جريدة الوطن - السبت 11 رجب 1443هـ  - 12 فبراير 2022

منح الضبطية القضائية لـ «72» موظفا بالدولة

كتب محمد أبوحجر
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام قرارا بمنح 72 موظفا بالدولة من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهيئة الطيران المدني ووزارة الرياضة والشباب والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف وذلك وفقا للقوانين.
وقد تم منح 48 موظفا في وزارة البلدية صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المتعلقة بمخالفات الأغذية والتعدي على أملاك الدولة وحظر سكن العمال في المناطق السكنية ومخالفات العقارات، كما تم منح 6 موظفين بوزارة البيئة والتغير المناخي الضبطية القضائية لضبط الجرائم المتعلقة بالمخالفات البيئية ومخالفات النظافة العامة، كما تم منح 6 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة صفة الضبطية لضبط الجرائم المتعلقة بمخالفات قانون الجمعيات، كما تم منح هيئة الطيران المدني صفة الضبطية القضائية لـ4 مكاتب لضبط مخالفات مكاتب السفر والشحن الجوي، ووزارة الرياضة والشباب 6 موظفين، ومؤسسة كهرماء موظفين.
هذا وينص القانون على إعطاء سعادة النائب العام حق منح موظفي الوزارة بالاتفاق مع سعادة الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي للمساهمة في ضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة لها. وسيعمل موظفو وزارة التجارة والصناعة على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وتكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً مخالفاً، كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
ويجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة، وأخذ العينات من المواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بالأنظمة والقرارات. ومن الجدير بالذكر أن مهمة مأموري الضبط القضائي تتمثل في تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي -في حالة قيامهم بواجباتهم- أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة، وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
منح الضبطية القضائية لـ «224» موظفا بالدولة
منح «80» موظفا بالدولة الضبطية القضائية