جريدة الوطن - الأربعاء 1 رجب 1443هـ  - 2 فبراير 2022

السلع المدعومة تكبح جماح الأسعار

تحقيق - محمد أبوحجر
أشاد عدد من الخبراء بفتح مجلس الشورى لملف التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع، مؤكدين أن تطرق أعضاء المجلس إلى ضرورة زيادة السلع التموينية المدعومة سيعمل على خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة وسيكبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء بأهمية الادخار.
وطالبوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن الجهات المعنية بضرورة القيام بوضع حلول عاجلة لمواجهة الاحتكار وتعزيز روح المنافسة بين التجار، ما سيؤدي لتوفر خدمات وسلع بأسعار مناسبة تُرضي المستهلكين.
وقدم الخبراء عددا من الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم، أبرزها العمل على تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، وزيادة الشوارع التجارية، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
في البداية، أشاد الخبير الاقتصادي صالح الكعبي بفتح مجلس الشورى لملف التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع، مؤكدا أن الرؤى التي قدمها المجلس بشأن معالجة التضخم وارتفاع الأسعار جيدة ومتنوعة، ولامست العديد من الجوانب، إلا أنه على الجانب التنفيذي يجب اتفاق المنظور الاقتصادي مع السياسات التي يتم تطبيقها.
ودعا الجهات المعنية بضرورة القيام بوضع حلول عاجلة لمواجهة الاحتكار وتعزيز روح المنافسة بين التجار، حيث إن زيادة المنافسة ستلقى بظلالها الإيجابية على المستهلك.
وقدم الكعبي عددا من الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم الذي وصفه بالمؤقت، أبرزها العمل على تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، وزيادة الشوارع التجارية، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تشهد فارقا في الأسعار، وكذلك التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية.
ودعا إلى تعزيز ثقافة استهلاكية قائمة على العقلانية والتخطيط بما يساهم في خلق حس استهلاكي قويم لدى المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات لا يمكن أن تكون فعالة ما لم يحدث تعاون من المستهلكين للحد من نفقاتهم الكمالية وترشيد سلوكهم الاستهلاكي.
ثقافة الاستهلاك
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن دعم أسعار السلع الأساسية تعد من أهم وسائل كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، حيث إن ذلك سيؤدي لخفض أسعار السلع المنافسة لتلك السلع الأساسية، لافتا إلى أن السوق القطري ينقصه المنافسة وهو ما يتطلب التدخل لخلق المنافسة ومنع تحكم التجار في الأسعار.
وأضاف الخولي: السوق تشهد حاليًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وهو ما دعا مجلس الشورى لمناقشة مجموعة من الرؤى للحد من التضخم، التي سيكون لها دور كبير في خفض الأسعار، إذا ما ترجمت إلى قوانين وتشريعات مصحوبة بضوابط على السلطة التنفيذية ترجمتها على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيادة السلع التموينية المدعومة ستعمل على خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة مع التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء بشأن مواجهة ثقافة استهلاك السلع الاستهلاكية.
وتابع: إن ارتفاع أسعار بعض السلع يجب أن تواكبه ثقافة من المستهلكين تتضمن المقاطعة وهي غائبة عن بعض الأفراد، رغم أنها تساهم بشكل كبير في خفض الأسعار خاصة للشركات المحتكرة.
وأكد الخولي أن أبرز أسباب ارتفاع الأسعار ما وصفه بسياسة التسعير الخاطئ لدى بعض التجار طمعاً في تحقيق ربح سريع، بجانب ارتفاع الإيجارات الخاصة بالأماكن التجارية في العديد من المناطق الحيوية، وارتفاع الكلفة التشغيلية بجانب أسعار المواد الخام المتغيرة خصوصاً المستوردة منها.
وأوضح أن ظاهرة ارتفاع الإيجارات لها انعكاسات سلبية على المواطنين والمقيمين، حيث إنها تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة فتح شوارع تجارية، ما يسهم في خفض ارتفاع الإيجارات التي تعد عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار وحلقة رئيسية ضمن سلسلة كبيرة رفعت الأسعار في البلاد، كما يجب النظر إلى فتح مصادر استيراد جديدة للسلع الرئيسية في مختلف الصناعات وتنويعها، خاصة أن استيراد السلع من دول محددة ساهم في رفع الأسعار.
حظر إعادة بيع السلع المدعومة
وأكد المحامي علي عيسى الخليفي أن القانون يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع المواد التموينية دون الحصول على ترخيص وفقاً للمادة رقم (5) من قانون المواد المدعومة، حيث إنه وفقاً لأحكام المادة رقم (11) من قانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو للمقابضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه، كما يُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأوضح أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد، كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقاً للمادة رقم 12 من القانون رقم 5، كما لا يجوز لأي شخص آخر إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
وأشار إلى أنه يترتب على المخالفين لأحكام المواد رقم 3 و9 و10 و11 و12 من قانون المواد المدعومة غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال قطري وحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العودة، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار في السوق القطري قياسا ببعض الأسواق الأخرى بصورة ملحوظة تعطي مؤشرا للمسؤولين للوقوف على طبيعة وسقف تلك الزيادة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بأسعار الجملة، وأسعار المنتجين، وأسعار السلع المستوردة.
وطالب الخليفي بضرورة وجود هيئة رقابية يمكنها أن تضبط الأسعار وتتحكم في نسبة الارتفاع المبالغ فيها، هذا بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، حيث لو كانت هناك هيئة رقابة حكومية لمراقبة الأسعار كان بالإمكان السيطرة عليها وعدم زيادتها دون مبرر.
شروط الحصول على السلع التموينية
ومن الجدير بالذكر أن القانون حدد شروط الحصول على السلع التموينية والأعلاف، وهي: أولا: إصدار البطاقة التموينية من خلال صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وأفراد الأسرة، وصورة من شهادة الميلاد للأبناء موضح بها الأرقام الشخصية، وفي حالة عدم وجود أبناء: صورة من عقد الزواج، وصورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، وفي حالة وفاة رب الأسرة: صورة من شهادة الوفاة، وصورة من البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء.
وفي حالة الطلاق: صورة من شهادة الطلاق، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من شهادة الميلاد للأبناء، وصورة من حضانة على الأبناء. وبالنسبة لبطاقة الأعلاف: صورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حيازة مواشي صادرة من وزارة البيئة إدارة الثروة الحيوانية. وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة