جريدة الشرق - الأربعاء 8
رجب 1443هـ - 9 فبراير 2022
تأسيس شركة الهدف للتنمية الزراعية
وفاء زايد
كشف العدد الأول من الجريدة الرسمية
للعام 2022 والصادر عن وزارة العدل عن جملة من القرارات الأميرية والوزارية بشأن
وزارات وهيئات وشركات أبرزها تأسيس شركة زراعية وتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام
العمالة المنزلية، وإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء.
ـ ففي قرار رقم 1 لسنة 2022 للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن
تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية قررت أن يكون الحد الأقصى كما
يلي:
جمهورية أندونيسيا الحد الأقصى لسعر الاستقدام 17 ألف ريال، جمهورية سيرلانكا
الديمقراطية الاشتراكية 16 ألف ريال، جمهورية الفلبين 15 ألف ريال، جمهورية
بنغلاديش الشعبية 14 ألف ريال، جمهورية الهند 14 ألف ريال، جمهورية كينيا 9 آلاف
ريال، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9 آلاف ريال.ـ وفي قرار أميري رقم 1
لسنة 2022 بتجديد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية لمدة 3 سنوات، وتضم سعادة السيد
علي بن أحمد الكواري رئيساً، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائباً
للرئيس، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضواً، والسيد سعود بن عبدالله بن حمد
العطية عضواً، والسيد سلمان كلداري عضواً، والسيد محمد بدر السادة عضواً، والسيد
عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضواً.
تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر
ـ وفي قرار رقم 2 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن
حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائباً للرئيس،
وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتورة حنان بنت محمد
الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسعادة السيدة بثينة بنت علي
الجبر النعيمي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وسعادة الدكتور صالح بن محمد
النابت، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وسعادة الدكتورة حصة بنت سلطان
الجابر، والشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة.
وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ـ والقرار الأميري رقم 3 بتعيين مساعد لرئيس جهاز التخطيط والإحصاء، السيد محمد
عبدالعزيز محمد النعيمي.
ـ والقرار الأميري رقم 6 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة
الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني،
وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي نائباً للرئيس. ويضم المجلس في عضويته كل من:
سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي،
وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر،
وتكون مدة عضويته 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المكتب التنفيذي
ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس
الوزراء ويتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ً.
وتنص المادة 2 أنه يهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد
من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الإستراتيجي لهذه الجهات
بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل
الحكومي.
وتنص المادة 3 أنه للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات
اللازمة ويكون له بوجه خاص ما يلي: متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع
والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية،
ورصد وتأكيد التقدم في تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من
الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع
والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ،
وإنشاء منظومة عمل متكاملة بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة وتقييم ودعم
وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في كل المجالات، وذلك في إطار السياسة
العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تشخيص التحديات والصعوبات
وسيتم تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج
ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق
والتعاون مع الجهات المعنية، وعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات
التي تعترض التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها مشفوعة بالحلول
والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات
والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا
الشأن، والتأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من
الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون
معها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن توثيق كافة الخطط والبرامج والمشاريع
والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها.
ويختص المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصة بتبسيط الإجراءات
وتسهيل تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيق آليات
ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع
والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الإستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب
الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، أو أيّ مهام أو أعمال
أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.
ويكون للمكتب التنفيذي رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار
تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب.
صلاحيات رئيس المكتب
وتنص المادة 5 أنه يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون
المكتب وتسيير أعماله واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه ويكون له بوجه خاص
اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، واقتراح الاعتمادات
المالية اللازمة للمكتب، وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب وإعداد تقرير
سنوي عن سير العمل به.
وتنص المادة 6 من القرار أنه تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وموافاته بما يطلبه
من معلومات وبيانات، وتزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة
والإطار الزمني المحدد لتنفيذها، والرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي
تدخل ضمن اختصاصاته، والمشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب.
والمادة 7 تنص أنه يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية
بشأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري
تنفيذها وأهم معوقات التنفيذ وأنواعها وأسبابها وما تمّ بشأنها من مقترحات.
إنشاء شركة زراعية
ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 68 لسنة 2021 بتأسيس شركة الهدف للتنمية
الزراعية، وتنص المادة 1 أنّ رأسمال الشركة 150 مليون ريال ورأس مال مصدر قدره 5
ملايين ريال و510 ألف ريال.
وتهدف الشركة إلى تنمية وتطوير المزارع وشركات الزراعة والأعمال الزراعية، وتأسيس
وامتلاك وحيازة وإدارة المزارع وتطويرها داخلياً وخارجياً، وتقديم الخدمات في
المواد والأدوات والتجهيزات والتجارة المتعلقة بالمزارع والدواجن والثروة الحيوانية
والسمكية، ومقرها الدوحة، ومدة الشركة 50 سنة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، ويشتمل على 15 مادة قانونية
منظمة لآلية العمل.
ـ كما صدرت قرارات بتخويل بعض موظفي وزارات البلدية والبيئة والتنمية الاجتماعية
والرياضة والشباب والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.ـ
وصدر النظام الأساسي المعدل لشركات مزايا للتطوير العقاري، والسيف للمشاريع
السياحية، والديار القطرية، وعقد التأسيس لمجموعة مقدام القابضة، وتعديل وثيقة مركز
بروكنجز الدوحة وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام.
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية
بإدارة التنمية الزراعية من
وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قرار رقم (60) لسنة 2004م بتخويل مفتشين من لجنة التراخيص الطبية البيطرية بإدارة
التنمية الزراعية بوزارة
البلدية والزراعة صفة الضبطية القضائية
الحاق التنمية الزراعية والحيوانية
بوزارة البيئة