكمة إعادة الحكم للنظر فيه من جديد بعد قبول الطعن.
** تداول القضاء واقعة شركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة، حيث أقامت تلك الشركة موقعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص من الجهة المختصة مما خالف قانون حماية البيئة.
وقضت محكمة أول درجة بالحكم عليها، وقد استأنفت الشركة أمام القضاء لأنّ الواقعة لم يتناولها التحقيق أو المرافعة، ورأت النظر فيها من جديد.
** وغرمت المحكمة الابتدائية شركة خالفت قانون النظافة العامة بإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها.
** خالفت المحكمة الابتدائية شركة تمّ ضبط مركبة نقل مهملة تابعة لها ارتكبت مخالفة إشغال الميادين والطرق العامة.
وقررت تغريمها مبلغاً قدره ألف ريال مع إزالة المخالفة على نفقتها الخاصة.
** وغرمت المحكمة الابتدائية سيارة نقل لشركة ارتكبت مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، وغرمتها المحكمة ألفيّ ريال مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة.
** وغرمت أيضاً شركة تجارية لارتكابها مخالفة قانون النظافة العامة بترك مقطورة مهملة في الطريق، وقدرت الغرامة بـ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المقطورة المهملة من الطريق العام على نفقتها الخاصة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة