جريدة الوطن - الثلاثاء 15 جمادي الآخرة 1443هـ  - 18 يناير 2022

مساءلة قانونية للبيانات المزيفة على «كوادر»

محمد الجعبري
حذر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من استخدام أي بيانات مزيفة للتسجيل على منصة «كوادر» للتوظيف، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للسياسات واللوائح الداخلية، وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات المسجلة على المنصة، حيث يقر المتقدم للوظائف بأن بيانات الهوية والبيانات الأخرى كالمستندات والوثائق والشهادات والاعتمادات التي يقوم بإلحاقها عبر المنصة سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة بأنها معلومات صحيحة وسليمة وبأنه سيكون مسؤولا عن أي عبارات خاطئة أو معلومات غير صحيحة أو احتيالية مرسلة منه.
وقال خلال سياسة الاستخدام والخصوصية لمنصة كوادر والتي تم الإعلان عنها، إنه سيتم إغلاق حساب المستخدم أو المتقدم للوظيفة والإنهاء الفوري لجميع العمليات المتعلقة به دون إخطار مسبق، في حال أي خرق من الشخص المستخدم لأي شرط من شروط الخدمة الحالية، حيث يُحظر على المستخدم استغلال هذه المنصة بصفة غير مشروعة أو لأغراض المصلحة الشخصية. مؤكداً أنه في حالة مخالفة هذه الشروط ستقوم محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين، وتكون القوانين القطرية واجبة التنفيذ.
وأكد الديوان على ضرورة أن يلتزم المستخدم للمنصة السرية وعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات يتم الحصول عليها من خلال انتفاعه بالخدمة أو نشرها أو إعادة توجيهها إلى أطراف ثالثة، مثل قائمة الوظائف المتاحة أو ما شابه، مؤكداً أن المعلومات المتاحة على هذه المنصة بما فيها الخدمات المدرجة، قد تكون محمية بحقوق الطبع والنشر، أو تحتوي على معلومات سرية قد يحصل عليها المستخدم أو المتصفح للمنصة تلقائيا فور تسجيله للبحث عن عمل.
وأكد أن المتقدم للوظائف يجب أن يقر بأن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي له الحق بالاحتفاظ ومعالجة ونقل المعلومات والبيانات التي تخص عمليات التوظيف حتى بعد الانتهاء من كافة إجراءات توظيف المرشحين وذلك لأغراض إحصائية واستبيانات محددة ولعمليات التدقيق التي يجريها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع إقرار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالحفاظ على خصوصية هوية المستخدم حسب القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.
وقال الديوان، إنه باستخدام هذه المنصة يكون المستخدم قد قبل الشروط المذكورة أدناه، ويحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالحق في مراجعة الشروط المذكورة في أي وقت والإعلان عن أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط دون إخطاره مسبقاً، حيث يعتبر المستخدم مسؤولاً عن التأكد دورياً من أي تعديلات، ويعتبر الاستمرار في استخدام المنصة في ضوء أي تعديلات تطرأ على الشروط الواردة فيه قبولاً من طرف المستخدم بتلك الشروط والأحكام المعدلة، ويقر المستخدم أو المتصفح بموافقته ضمنياً على أن جميع إجراءات متابعة التوظيف والترشيح تتبع السياسات الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والتي قد تطرأ عليها تعديلات وتغييرات حسب اللوائح والقوانين داخل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دون إخطار مسبق للمستخدم، والتي ينبغي على المستخدم مراجعة شروط إجراءات طلب التوظيف بشكل دائم ومستمر مع الإدارة المختصة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد ديوان الخدمة المدنية، أن المستخدم يلتزم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كان أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة، كما يلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل، على ان يلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه.
ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم، حيث يلتزم المستخدم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بإرسال البيانات، وبأن يتحقق من أن الموضوع والمحتوى وشروط المعلومات والبريد الإلكتروني لا تحتوي ودون تحديد على كتابات متضمنة على الكراهية أو بذيئة أو فاحشة أو مهينة أو مخادعة أو غير قانونية. أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة كانت.
وبالنسبة للضوابط الخاصة بالمحتوى المتاح عبر المنصة، فقد أكد أنه يجب أن يتعهد المستخدم وجميع المتصفحين بالتعامل مع هذه المنصة بعدم إساءة استخدام أية معلومات أو بيانات متاحة بأي شكل من الأشكال وفي حال تم استغلال الصلاحية بالشكل غير الصحيح سيتم اخضاع المستخدم إلى المساءلة القانونية، ولا يتحمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المسؤولية عن سوء الاستخدام الفردي لهذه المعلومات بشكل خاص والمنصة بشكل عام، حيث تعتبر الموافقة على الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة بمثابة إقرار من المستخدم بعدم استخدام المنصة أو البريد الإلكتروني أو أية معلومات متاحة من خلالهما لأي غرض غير قانوني أو محظور من قبل دولة قطر. وعليه يمنع تحميل أو تبادل أية برمجيات أو ملفات أو وثائق تحتوي على برمجيات أو فيروسات ضارة أو تالفة أو معلومات غير سليمة وغير صحيحة.
وبين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه لن يكون مسؤولا عن أي أضرار تنشأ عن فقدان في البيانات، أو تأخير في العمليات لأسباب تقنية، أو عن الفيروسات التي تعطل الوصول إلى الخدمة أو عدم التوافق بين الخدمة وغيرها من الخدمات والبرامج والأجهزة، أو عن التأخير أو تعذر بدء الاتصال للمستخدم أو إتمامه أو سوء الاستخدام، ويحظر على المستخدم والمتصفح للمنصة التعامل مع المنصة أو المعلومات المتاحة من خلالها بأي طريقة من شأنها إتلاف أو تعطيل أو التأثير سلباً على أداء أي خادم أو شبكة أو أي خدمة مترابطة مع الخدمات المتاحة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أو أجهزة وأنظمة الكمبيوتر أو معدات الاتصال، ما يحظر عليه أن يرسل أي محتوى غير مخول له استعماله، أو نشره وإعادة إنتاجه، أو يتضمن مخالفة أو خرقا لحقوق الملكية الفكرية للغير. كما يمنع أية محاولات تهدف للاطلاع أو حيازة أية معلومات تخص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال أدوات أو برامج خارجية.
ونوه بأن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يحتفظ بالحق في مراقبة أي محتوى يتم تحميله من قبل المستخدم، ويجوز لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دون إخطار مسبق بإزالته أو شطبه في حال تم انتهاك شروط الاستخدام أو تبين وجود تجاوز صريح لأية بنود مسردة في القوانين واللوائح الداخلية لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والتي تم اعتمادها مسبقاً من قبل الإدارة المختصة، كما يحق له أن ينقل أو يمحو، وفقا لتقديره وحده أي محتوى، أو معلومات إذا اعتبر مثاراً للاعتراض من قبله لأي سبب كان، كأن يخالف أي شرط من شروط الخدمة الحالية أو أي قانون أو تعليمات مطبقة متعلقة به، أو موضوعة من قبل مستخدمين مخالفين سابقين دون إعلام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مسبقاً بهوياتهم، كما يحظر على المستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع الخدمات كلها أو بعضها لغايات تجارية بدون إذن خطي من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. كما يحظر عليه استخدام الخدمات بشكل يخرق أية قوانين معمول بها أو يخالف أي بروتوكولات متعلقة بالإنترنت.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية