جريدة الشرق - السبت  25 رجب 1443هـ  - 26 فبراير 2022

مواطنون لـ الشرق: التلاعب في صلاحيةالمواد الغذائية خطر يهدد الصحة

حذر عدد من المواطنين من التهاون في محاربة الغش التجاري في المواد الغذائية أو أي مواد استهلاكية تتصل بحياة المواطنين بشكل مباشر.. وأكد مواطنون استطلعت الشرق آراءهم أن عدم محاربة ظاهرة الغش في المواد الغذائية نتائجها خطيرة، حيث تترتب عليها نتائج صحية وخيمة قد تلازم المستهلك طوال حياته إن لم تكلفه حياته.. وشدد المواطنون على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة سواء وزارة البلدية أو الجهات الأخرى بزيارات ميدانية تشمل جميع مخازن الأغذية في المناطق الصناعية المختلفة داخل الدوحة وخارجها للتأكد من سلامة التعامل مع المواد الغذائية والاستهلاكية..
ولفت المواطنون إلى أن حالات الإغلاق التي تتم للجهات المخالفة لم تعد ناجعة لأنها لم تكن رادعة للمخالفين.. ودعا المواطنون في هذه الأثناء إلى تشديد التشريعات التي تتعلق بالحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين.. والمعروف أن الجهات المعنية تقوم بين فترة وأخرى بضبط عمليات غش تجاري في بيع مواد وسلع غير صالحة للاستخدام، لدى بعض المطاعم، ومنافذ بيع المواد الغذائية ويتم إغلاق المحال المخالفة.
حمد المنخس: الغش والتلاعب طال مختلف السلع
قال حمد المنخس: إن التجاوزات الحاصلة والغش التجاري والتلاعب الذي لا يزال مستمرا حتى الآن من قبل بعض التجار ويدفع ثمنه المستهلك القطري يتطلب وقفة صارمة من قبل مختلف جهات الدولة للعمل على حماية المستهلك من براثن التجار الذين لا يرحمون، لافتا إلى أنه في كل مرة يبتكر العاملون في المحلات طرقا مختلفة في عملية الغش التي طالت جميع السلع وتكاد لا تخلو منها أي مواد أو منتجات استهلاكية.
وشدد على أهمية فرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب التراخيص بشكل نهائي من المحال التي تكرر الغش والتلاعب على الزبائن، إذ يتطلب من وزارة التجارة والصناعة تقييم مدى الضرر على المستهلك نتيجة الغش الذي تعرض له، ومن ثم فرض عقوبات تصل إلى سحب التراخيص، لعل وعسى أن يكون ذلك رادعا يضمن عدم تكرار أي نوع من الغش التجاري والتلاعب على الزبائن.
وأضاف: في السابق كان الغش يقتصر على السلع والمواد الغذائية، حيث تقوم بعض منافذ البيع بتغيير بلد المنشأ أو التاريخ، وكذلك عملية تخزين تلك المواد، أما الآن تطور الوضع وطال الغش مختلف سلع البيع ولم يقتصر على المواد الغذائية فقط.
وطالب المستهلكين بأن يتعاونوا مع الجهات المختصة، والمبادرة في الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو تلاعب بالأسعار بشكل فوري، مع ضرورة تفاعل الجهات المعنية مع هذه الشكاوى فعليا، وتفعيل ذلك عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة في رصد المخالفات وإثباتها بالصورة حتى تتمكن الجهة المعنية من التوصل إلى المحل المخالف.
حسين صفر: استمرار التلاعب والغش التجاري
أكد حسين صفر أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الجهات المختصة لها تأثير كبير في التزام وتقيد المطاعم والمحال ومراكز خدمات السيارات بأنظمة وقوانين البيع، ولكن استمرار الغش التجاري ورصد مخالفات من هذا القبيل عند تنفيذ الحملات التفتيشية يؤكد على استمرار التلاعب والغش الذي يعتبره بعض العاملين والتجار وسيلة في تحقيق الكسب المربح، غير مبالين إن كان الكسب حلالا أم حرما.
