جريدة الوطن - الأربعاء 6 شعبان 1443هـ -
9 مارس 2022
تكرار إغلاق مكاتب الاستقدام علامة استفهام
تحقيق أكرم
الفرجابي
أثار قرار وزارة العمل بإغلاق وسحب ترخيص
«16» مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال شهر فبراير الماضي، الكثير من
علامات الاستفهامات حول تجاوزات مكاتب الاستقدام التي زادت في الآونة الأخيرة،
الأمر الذي يستدعي بحسب مراقبين تشديد الرقابة عليها، وتطبيق عقوبات رادعة على
المخالفين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين على أهمية وضع المزيد من الضوابط
والشروط، لضبط سوق العمالة المنزلية.
وأعرب مواطنون وقانونيون في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن أملهم في أن تساهم الحملات
التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، في الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة
المستقدمة، حيث تقوم فرق التفتيش من خلال جولاتها بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق
القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات، والتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود
الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من
الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة
المنزلية.
ضوابط وشروط
بدايةً يقول المحامي عبد الهادي المري إن موضوع مكاتب استقدام العمالة، أصبح الشغل
الشاغل بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، بسبب الوعود التي تقدم لهم من مكاتب
الأيدي العاملة، ولكن بالمقابل هناك عدم التزام بالاتفاقات والعقود المبرمة معهم،
مما يؤدي إلى أضرار مادية ومعنوية للأسر والعائلات بالدولة، داعيا إلى وضع المزيد
من الضوابط والشروط، لضبط سوق العمالة المنزلية، ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات من
قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد
الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أن قرار تمديد فترة الضمان
لخدم المنازل، وتحديد الحد الأقصى للأسعار يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحمي صاحب
العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب
الاستقدام.
وطالب المري بضرورة وضع آلية واضحة وشفافة لتقييم وتصنيف مكاتب الاستقدام، إلى جانب
تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام واتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية في حال
ثبوت مخالفة البعض من المكاتب للقوانين والقواعد المنظمة، مع الوضع في الاعتبار رصد
وتقييم أداء جميع مكاتب استقدام العمالة بالدولة، طبقا للقانون الذي يحمي حقوق جميع
الأطراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها
الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالشكل الذي يخفف من
الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة
الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية، وكذلك تشديد العوقبات بشأن
المخالفات التي ترتكبها المكاتب، والمتمثلة في تقديم بيانات وأوراق غير صحيحة،
والاعتياد على مخالفة العقود المبرمة بين المكتب وربّ العمل، ومخالفة شروط الحصول
على الترخيص.
تشديد العقوبات
من جانبها قالت المواطنة مريم الحميدي، إن تشديد العقوبات على مكاتب الأيدي العاملة
يمنع مخالفة أحكامَ القانون، باعتبار أن علاقة العمل بين أصحاب العمل والعامل علاقة
تعاقدية تنشأ بين الطرفين بموجب عقد عمل، ولكل منهما حقوق وواجبات تنسجم مع
القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن تجاوزات هذه المكاتب
تزايدت في الآونة الأخيرة، لذلك لابد من تشديد الرقابة وتطبيق مخالفات رادعة عليهم
حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وثمنت في الوقت ذاته جهود مفتشي وزارة العمل بتكثيف
حملاتهم على مختلف مكاتب جلب الأيدي العاملة بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام
قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة، مؤكدةً أن دولة قطر تحترم حقوق الإنسان،
بما فيها حقوق العمالة المنزلية، وتوفر لهم الحماية ضد أي تعسف أو إخلال، لا سيما
وأن هذه الفئة تعاون الأسر القطرية في القيام بالأعمال في المنازل ورعاية الأطفال
والمسنين وغيرها من الأعمال المنزلية.
وأرجعت الحميدي تجاوزات مكاتب الاستقدام إلى عدم الالتزام بالقانون الذي يحمي
المستقدم ويُلزم المكاتب بتنفيذ البنود كافة التي تعطي العامل والمستقدم حقوقهما
وفق العقد الموقّع بين الطرفين، وأوضحت أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الإشكالية يتمثل
في الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من وزارة العمل والأنظمة والتعليمات، والتأكد
من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار
تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين
الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ودعت إلى أن تكون مكاتب الاستقدام
مهيأة ومجهزة بأنظمة تقنية ولديها مختصون قانونيون، إضافة إلى وجود عاملين من ذوي
الكفاءة والخبرة، وأن يتم إخضاع العاملين في المكاتب لدورات تدريبية، وأن يتم تجديد
التصاريح بشكل دوري تجنباً لقرارات الإغلاق.
حلول واقعية
من جهته أوضح المواطن حسن حاجي أن مشكلة العمالة ومكاتب الاستقدام من المشاكل
المزمنة، التي ليست لها حلول واقعية ملموسة، حيث إنها باتت المشكلة الرئيسية، لدى
الكثير من العائلات، سواء قطرية أو مقيمة، ولكن بالرغم من ذلك تسعى وزارة العمل إلى
تطوير خططها في مجال الاستقدام وضبط عملية استقدام الخدم ووضع حد لتجاوزات مكاتب
الاستقدام، باعتبار أن هدفها في الأول والأخير هو مصلحة الجميع، وهي تعمل من أجل
ذلك، حيث تهتم بكل المُقترحات والملاحظات التي ترد سواء من مكاتب الاستقدام
المُرخَصة في الدولة أو أرباب العمل وكل من له علاقة بهذا المجال، لكننا نلاحظ تذمر
النسبة الأكبر من العملاء وعدم رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة، كما أن العمالة
تتذمر هي الأخرى والمكاتب بدورها تعاني صعوبات وليس هناك طرف مستفيد، وهذا يتطلب
تدخل الجهات الرسمية لمعالجة الموضوع، وحل المشكلات التي تواجهها العمالة المنزلية.
وشدد حاجي على أهمية السيطرة على سوق عمل الاستقدام وتنقيتها من الدخلاء غير
النظاميين ووضع معايير دقيقة لإصدار التراخيص لأشخاص قادرين على مزاولة وإدارة عمل
الاستقدام بكفاءة، كما يجب إخضاعها للرقابة بشكل مستمر، والتأكد من استيفائها
المعايير المطلوبة، وأكد أن وزارة العمل لن تتهاون في تطبيق القوانين الخاصة
بالعمالة، كما أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية اكتشفت الكثير من الشبكات
التي تخصصت في تهريب وتشغيل وإيواء العاملات الهاربات بشكل غير نظامي، مطالبا
بضرورة عدم التعامل مع هذه الفئات من العمالة تجنبا لأية مساءلة قانونية أو التعرض
للجرائم المختلفة، لافتا إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية جنبا إلى جنب مع مكاتب
الاستقدام ويتم التنسيق والتواصل مع المكاتب عند وضع تشريعات لتنظيم أوضاع العمالة
المنزلية، مشيراً إلى أن المكاتب تعرف أسرار عملية الاستقدام ولديها خبرات طويلة في
التعامل مع هذه الجهات، مؤكدا أن تهميش دور المكاتب يؤثر في قدرة المكاتب في خدمة
العميل، مطالبا الجهات الرسمية في الدولة بالتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية في
الدول المصدرة والعمل معها على تذليل كافة الصعوبات، كون مكاتبنا تقدم خدماتها
للعملاء وفقا لما تسمح به ظروف الاستقدام.
وقال أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إن الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل تصب في صالح
الملتزمين بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات، خاصة فيما يتعلق باستخدام
النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان،
بالإضافة إلى قرار التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى
لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
تنفيذ القرارات
وبدورها حثت وزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو
مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو
قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية، كما أكدت في هذا الصدد
أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون
والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ
الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.
ويذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين:جمهورية
إندونيسيا 17,000 ريال، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال،
جمهورية الفلبين 15,000 ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال، جمهورية الهند
14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
9,000 ريال، وشددت الوزارة على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب
العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة
الأولى شاملة، يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام،
فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى،
كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمائة عن كل
شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية.
