جريدة الوطن - الأحد  26 رجب 1443هـ  - 27 فبراير 2022

حماية البيئة القطرية مسؤولية الجميع

كتب - أكرم الفرجابي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، لافتين إلى أن الحفاظ على البيئة لم يعد ترفاً في وقتنا الراهن الذي وصل فيه التلوث لكل شيء من حولنا، وانتشرت الكوارث البيئية الناجمة عن هذا التلوث في العالم، بما يستدعي من جميع القطاعات في المجتمع وقفة جادة للتخفيف من حدته ومن آثاره الضارة بالبيئة.
وأشاروا خلال استطلاعات للرأي أجرتها معهم «الوطن» بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يصادف السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، إلى أن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها دون استثناء، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها.
بدايةً يقول الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو فريق الباحثين البيئيين العالمي، والاستشاري البيئي والهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إن ما يميز الاحتفال بيوم البيئة القطري هذا العام هو الاهتمام والمشاركة سواء من مؤسسات الدولة أو شركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، موضحا أن بهذه المناسبة تم إطلاق مجموعة من الطيور بمحمية بروق سيساهم تكاثرها وزيادة أعدادها في دعم الحياة الفطرية بالبلاد، بالإضافة إلى زراعة مجموعة من الأشجار الصحراوية مثل السمر والغاف والعوسج في هذه المحمية، مؤكدا أن هناك العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة البيئة، مثل إنزال العديد من الشعب المرجانية الاصطناعية في بحر سيلين، بهدف الإكثار من الحياة البحرية والأسماك، وغيرها من الجهود والمبادرات التي أطلقتها دولة قطر بمناسبة يوم البيئة القطري.
وأشار د. الكواري إلى استمرار الجهود البيئية، لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها دون استثناء، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها، داعيا إلى المحافظة على البر القطري والاهتمام بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال مبادرة زراعة مليون شجرة بنهاية العام الجاري 2022م، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030م، مبينا أن هذه واحدة من الجهود التي تشكر عليها دولة قطر على المستوى العالمي لأنها تساعد في التصدي للتغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض، لافتا إلى أن الدولة لها جهود كبيرة سواء كان في البر أو البحر أو الهواء، وهناك الكثير من المساعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، باعتبار أن استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي تستهدف خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 25 % بنهاية عام 2030م، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الحياة البحرية والشعب المرجانية الطبيعية والأسماك وتكاثرها، وكذلك السلاحف وزيادة أعدادها في السواحل القطرية.
مسؤولية مشتركة
من جانبه أوضح الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة»، أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع وليست مسؤولية الدولة وحدها، مؤكدا أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والإهتمام بالجوانب البيئية المتعلقة بالتغيرات المناخية لما لها من أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر ودول العالم ككل، منوهاً بأن هنالك براهين تؤكد على اهتمام القيادة القطرية بالبيئة من خلال كلمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث نلاحظ في خطاباته أن مفردة البيئة دائما حاضرة، وكذلك مشاركة سموه في المؤتمرات الدولية التي تبحث في قضايا البيئة.
وأشار د. الحجري إلى وجود استثمارات كبيرة في إطار ما يعرف بالتقليل من الانبعاثات والغازات التي تتسبب في التغيرات المناخية من خلال الأبحاث وبناء منظومة متكاملة لاستخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من الغاز الطبيعي الذي تعتبر دولة قطر واحدة من مصادره الرئيسية في العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاهتمام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البلاد من المخلفات بكافة أنواعها سواء كانت سائلة أو طبية أو خطرة، خصوصا أن هناك العديد من مصانع القطاع الخاص التي بدأت تنشأ مؤخرا، حتى يتم التخلص الآمن من مخلفات دولة قطر، وكذلك الاهتمام بنظام نظافة المدن والطرق الرئيسية، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في عملية التوعية والتربية البيئية كون البيئة تحتاج إلى رفع مستوى ثقافة المجتمع، حتى تصبح جزءا من سلوك الإنسان في تعاملاته اليومية.
الوعي البيئي
ومن ناحيته أشار فرهود هادي الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، إلى أن الاحتفال بمناسبة يوم البيئة القطري يعد من الفعاليات البيئية المهمة كونه يسلط الضوء على أهمية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة، مما يساهم بلا شك في تحسين مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، وبالتالي تغيير وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا البيئية، لافتا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم على مدار العام بتنفيذ العديد من الحملات والبرامج والفعاليات التوعوية البيئية، لكن تم تخصيص هذا اليوم بالتحديد لتسليط الضوء على أهمية البيئة واستدامة مواردها، والحفاظ عليها من بعض السلوكيات التي تؤثر على الحياة البرية والبحرية، وكذلك بعض السلوكيات التي تؤثر على المناخ.
وقال الهاجري إن مركز أصدقاء البيئة، شارك مع وزارة البيئة والتغير المناخي في الفعاليات التي أقيمت بمناسبة يوم البيئة القطري، لافتا إلى أنها كانت فعاليات متنوعة، وسيكون لها دور في إثراء البيئة المحلية، سواء كان فيما يخص إطلاق الغزلان أو إطلاق المها وبعض الطيور البرية، وكذلك زراعة بعض النباتات البرية في محمية بروق، مبيناً أن هذه الفعاليات تدل على الاهتمام الكبير بقضية البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، مشيرا إلى توحيد الجهود بين مركز أصدقاء البيئة ووزارة البيئة والتغير المناخي بهدف تجديد العزم والتذكير بأهمية حماية بيئتنا القطرية والمحافظة عليها وصيانة مكوّناتها ومواردها الطبيعية.
منظومة قانونية
وبدوره قال المحامي علي الخليفي إن دولة قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، مؤكدا أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية.
وأشار الخليفي إلى ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام المؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد.
وأوضح أنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورمي المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة