جريدة العرب - الأربعاء 23 جمادي الآخرة 1443هـ  - 26 يناير 2022

«البلدي» يوصي بتقليل مدة نقل ملكية العزب إلى 3 بدلاً من 5 سنوات

الدوحة - العرب:
ناقش المجلس البلدي المركزي، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس.
وأوصت اللجنة وزارة البلدية بإعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور 3 بدلاً من 5 أعوام من تاريخ الحيازة.
ودعت اللجنة إلى تفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها الصادرة بالكتاب رقم 04387 / 2020 بتاريخ 30/12/2020م.
كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشــأن المخيمات الشتوية، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة 4.
وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية.
وقد رفعت اللجنة القانونية توصيات إلى وزارة البيئة والتغيُر المناخي بالنظر في التقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على أن تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الإحداثيات أو الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية، ودعت اللجنة إلى زيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون أسبوعاً بدلاً من ثلاثة أيام لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق.
وطالبت بدراسة إمكانية فتح منافذ أخرى لتقديم طلبات التخييم بالإضافة إلى النظام الإلكتروني المعمول به حالياً، والعمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تلاحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي، وإعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين.
وأكدت ضرورة التشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية، والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وإرشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية.
كما دعت إلى عمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وإرشادية في الأماكن المخصصة للتخييم.
كما ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص الحد من التلوث البيئي، الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة 26.
واستعرض المجلس، مقترحا بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم 16.
وأوضح الخيارين أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا وزاريا في عام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدمية التي تقدمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الإدارية في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال إلى منطقة الأبراج أو الشوارع الرئيسية التجارية، لافتا إلى أن كثيرا من هذه الشركات نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج أو الشوارع التجارية الرئيسية، بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن مما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدمة على المستهلك وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب.
وطالب الخيارين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمراعاة ظروف المواطن الذي يتحمل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدمية.
وقرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.