جريدة الشرق - السبت  2 شعبان 1443هـ  - 5 مارس 2022

المحامية سها المهندي : وصفة قانونية لحماية الشباب من مخاطر المشاريع

أكدت المحامية سها المهندي أهمية التوعية القانونية ومعرفة الإجراءات السليمة والمقررة من الجهات المختصة قبل الدخول في مشاريع صغيرة أو مبادرات إنتاجية، لأنّ المعرفة المسبقة بآليات العمل التجاري والخبرة ولو كانت بسيطة ضرورة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلباً على الاقتصاد بحيث لا يعود الشباب قادرين على الوقوف مرة أخرى للدخول في مشروعات جديدة.
ونوهت في حوار لـ الشرق أنّ قلة الخبرة والدراسة المتسرعة وعدم وضوح الرؤية التجارية وعدم الجدية تؤدي إلى الخسارة التي تدخل الشباب في فخ الديون المتراكمة والبعض تؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية.
فإلى الحوار:
مشاريع دون دراسة
ـ إنّ دخول الشباب فى مشاريع دون دراسة قد يؤدى ذلك إلى خسارة مالية كبيرة وأحيانا حدوث صدمة للشباب وذويهم، وقد تودي الصدمة بوفاة أحدهم أو الوقوع في مشكلات قانونية لا تحمد عقباها.
وبعض الشباب ممن يدخلون في تلك المشاريع بدون دراسة ويقعون في أخطاء يعود الى عدم تحملهم المسؤولية كاملة، لأن بعض الأسر تساعد الأبناء في عمل مشاريع بتوفير الأموال لهم، فلا يشعرون بقيمة هذا المال فيقدمون على عمل المشروع دون وعي أو دراسة متأنية، كما يعتقد البعض أنهم قادرون على عمل أي شيء دون الحاجة الى خبرة غيرهم فهذا يوقعهم فى الخطأ ويلحق الضرر بهم.
والبعض لا يقبل على مشاريع لأنها باهظة الثمن، لذلك يجب توعية الشباب أنه قبل الخوض فى أيّ مشروع يجب عليهم أن يقوموا بعمل دراسة جدوى للمشروع، وأن تكون الدراسة من قبل خبراء مختصين فى المجال الذى يرغبون العمل فيه.
مخالفات مالية
ـ ما هي نتائج الوقوع في مخالفات مالية؟
** نجد أن بعض الشباب يقعون فى مخالفات مالية لعدم درايتهم ودراستهم للمشروع وأيضا عدم التزامهم بما تفرض السلطات المختصة على من يقوم بعمل مشروع، لاعتقادهم أنهم إذا التزموا بالمدفوعات والمصروفات التى تفرضها السلطات المختصة على أيّ مشروع لن تقع لهم خسارة، ومن هنا يقعون فى مخالفات مالية قد تؤدي الى هدم المشروع، ليس هذا فحسب بل قد تؤدي الى الزج بهم فى السجن.
دور القانون
ـ هل هناك دور للمحامي في التوعية؟
** هناك دور كبير للمحامي تجاه هذه المشاريع من ناحية حماية الشباب وتوعيتهم، إذ يجب عليهم اللجوء لقانوني عند الإقدام على أيّ مشروع يريد الدخول فيه، فالمحامي يمكن أن يوجه الشاب للاتجاه الصحيح حتى لا يخسر أمواله أو يتعرض للنصب والاحتيال الذي سيؤدي بلا شك الى السجن. والمحامي أيضا لديه دراية كبيرة بالقوانين والإجراءات القانونية التى يجب على الشاب أن يلتزم بها قبل الدخول فى أيّ مشروع، فالالتزام بتلك القوانين له عامل كبير فى نجاح أي مشروع وأنّ تجاهل تلك القوانين أو عدم الالتزام بها سيؤدي الى هدم المشروع.
وللمحامي كذلك دور كبير فى توعية الشباب نظرا لعدم إلمامهم بالقوانين والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لذلك نجد الشباب يدخلون فى المشاريع الوهمية لبحثهم عن الثراء السريع أو لعدم وجود خبرات سابقة لديهم فهذا يؤدي الى وقوع الشباب فى بئر الاوهام، ولكن الدولة حاولت حماية الشباب من الوقوع فى المشاريع الوهمية، فقامت بسن التشريعات في مختلف المجالات من أجل حماية الشباب من الوقوع فى براثن المحتالين، كما حذرت مرارا وتكرارا من تلك المشاريع الوهمية حتى لا يقع قليلو الخبرة أو حديثو التجربة ضحايا للديون، ولذلك شددت الدولة العقوبات منها الحبس والغرامة.
تأثير سلبي على الأسرة
ـ ماذا عن تأثير الإخفاقات التجارية الخاصة على الأسرة؟
** هذه النوعية من القضايا تؤثر على الأسرة كثيراً، وتهدم المشاريع الوهمية البيوت وتفكك الأسر، فكل أسرة تمكنت من ادخار بعض المال ووضعته فى مشروع ثم خسرت أموالها تتعرض للضياع والتفكك والألم النفسي، لعدم قدرتها على مواجهة الموقف. كما نجد أن المجتمع يتأخر وينهار لفقدان وإهدار ثرواته البشرية أو المالية، فدخول الناس وضياع أموالهم يجعلهم غير قادرين على العمل والإنتاج والانشغال بمشاكلهم، وكذلك الخوف من الخوض فى أيّ مشروع قد يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة واستثماراتها فلابد من توعيتهم وإرشادهم، أما الشباب فلابد من التأني والدراسة والوعي قبل الإقدام على عمل أيّ مشروع.
عقوبات مشددة
ـ وماذا عن عقوبات المحتالين؟
** تندرج طرق الاحتيال والنصب والتدليس والغش تعاقب عليها المادة 354 من قانون العقوبات والتي نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وبالتالى يكون قانون العقوبات القطري قد حمى الشباب من الاحتيال الذي يرتكبه المحتالون بشأن المشاريع الوهمية بالحبس والغرامة.
تأثير المشاريع الوهمية
ـ ما تأثير المشاريع المزيفة على الأسر؟
بلاشك، إنّ المشاريع الوهمية التي يقع فيها الشباب تهدر المال وتعرض الأسر بأكملها للتفكك الأسري ليس هذا فحسب بل ينتج عنه الحكم جنائيا على الشباب ممن يرتكبون أفعالاً احتيالية بالحبس نتيجة بيع الوهم للشباب. كما أن بعض الشباب يكون قد حصل هو أو أسرته على قرض كبير من أجل تلك المشاريع الوهمية التى يقعون فيها، وبعد ذلك لا يمكنهم سداده إما بشيكات مرتجعة أو بديون متراكمة، وبشأن أثرها على المجتمع فهي بنتائج سلبية ومؤثرة أبرزها إلحاق الضرر بالاقتصاد وفقد الثقة في الشباب وفي قدرتهم على إدارة شركات ومبادرات مما سيعود عليهم بأثر سلبي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون التشغيل الاجتماعي.. إصلاح وتهذيب وحماية للشباب