جريدة الشرق  الإثنين 31 يناير 2022 الموافق 28 جمادى الآخر 1443

البيئة والتغير المناخي: تطوير المختبر البيئي لمراقبة معدلات الملوثات

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي بجهود مميزة لتطوير وتحديث المختبر البيئي التابع لها، وما تحتويه من أجهزة ومعدات حديثة. حيث يشرف على تشغيل المختبر البيئي فريق عمل 90 % منهم من القطريات، من الخبراء والاستشاريين الكيميائيين والبيولوجيين مؤهلين على مستوى عالٍ، ويتكون من عدد 26 أخصائيا وفنيا.
كما قام المختبر البيئي بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار ضبط وتوكيد الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو، بالمشاركة في اختبارات الكفاءة التقييمية، والتي تنظمها شركة (AquaCheck) العالمية. وقد حصل المختبر البيئي على شهادة اعتماد عالمية بدقة وصحة التحاليل الكيميائية وذلك ضمن النتائج المميزة التي نتجت عن مشاركة قسم المختبر البيئي باختبارات الكفاءة ضمن الجولة رقم 618 ضمن النطاق الصحيح والدقيق.
وتُعد اختبارات الكفاءة التقييمية أداة مهمة للمختبرات لإظهار دليل على أدائها ولضمان إمكانية الوثوق في نتائجها التحليلية عالمياً. وفي إطار الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني (اللاورقي) في كل مراحل نقل البيانات وتوثيقها يجري حالياً طرح مناقصة لتركيب وتشغيل نظام إدارة المعلومات المختبرية. ونظام إدارة المعلومات المختبرية هو نوع من البرامج المصممة لتحسين إنتاجية المختبر وكفاءته، من خلال تتبع البيانات المرتبطة بالعينات والتجارب وسير العمل المختبري والأدوات ونتائج ضبط وتوكيد الجودة. وبذلك يمكن إدارة عمليات المختبر بالكامل بشكل فعال بدءا من صيانة الأدوات واستلام العينات إلى إصدار التقارير.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المختبر البيئي طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم (11) لسنة 2000م لمواكبة النهضة العمرانية وإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة قطر في مختلف قطاعاتها، بهدف إجراء التحاليل المختبرية لمراقبة معدلات ونسب الملوثات في الطبيعة (إن وجدت) لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح في اللائحة التنفيذية رقم (4) لسنة 2005 لقانون حماية البيئة بدولة قطر رقم 30 لسنة 2002م.