واستطرد أن سلامة الأغذية من الأولويات التي ينبغي التشديد عليها لكون أنها متعلقة بصحة وحياة المستهلك وأي تلاعب أو غش فيها يؤثر بشكل كبير على صحة أفراد المجتمع، وهو ما يتطلب الاهتمام به والتركيز عليه أثناء تنفيذ الحملات التفتيشية خاصة مع رصد مخالفات في التلاعب بتاريخ الإنتاج، وسوء التخزين الذي ينعكس على جودة المواد والسلع الغذائية، متمنيا أن تكون المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمواد الغذائية أكثر صرامة من أي مخالفات أخرى كونها مرتبطة بسلامة وصحة الفرد.
وطالب بالتشديد على مخازن شركات بيع المواد الغذائية في المناطق الصناعية أو في الأحياء السكنية والتأكد من أن عملية التخزين تتطابق مع الاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بما يضمن السلامة لجميع المستهلكين.
خالد الحمادي: غياب الرقابة سبب استمرار الغش
يرى خالد الحمادي أنه بين حين وآخر تظهر مخالفات تتمثل في غش تجاري يطال المواد الاستهلاكية يقوم به بعض العاملين والتجار في ظل غياب الرقابة ودور حماية المستهلك عن هؤلاء الذين يتمادون في التلاعب دون حسيب أو رقيب من قبل جهات الاختصاص، مطالبا بتشديد العقوبات وردع المخالفين بتغليظ العقوبات عليهم وعدم الوقوف عند إغلاقات محالهم فقط، حيث إن اقتصار المخالفات على الإغلاق لفترة محددة يجعلهم يعودون مرة أخرى للغش والتلاعب.
وأوضح أن عملية التلاعب تتمركز تحديدا حول أسعار السلع المتفاوتة وغير المستقرة، حيث إن ذات السلعة تباع بسعر مختلف بين المحال، مما يدل على عدم وجود لائحة أسعار تضبط سعر كل منتج وتلزم منافذ البيع بالتقيد بالأسعار، وفي ذلك عدة أمثلة منها عدم الالتزام بنشرة أسعار بيع الخضراوات والفاكهة التي تحددها الجهات المختصة، حيث إن كل مزرعة تقوم ببيع منتجاتها بالسعر الذي تجده يتناسب معها في ساحات بيع المنتج المحلي وغيرها من منافذ البيع الأخرى أيضا.
عبد الرحمن العلي: تعميم التفتيش بالمناطق الخارجية
أشاد عبد الرحمن العلي بجهود الحملات التفتيشية التي تقوم بها باستمرار على مختلف المحال التجارية والمطاعم ومراكز خدمات السيارات، ورصدها مخالفات تتمثل في التلاعب والغش التجاري، مؤكدا أن ما تقوم به الجهة ذاتها يؤكد على مدى حرصها على ضمان السلامة للمستهلك القطري، مؤكدا أن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية في الفترة الأخيرة وتم رصد مخالفات عديدة خلال تنفيذ تلك الحملات.
وطالب بأن تطال الحملات التفتيشية المناطق الخارجية التي يزيد بها الغش التجاري، وذلك تيقنا من الباعة والعاملين في تلك المحال أن مفتشي التجارة والصناعة لا يصلون إليهم، مؤكدا أن أكثر المخالفات تكون في المناطق البعيدة، مما يستوجب تكثيف الرقابة على المطاعم ومنافذ البيع وجميع المحال بما فيها مراكز خدمات السيارات أيضا، إذ إن الأوضاع باتت أكثر صعوبة في الوقت الحالي مع حرص البائعين والتجار على التلاعب والغش بطريقة أو بأخرى، ومن يدفع ثمن ذلك المستهلك نفسه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك