جريدة الشرق - السبت 18 رجب 1443هـ  - 19 فبراير 2022

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تنفيذ 35 مادة قانونية في 6 أشهر يعد إنجازاً للدولة

أكد المحامي عيسى محمد السليطي أنّ إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يبعث بالطمأنينة في نفوس المستثمرين، ويجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية، وأنّ التجربة العملية قد أثبتت أنّ المحكمة الدولية كان لها دور بارز في التفاوض وفض المنازعات، ولكن لم يكن لديها النفوذ والآليات التي تتمتع بها المحاكم المتخصصة، لذلك جاء إنشاء هذه المحكمة في إطار حرص القيادة الحكيمة على مواكبة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها في الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر، وتتلافى الإخفاقات التي تعرضت لها بعض التجارب الأخرى إلى جانب بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص القانون فضلاً عن تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر لتأخذ دورها ومكانتها في إدارة وتطوير المحاكم ومراكز التحكيم لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع.
وقال في حديث لـ الشرق إنّ السلك القضائي يمتلك كادراً قضائياً وإدارياً وطنياً مجهزاً للعمل في المحكمة، ويقع على عاتقه مسؤولية كبيرة نظراً لتطلعات المستثمرين القطريين والأجانب فضلاً عن الاختصاصات الكبيرة التي تعنى بها المحكمة والتي تشكل تحدياً وهذا سيؤدي بالمحكمة لتحقيق غرضها المنشود.
ونوه أنّ المشرع حرص على استحداث وتحديث الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والتجارية حيث تهدف تلك المراجعات والتقييمات للقوانين والتشريعات لتحفيز التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة بما يخدم رؤيتها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي.
محاكم متخصصة
وقال: يأتي قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي يتكون من 35 مادة قانونية على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من صدوره يعد إنجازاً جديداً يشهده الاقتصاد الوطني بعد التطور التشريعي الهائل الذي تشهده الدولة خاصة أنّ الفترة المقبلة تتطلب إنشاء محاكم متخصصة لما لها من مزايا عديدة أهمها سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء بما يحقق العدالة الناجزة وينعش مناخ الاستثمار وهو يمثل المرحلة الأولى في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين في ظل مشروع دائم يرعاه المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل بأنظمة العدالة ويمتد لعدة سنوات ويقوم على عناصر مهمة هي التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف تعزيز استقلالية القضاء.
الاقتصاد القطري
وأكد أهمية إنشاء المحكمة لكونها تعنى بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة لحل النزاعات وتعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ودعم المناخ الاستثماري العام وهذا الأمر سيقود إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام العديد من الشركات العالمية التي ستتوجه إلى السوق لأنّ غالبية الصفقات والعقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج إلى وجود محكمة متخصصة تضمن سرعة التقاضي ودقة في الأداء القضائي لكون البت السريع في القضايا التجارية يساهم في دفع عجلة النمو وتفرغ الشركات والمؤسسات المالية لإنجاز أعمالها ومشاريعها المستقبلية.
حل النزاعات
وأوضح أنّ المحكمة معنية بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة لحل النزاعات وسيعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية، وغالبية الصفقات والعقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج لمحكمة متخصصة، وجاء إنشاء المحكمة إلى جنب قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهد إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ويعد ميزة إضافية للاقتصاد الوطني لأنّ اللجوء للمحاكم التقليدية وما يتبعها من إجراءات طويلة يعطل مصالح أطراف النزاع. كما يعزز القانون دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية خاصة وأنّ قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية حيث تولت رئاستها عام 2019.
قوانين نزيهة
وأكد المحامي السليطي أنّ الدولة وفرت وهيأت قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها مما يحفز على جذب رؤوس الأموال لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي لتوسيع دائرة الشراكات البناءة لتوفير القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار في ظل الانفتاح الكبير الذي تعيشه الدولة حيث باتت وجهة إقليمية ودولية لاستقطاب الاستثمارات. وأشار إلى أنّ اختصاصات المحكمة تشمل قاضي المسائل المستعجلة، وقاضي التنفيذ إلى جانب دوائر ابتدائية واستئنافية، منوهاً أنّ النظام الإلكتروني للمحكمة وفق المادتين 13 و14 من قانون إنشائها حيث يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من طلبات تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة ومنها صحائف الدعاوى والطلبات. ومن المتوقع أنّ تشهد المحكمة نقلة نوعية في آليات العمل المتطورة والأساليب التقنية الحديثة من الأرشفة إلى المحكمة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين أقسامها ونقل الملفات والتقاضي عن بعد وتوفيرالمراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونياً ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية