جريدة الوطن - الخميس 10
جمادي الآخرة 1443هـ - 13 يناير 2022
وزارة العمل تشدد على حماية العمال
قنا-
أكدت وزارة العمل على أهمية أن تقوم جميع المنشآت والشركات بتطبيق الإجراءات
الاحترازية الواجبة لحماية العمال ولتجنب انتشار كوفيد - 19، ومنها التنظيف
الروتيني لأماكن العمل والإقامة، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية
اللازمة ضد كل من يتهاون في الإجراءات المذكورة.
كما قامت الوزارة بإرسال رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية
والاحترازية، كما خصصت فرقا من المفتشين للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات
الوقائية.
وتقوم فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام الكمامات وتوفر مطهر اليد في
أماكن العمل، ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال في أماكن العمل، وقصر
استخدام المساحات المشتركة على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع
المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة.
كما تراقب الوزارة تخفيض الكثافة السكانية في سكن العمال بحيث لا يزيد العدد عن
أربعة عمال في الغرفة الواحدة، والالتزام بحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست
ضرورية، وعزل العامل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإبلاغ وزارة الصحة عن طريق
الخط الساخن.
وأكدت وزارة العمل على ضرورة توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها
العمال، وزيادة إجراءات التعقيم الروتيني للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في
مواقع العمل والإقامة والحافلات، وتوفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال
من مسح الأسطح شائعة الاستخدام.
ودعت الوزارة الشركات للالتزام بالإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل والسكن
لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة العمل قد قامت خلال الفترة الماضية، بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على
أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة شملت لوسيل والخريطيات والشحانية،
للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من
تفشي فيروس كورونا. وتم مخالفة 24 شركة وذلك لعدم لبس الكمامات وتوفير المعقمات
وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم توجيه الشركات المخالفة للجهات
المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي هذه الحملات التفتيشية لوزارة العمل في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى
التزام الشركات بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس
كورونا.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم لكل من يتهاون
في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على أماكن
العمل وسكن العمال وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف الاشتراطات.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل