جريدة الوطن - الإثنين 6 رجب 1443هـ -
7 فبراير 2022
طلبات العمالة خلال دقائق
الدوحة - قنا-
أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة المسار
السريع لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيا، لتمكين الشركات من الحصول، وبشكل سريع
خلال دقائق معدودة على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج ضمن المعايير
والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الانشطة للمنشآت الجديدة
والقائمة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه يمكن فقط للشركات الملتزمة
بأحكام قانون العمل، الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير إجراءات طلب استقدام
العمالة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية
والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة
إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. ويستفيد من خدمة المسار السريع الجديدة،
الشركات حديثة التأسيس، حيث تستطيع التقدم بطلب يحتوي على تفاصيل العمالة المطلوبة
بما يتوافق مع متطلبات تأسيس الشركة. كما تستفيد من الخدمة أيضا الشركات القائمة،
من خلال تقديم طلب يحتوي على تفاصيل العمالة المطلوبة والمتوافقة مع نشاط وحجم
المنشأة ونموها الطبيعي، وفقا لمحددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في
المنشآت المتشابهة. وبحسب الوزارة فإن التقدم لخدمة المسار السريع لطلبات العمالة
الجديدة، يتطلب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من
خلال نظام التوثيق الوطني، بالإضافة إلى استكمال تسجيل بيانات الطلب الأساسية من
بيانات الاتصال، ووصف مبررات المتطلبات العمالية، وتسجيل تفاصيل مواصفات العمالة
المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت،
سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة، ومن ثم مراجعة الطلب وتفاصيله وإرساله بعد
تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة، كما يمكن لأصحاب وممثلي الشركات التقدم لخدمة
المسار السريع عن طريق خدمات وزارة العمل على بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي».
وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها
خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما
للشركات الملتزمة بأحكام القانون.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق