جريدة العرب - الأحد 13 جمادي الآخرة 1443هـ  - 16 يناير 2022

محامون لـ «العرب»: القانون يردع مخالفي الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا».. وتهاونهم يهدد الجميع

أكد محامون على أن القانون رقم (9) لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية يتضمن الكثير من البنود التي تحقق عنصر الردع للمخالفين للإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا «كوفيد– 19».
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون الشخص على دراية كاملة بالقانون، فلا يقع في مثل هذه المخالفات التي تهدد حياة الآخرين.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية إحالة آلاف الأشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث أحيل أمس 1749 شخصا، وأحيل أول أمس 1149، ويوم 13 يناير شهد إحالة 317 شخصاً، ويوم 12 يناير تم إحالة 293 شخصا، وفي 11 يناير أحيل 416 شخصا، وفي 10 من الشهر الجاري تم إحالة 450 شخصا، وفي التاسع من يناير أحيل 684، بينما أحيل 1140 شخصا في يوم 8 يناير، وأحيل 898 شخصا في السابع من يناير، وبلغ عدد المحالين للنيابة المختصة في 6 يناير الجاري 730 شخصا، أي أن مجموع من تم إحالتهم للنيابة المختصة نتيجة مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال الأيام العشرة الماضية بلغ 7826 شخصاً.
د. جذنان الهاجري: يجب نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع
أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري، أن القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حدد العقوبات المفروضة على الأشخاص المخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا «كوفيد– 19».
وأشار د. الهاجري إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أهمية تطبيق القانون، مع التأكيد على أهمية تطبيق روح القانون، مع ضرورة نشر الوعي القانوني بهذه المواد والقوانين، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تعاون بين الأفراد والجهات الرسمية في تطبيق روح القانون ونشر ثقافة الوعي بأهمية الالتزام بكل أفراد المجتمع بارتداء الكمامة.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الجميع وعي قانوني قبل تطبيق هذا القانون، خاصةً وأن القانون يتضمن غرامات كافية لردع المتهاونين في الإجراءات الاحترازية، وأن تطبيق روح القانون يعني نشر الوعي قبل تطبيق نصوص القانون.
وقال د. الهاجري: نوصي الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصةً ارتداء الكمامة، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء عن الجميع، وأن تعود الحياة لطبيعتها.
المحامي عبد الله السعدي: تحديد الحدود الدنيا والقصوى من العقوبة يرجع لتقييم النيابة
قال المحامي عبد الله السعدي: القانون يجرم الأشخاص الذين يخالفون الإجراءات الاحترازية دون مراعاة صحة الآخرين، لأن هذا السلوك يمثل اعتداء على الأشخاص غير المصابين بالفيروس، لما يمكنه أن يحدثه تصرفهم من ضرر، وكل فعل يحدث ضرر للغير يعاقب عليه القانون.
وأضاف: تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبة يتم بناءً على مدى استهتار الشخص المخالف، فهناك درجات للعقوبة، والأمر يرجع إلى النيابة المختصة في تحديد حجم المخالفة والعقوبة المنصوص عليها، كمن يخالف إجراءات العزل بعد الإصابة بالفيروس، فهناك إدراك كامل بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تحد من الإضرار بالآخرين، فخروجه المتعمد يسبب إضرارا كبيرا بغيره من السكان.
وقال السعدي: عدم التزام الأشخاص بالإجراءات والقوانين التي تحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد– 19»، يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، الأمر الذي يوجب تشديد العقوبة عليهم، خاصةً مع الظرف الطارئ الحادث عالمياً، وهو إجراء متبع في الكثير من دول العالم، وليس إجراء استثنائيا من دولة قطر، فالوباء عالمي، والإجراءات تشمل المجتمع ككل.
وأضاف: في الفترة الأخيرة بات لدى الكثيرين الوعي الكافي بما يمكن أن يحدثه عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ضرر، فالجميع يدركون الفيروس المنتشر، ولديهم العلم بأن أي مخالفة للإجراءات تمثل خطرا على الآخرين، وهو أمر واضح للجميع، فلا يمكن أن يتعذر بجهله بالقانون.
وتابع: في الأيام القليلة الماضية، شهدت قطر ارتفاعا واضحا في الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد– 19»، وهذا الأمر يعتبر من الأمور التي يمكن أن تتسبب في تشديد العقوبة على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية