جريدة الشرق - الأحد 12 رجب 1443هـ  - 13 فبراير 2022

 محامون وقانونيون الشرق: جذب كفاءات قانونية إلى جمعية المحامين للنهوض بالمهنة

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وقانونيون أنّ جمعية المحامين القطرية قطعت شوطاً من تحقيق الإنجازات لا يستهان به، وأنّ مجلس إدارة الجمعية المعيّن في أكتوبر 2021 عمل على دفع عجلة التحديث في الخدمات المقدمة للجمهور، واستحدث عدداً منها وهي إنشاء موقع إلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيث مقر جديد للجمعية وإقامة علاقات تفاعلية مع الجهات القانونية ذات العلاقة.
وقالوا في لقاءات لـ الشرق، إنّ الجمعية حققت إنجازات كبيرة مقارنةً بالفترة القصيرة التي تعين فيها مجلس إدارة للجمعية، ولعل أبرزها تدشين أول دليل قانوني للمحامين في قطر، وتحديث حساب الجمعية على تويتر بحيث يقدم نشرات تعريفية وتثقيفية عن المحامين ومساهماتهم في خدمة المجتمع.
وحثوا زملاءهم المحامين على أخذ زمام المبادرة من خلال تقديم مقترحات هادفة توثر إيجابا في عمل جمعية المحامين القطرية، وذلك من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، الأمر الذي يعود في النهاية بنتائج ممتازة فيما يتعلق بالارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية.
وطالبوا الجمهور بالتفاعل مع الجمعية بتقديم الأفكار والمقترحات، هذا بجانب التواصل الإيجابي مع أجهزة الدولة التي لا تألو جهداً في سبيل تذليل الصعوبات والعقبات أمام المحامين والموكلين والمراجعين. وأكدوا على حاجة الجمعية لتضافر الجهود سواء من المحامين أو مكاتب المحاماة والقانونيين بالقدر الذي ينعكس إيجابا على مصلحة المجتمع وكل الجهات ذات العلاقة بالعمل القانوني. كما دعوا الشباب القانونيين إلى الاهتمام بالدراسات التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف في الواقع القانوني بالوعي مما ينتج عنه تطوير أداء أعمالهم في مجال المحاماة والقانون.
وفيما يلي تستعرض الشرق اللقاءات:
المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذليل الصعوبات أبرز الإنجازات
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ الجمعية تسعى للارتقاء بالمهنة والإعلاء من شأنها في كل المجالات، وقد حققت خلال فترة وجيزة العديد من الخطوات الفاعلة منها على سبيل المثال تحديد جلسة للجمعية العمومية وتحديد انتخابات مجلس إدارة الجمعية في مارس 2022، حيث تمت مخاطبة جميع المحامين في الدولة للاشتراك والمساهمة في هذه الخطوة والتي تمثل نقلة كبيرة في المهنة، والحمد لله قد سجل في انتخابات الجمعية حوالي 17 محامياً.
وقال: إنّ مجلس الإدارة الحالي سعى للتنسيق والترتيب مع كل الجهات ذات العلاقة القانونية مع الجمعية سواء وزارات أو أفراد أو جهات قانونية وخاصة ً لقاءاتها المثمرة جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من أجل تذليل الصعوبات أمام المحامين، وقد بذلنا كل جهودنا من أجل رفعة المهنة السامية وخدمة أهدافها النبيلة.
وأكد أنّ الجمعية تسعى بكل جهودها من الجهات المختلفة بالدولة من أجل تسهيل أعمال المحامين، خاصةً بشأن تسجيل الدعاوى ومتابعة الجلسات والحصول على الأوراق المطلوبة ومتابعة شؤون الموكلين، والحمد لله وفقنا في الكثير منها.
ونوه أنّ انتخابات مجلس إدارة الجمعية المقبلة ستفرز عناصر جديدة وفاعلة، من أجل تحقيق مسيرة ناجحة للجمعية وهذا ما يسعى إليه الجميع، ويلبي رغبات كل المحامين في تحقيق التطلعات.
وأكد أنّ الجمعية تحتاج إلى كل الجهود سواء من المحامين أو من مكاتب المحامين أو من الجهات ذات العلاقة القانونية، وهذا في النهاية سيصب في مصلحة المجتمع والموكلين وأيضاً الباحثين القانونيين والمحامين الجدد.
المحامي عبدالله الهاجري: مسيرة مؤثرة في كل القطاعات
أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة الجمعية أنّ مسيرة الجمعية فاعلة ومؤثرة في كل القطاعات وخاصةً المجتمع، لأنها عملت وبكل حرص وتفانٍ على عقد ندوات ولقاءات إرشادية في موضوعات تهم الجميع للتوعية وكذلك الإرشاد الإلكتروني التي تقدمه الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الرسمي إلى جانب اللقاءات في جميع الوسائل الإعلامية بهدف تعريف المجتمع بالتطور القانوني الذي تشهده الدولة.
ونوه أنّ الجمعية وضعت خطة تطويرية للمهنة والارتقاء بها، وهذا سيتم بإذن الله بجهود جميع المحامين، مشيراً إلى أنّ الفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال الأشهر الماضية حققت الهدف المرجو وهو جذب كفاءات قانونية قادرة على النهوض بالمهنة، وحث الشباب على إيلاء الاهتمام بالدراسات القانونية التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف بالوعي وتدفعهم لتطوير أدائهم وأعمالهم.
وأكد أنّ الجمعية مقبلة على تحديثات من شأنها مساعدة المحامين الجدد على الارتقاء بأعمالهم ومهاراتهم القانونية، منوهاً أنّ الجمعية أثبتت قدرات كبيرة وتفاعلت مع المجتمع وأجهزة الدولة والمؤسسات بشكل مثمر والذي سيعود بإذن الله على الجميع بالخير والتوفيق.
المحامي حمد اليافعي: خطوات فاعلة للارتقاء بالمهنة
قال المحامي حمد اليافعي عضو مجلس إدارة الجمعية: بدأت الجمعية مهامها بعد صدور قرار الوزارة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وتمّ الاتفاق على البدء بالإعداد والتجهيز لانتخابات الجمعية، ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة فيما يتعلق بتفعيل دور المهنة من أجل خدمة المجتمع والمحامين والمراجعين، والتوصية بزيارة عدد من الجهات لتيسير عمل المحامين وإزالة المعوقات التي تقف أمام أعمالهم القانونية، كما تمّ الاتفاق على استكمال وتجهيز مقر الجمعية، واستحداث موقع إلكتروني للجمعية.
وأضاف أنّ الجمعية عقدت ندوات هادفة هي العملات الرقمية، وفعالية اليوم الوطني، وفعالية المراجعة التشريعية والقضائية، والقوانين الرياضية.
وحث المحامين على المبادرة من أجل تقديم مقترحات هادفة للجمعية، من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، داعياً الجميع إلى الارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية.
وأشار إلى أنّ الجمعية حققت خطوات فاعلة الأشهر الماضية أبرزها إصدار أول دليل قانوني في قطر بعنوان (المحامون ـ دليل ومعلومات) ويضم مجموعة من المحامين، ومعلومات عن الجهات القانونية المتفاعلة مع الجمعية.
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية وهي جمعية غير ربحية برفع مستوى المحاماة والنهوض بها، وتدير أعمالها وأنشطتها بكل كفاءة ونزاهة، وتضم نخبة من المحامين المرخصين لهم بمزاولة مهنة المحاماة والذين يخدمون أهداف الجمعية.
وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في أكتوبر 2021، نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
وفضلاً عن ذلك انتهاء ترخيص الجمعية في شهر 6 لعام 2021، وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص، كما أنّ الجمعية لم تسعَ لتوفير مقر متوافق من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر ويكون من مهامه تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية إلى جانب تشكيل لجنة الانتخابات وانتخاب مجلس إدارة. وسيتم عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد في مارس المقبل.
المحامي عبدالرحمن آل محمود: فتح قنوات إيجابية مع مؤسسات الدولة
نوه المحامي عبدالرحمن آل محمود أنّ الجمعية نجحت خلال الأشهر الماضية في تعريف الجمهور بمهنة المحاماة، وحققت قفزة جوهرية في احتضان الندوات ولقاءات التثقيف والورش القانونية سواء من المحامين أو من الجهات المختلفة، وأثبتت كيانها في المجتمع ومكانتها كمهنة سامية ونبيلة.
وقال إنّ الجمعية فتحت قنوات تواصل عديدة مع المجتمع منها الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قنوات إيجابية جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحامين والتي تخدم في النهاية المهنة.
ونوه أنّ الجمعية مقبلة على انتخابات في 8 مارس المقبل وقد استقبلت عدداً من الطلبات ونحن نتوسم في الجميع الخير بإذن الله، ونأمل أن تكون نقلة نوعية وتسهم في تطوير الجمعية وتعلي من شأن المهنة.
وحث المحامين العمل بجد على إبراز دور المحاماة في المجتمع والعمل أيضاً على الارتقاء بعلاقاتها محلياً وعالمياً.
المحامية سها المهندي: محامون جدد واستحداث موقع إلكتروني
أكدت المحامية سها المهندي أنّ الجمعية حرصت خلال الفترة الماضية على إشراك جميع المحامين وخاصة الباحثين والقانونيين الجدد في جميع أنشطتها وفعالياتها بهدف تعريف المجتمع بالمهنة أولاً وبالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تذليل الصعوبات أمام مكاتب المحامين.
وقالت إنّ مجلس الإدارة الحالي بذل جهوداً فاعلة في تعريف الجمهور بالتطور التشريعي عبر المنصات الرقمية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للجمعية، وتقوم بنشر كل الموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام، إضافةً إلى توجيه اهتمامها للجمهور والأسر والشباب عبر المنصات الرقمية.
ونوهت أنّ مجلس الإدارة الحالي استحدث موقعاً إلكترونياً، وجدد المقر الخاص بالجمعية، وعقد عدة اجتماعات ناقشت هموم المهنة، كما ضمّ عدداً كبيراً من المحامين الجدد وتفاعل معهم بشكل مثمر لحل مشكلاتهم وتسهيل أمور الموكلين والمراجعين.
ولفتت الانتباه إلى أنّ الجمعية عقدت محاضرات وندوات للجمهور في العديد من الأماكن للتعريف بالمحامين الجدد، وبآليات التقدم بدعاوى وطلبات أمام الجهات القضائية.
أول دليل قانوني في قطر
وكانت الجمعية قد دشنت مع عدد من مكاتب المحامين الوطنية دليل المحامين الأول من نوعه في قطر بعنوان (المحامون في قطر.. دليل ومعلومات)، بمشاركة وزارة العدل وكتارا ومركز حوكمة.
ويقدم الدليل خدمة كبيرة لتسهيل وصول المتقاضين إلى المحامين، وهو إنجاز غير مسبوق، ويعني تضافر الجهود بين الجانب الحكومي ومكاتب المحامين الوطنية. ويتضمن الدليل معلومات عن المحامين ودرجات قيدهم وهي عامل مساعد للجمهور في البحث عن معلومات قانونية ذات فائدة لهم. ويمثل هذا العمل خطوة مهمة للتعريف بمهنة المحاماة ويخدم كل شرائح المجتمع.
منصة رقمية للقانونيين
أطلق مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية منصة على تويتر لتكون أول قناة رسمية له للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المحامين والجمهور.
ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد التزايد الملحوظ لنشاطات مجلس الإدارة في مباشرة المهام الموكلة إليه ومطالب المحامين بأن تكون لديهم وسيلة رسمية تنقل لهم ما سيقوم به المجلس والجمعية خلال الفترة المقبلة. وهذه المنصة وسيلة لتزويد المجتمع القطري بالمفيد من المعلومات القانونية.
مسيرة مثمرة
تأسست جمعية المحامين القطرية كجمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وتهدف إلى العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، و نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية: إعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية
قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (2) لسنة 2021 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية (جمعية مهنية)