جريدة الشرق - الإثنين 7
جمادي الآخرة 1443هـ - 10 يناير 2022
وزير
العمل لـ "الشرق": إطلاق منظومة جديدة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال
الفترة المقبلة
الدوحة – موقع
الشرق
كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري
وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من
خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم
بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكد سعادته - في حوار لـ "الشرق" أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث
على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال
حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة.
اتفاقيات
وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع
الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق
جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها
الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع
الخطوط الجوية القطرية.
ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من
الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
عقوبة الشركات المخالفة
وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون
العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي
ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها
قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها
الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى
تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل.
خيارات تشريعية
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات
الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط
وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات
المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة.
وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص،
وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم
وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في
العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد
العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود
النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار "أن الشك يفسر لمصلحته"،استنادا لكون
النظام جاء لحماية حقوقه.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل