جريدة الوطن - الإثنين 7 جمادي الآخرة 1443هـ  - 10 يناير 2022

ارتفاع عقود استقدام العمالة المنزلية

دخل قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ أول أمس، وذلك تطبيقا للقرار رقم «21» لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
وأوضحت وزارة العمل في بيان سابق، أنه بموجب القرار تلتزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر، تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي هذا السياق انتقد عدد من المواطنين عبر تغريدات في «تويتر» قرار وزارة العمل، مؤكدين أن القرار يوجد به العديد من الجوانب السلبية مما يعطي الفرصة لأصحاب مكاتب الاستقدام لاستغلال العديد من الثغرات للتحايل عليه، لافتين إلى أن أولى تلك السلبيات هي استغلال أصحاب مكاتب الاستقدام لهذه القرارات ورفع قيمة عقود العمالة المنزلية، لتتخطى أكثر من 20 ألف ريال وتصل في الكثير من المكاتب إلى 25 ألف ريال، مما يمثل ضغطا ماديا كبيرا على المواطنين بالتحايل على قرار الوزارة بزيادة فترة الضمان.
وقالوا إن التعديلات التي أدخلتها وزارة العمل على بعض أحكام القرار رقم «8» لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، غير كافية مطالبين أن تقوم الوزارة بالعمل على تعديل القانون بما يضمن حقوق الطرفين سواء رب العمل أو العامل، وذلك لتجنب أن يطغى أحد الأطراف على الآخر، لافتين إلى أن القانون لابد أن ينص على أن يكون العقد غير مجحف لأحد الطرفين، وأن يعطي الجميع حقوقهم.
ومن تلك البنود التي يطالب البعض بتغييرها أنه عند هروب العامل لابد أن ينص العقد أن يتحمل العامل قيمة تذكرة سفرة في حالة رغبته بالمغادرة وعدم العمل، مشيرين إلى أن مثل هذا البند في العقد والقانون يمثل عبأ ماديا على صاحب العمل، ويترك المجال لكل المستهترين وغير الراغبين في العمل أن يتركوا العمل في أي وقت والهروب، وعند رغبته في المغادرة يقوم رب العمل بتحمل قيمة تذكرة سفرة إلى بلاده، وبهذا يكون رب العمل قد تحمل الكثير سواء بدفع الـ 15 % من العقد على كل شهر أو تذكرة الطائرة، حيث اقترح البعض ضرورة أن يكون هناك شرط جزائي أو غرامات مالية على العامل يتم توقيعها عليه في حال رغبته بترك العمل أو الهروب.
وقال آخرون إنه يجب على وزارة العمل أن تقوم على أمرين بالغي الأهمية، أولهما: تحديد وتوحيد أسعار الاستقدام لكل جنسيه بـرسوم معقولة للطرفين، كذلك إضافة بند الاسترجاع بمدة الضمان في حال عدم صلاحية العاملة أو العامل حسب غرض استقدامه، دون أن يتم خصم الـ 15 % من قيمة العقد، ودلل آخرون على حديثهم بأن الكثير من العمال يأتي إلى البلد بغرض الهروب بعد أشهر قليلة من العمل، حيث يقوم العديد منهم بتغيير العمل من خادمة لبائعة أو كاشيرة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك نص في العقد بمنع العامل من تغيير وظيفتها أو كفيلها إلا بعد مرور فترة العقد مع المستقدم.
وطالبوا بضرورة أن يكون هناك سقف وضمانات بعدم استغلال أصحاب المكاتب هذا القرار واستغلاله في رفع قيمة العقود، مشيرين إلى أن القرار ناقص وغير مكتمل، كذلك تحديد ساعات عمل محددة للعمالة المنزلية وزيادة نسبة الهروب من العمل، حيث لم تقم الوزارة بوضع ضوابط للعمل أو ساعات العمل.
ونوهوا بأن أصحاب مكاتب الاستقدام سيعملون خلال الفترة المقبلة على زيادة أسعار عقود الاستقدام، هذا بخلاف أن القرار أعطى أصحاب مكاتب الاستقدام حق خصم 15 % من قيمة العقد لصاحب مكتب الاستقدام عن كل شهر بعد الشهور الثلاثة الأولى، مؤكدين أن هذا القرار غير متوازن بين مكاتب الاستقدام وصاحب العمل، متسائلين: ماذا لو أن العامل قرر الهروب بعد تسعة شهور من العمل؟، حيث إن صاحب العمل سيتحمل في تلك الحالة 90 % من قيمة العقد، مؤكدين أنه قرار غير متوازن ولا يصب في صالح صاحب العمل، بل على العكس يصب في صالح مكاتب الاستقدام. وشكك البعض في جدية الوزارة تطبيق مثل هذا القرار على مكاتب الاستقدام والتي تتلاعب بالقرارات وتتهرب من مسؤولياتها، مشيرين إلى ضرورة وجود آلية حازمة وأن يتسع صدر الوزارة لأصحاب العمل، مطالبين بضرورة إجراء حوار مجتمعي على غرار الحوار والتشاور الذي تجريه الوزارة مع أصحاب مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى زيادة تكاليف الاستقدام والتي تخطت 20 ألف ريال، نتيجة للتكاليف الإضافية والإجراءات التي تفرضها الدول المُصدرة للعمالة وارتفاع عمولات المكاتب الخارجية، إلى جانب تكاليف الحجر الصحي الفندقي.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخرا عن دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من أول أمس السبت الموافق 8 يناير 2022، تطبيقا لقرار رقم «21» لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم «8» لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
ونوهت الوزارة إلى أنّ القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاث أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية.
وبينت وزارة العمل أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقاً للقرار، الحالة الأولى: قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي: مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقاً، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة.
وأكّدت أن تنظيم إدارة الاستخدام عقد عدة لقاءات تشاورية مع مكاتب الاستقدام بالدولة خلال الفترة الماضية بهدف تعريفهم على بنود القرار وآليات التنفيذ الصحيحة، التي تضمن حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالإضافة إلى حقوق مكاتب الاستقدام بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة.
ونوهت الوزارة بأنه تم إعداد نماذج جديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا للبنود قرار رقم «21» لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم «8» لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، كما أنه تم توزيعها على مكاتب الاستقدام بحيث تكون الصيغة الموحدة للعقود بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام.
كما تؤكد وزارة العمل مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.
وفي هذا الصدد تؤكد وزارة العمل أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.
كما تهيب الوزارة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي إخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.لابد أن تكون هناك عقوبة لهروب العامل بتحميله تذكرة سفرهأصحاب مكاتب الاستقدام يستغلون الثغرات للتحايل على القرار

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير

قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير