جريدة الوطن - السبت 26 جمادي الآخرة 1443هـ  - 29 يناير 2022

محكمة الاستثمار والتجارة

لاشك أن القضاء المتخصص في دعاوى الاستثمار والتجارة بات يساهم على تشجيع الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال فضلاً عن أنه يوفر الدقة في العمل القضائي وبما يؤكد على تحقيق العدالة الناجزة.
وقد صدر قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي يتكون من (35) مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية وقد تضمن على آليات إجرائية بما يكفل السرعة ودقة العمل القضائي.
يُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.
تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
تُشکل کل دائرة من الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بالمحكمة.
يجوز أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يُحددها المجلس، والتي لا تزيد قيمتها على عشرة ملايين ريال. كما تختص دون غيرها بإصدار أوامر الأداء أيا كانت قيمتها، ودون الحاجة لتكليف المدين بالوفاء والفصل في التظلمات الواردة عليها.
وتُشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف
تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة، دون غيرها، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات التجارية
- اختصاصات المحكمة:
المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واتساقاً مع هذا المسار فقد أنشئ التالي:
- نظام إلكتروني:
يُنشأ بالمحكمة نظام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونية
تكون إقامة الدعاوى بموجب صحيفة دعوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقع ومودع إلكترونيا، ويكون سداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني.
- يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى «مكتب إدارة الدعوى»
- مكتب إدارة الدعوى:
إن المشرع نظم مكتب إدارة الدعوى ترسيخاً لمفهوم العدالة الناجزة، والهدف منه هو استيفاء مستندات الدعوى، وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات واختصار أمد التقاضي.
يصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس.
مباشرة إجراءات تهيئة الدعوى بالتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فيها بما في ذلك التأكد من صحة أسماء وبيانات الأطراف وعناوينهم واستيفاء كافة المستندات المشار إليها في صحيفة الدعوى مع ترجمة لها باللغة العربية وأسماء وبيانات الشهود وعناوينهم. يقوم بإخطار المدعي إلكترونياً، لاستكمال النقص.
وبإعلان صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها للمدعى عليه، أو من يمثله، إلكترونياً على العنوان الوطني.
- إذا تبين له أن الدعوى مما يجوز أن يصدر بشأنها أمر أداء، وجب أن يُحيلها إلى الدائرة المختصة باستصدار أوامر الأداء مباشرةً.
- يجب على المدعى عليه أن يقدم رده إلكترونيا ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال.
على المكتب إعلان المدعي إلكترونياً برد المدعى عليه.
للمدعي أن يُعقب على ما قدمه المدعى عليه من رد.
- إحالة الملف:
يُحال ملف الدعوى إلكترونيا للدائرة المختصة في أول يوم تالٍ لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا وعلى الدائرة
إصدار حكم تمهيدي في الدعوى
تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى
- الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة لمدة خمسة وأربعين يوما لأسباب جدية تقدرها.
- للمحكمة إذا رأت استیفاء بعض المستندات أو البيانات اللازمة للفصل في الدعوى إخطار الطرف المطلوب منه تقديمها إلكترونيا، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الطلب، أو أية مهلة أخرى تحددها.
- للمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو ممثليهم أو الشهود أو الخبراء بالحضور أمامها عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية، على أن تتحقق المحكمة من هويته.
- يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع إلكترونياً تقرير خبرة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.ويجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع ذلك التقرير، بعد تاریخ الإحالة، وذلك بموافقة المحكمة.
وفي جميع الأحوال، يجب على المحكمة أن تسمح للطرف الآخر أن يعقب إلكترونياً على تقرير الخبرة المودع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره إلكترونيا بالإيداع، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك ما لم يكن قد سبق له التعقيب عليه.
- أحكام الخبرة في الدعوى التجارية:
- للمحكمة إذا قررت ندب خبير في الدعوى، أن تقر ما اتفق عليه الأطراف مسبقاً، وإلا ندبت المحكمة خبيراً آخر
وفي جميع الأحوال، يجب على الخبير أن يودع تقريره إلكترونياً في ملف الدعوى خلال المدة التي تحددها المحكمة على ألا تتجاوز ستين يوماً، إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب جدية تقدرها، مدها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لإيداع تقريره النهائي.
ولأطراف الدعوى التعقيب إلكترونياً على تقرير الخبير المودع في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم إلكترونيا بإيداع تقرير الخبير، ويجوز للمحكمة ولأسباب جدية تقدرها مدها لمدة مماثلة.
- تأجيل نظر الدعوى
- لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، على ألا تتجاوز فترة التأجيل خمسة وعشرين يوماً.
وفي جميع الأحوال، يكون التأجيل لظروف استثنائية أو لظروف غير متوقعة.