جريدة
الشرق - الثلاثاء 22
جمادي الآخرة 1443هـ - 25 يناير 2022
تبدأ
من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة
المنزلية
الدوحة – موقع الشرق
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين
الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى
لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود
المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف
استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة
الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة
المنزلية وفقاً للتالي:
1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال
2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال
3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال
4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال
5 - جمهورية الهند 14,000 ريال
6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال
7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة
على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية
بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن
تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين
بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات
إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام ، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3
أشهر إلى 9 أشهر.
وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي
تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل
التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
–الانستجرام MOCIQATAR
- وزارة العمل توتير@molqtr
- الانستغرام molqtr
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
مواطنون : وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية