جريدة الوطن - السبت 9 شعبان 1443هـ  - 12 مارس 2022

ضبطية قضائية لـ «7» موظفين بـ «العدل»

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام قرارا بمنح 7 موظفين في وزارة العدل صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بالوساطة العقارية، حيث تعد أبرز الجرائم والمخالفات وفقا لهذا القانون هي ضبط الوسطاء العقاريين غير المرخصين، والمكاتب التي لم توفق أوضاعها وغير الملتزمة بالقوانين الجديدة المنظمة للسوق العقاري.
هذا وتعمل الوزارة على الدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبًا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وتعمل الوزارة بشكل دوري على الترخيص للوسطاء العقاريين المستوفيين للشروط، حيث وصل عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 354 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية، بعد استكمالهم الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للوسطاء في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
هذا وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. أما بالنسبة للشخص المعنوي، فيشترط أن يكون شركة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 % من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة.
هذا ووضعت وزارة العدل عددا من الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري القطري أوضحها القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ضمن اشتراطات الترخيص للوسيط العقاري، حيث كشفت الوزارة عن 9 شروط أساسية يجب توافرها في الوسيط العقاري، وهي: أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما أوضحت الوزارة ضرورة قيام الوسيط باجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وألا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
منح موظفي «العدل» صفة الضبطية القضائية لردع مخالفي الوساطة العقارية