جريدة الشرق - السبت 16 شعبان 1443هـ  - 19 مارس 2022

التأمين الصحي على الأبواب وشكاوى من عدم وضوحه
الشركات المختصة تنوع حزمها التأمينية.. والقطاع الخاص يعتبر الرؤية لا تزال ضبابية
تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ
القطاع الحكومي مستمر بتقديم الخدمات الصحية لجميع السكان لحين دخول القانون حيز التنفيذ

تقرير: هديل صابر
على الرغم من أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، قاب قوسين أو أدنى من التفيذ، إلا أن المستشفيات المزودة للخدمات من القطاع الصحي الخاص لا تزال تشكو من ضبابية التنفيذ، والسقوف الدنيا والعليا للحزم التأمينية المحددة للخدمات المندرجة تحت التغطية التأمينية وغير المندرجة تحت التغطية التأمينية كخدمات الأسنان، وخدمات العيون، والتوليد.
إلا أن الحال كان مختلفا والرؤية كانت أكثر وضوحا لدى شركات التأمين في الدولة التي تعمل منذ مطلع العام الماضي للتجهيز لهذه المرحلة من خلال توفير باقات وحزم التأمين للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، حيث اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة.
نسبة التغطية التأمينية السنوية
وقد أكد مصدر لـ"الشرق" في إحدى شركات التأمين أن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح بين 60%-80% بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أوالمجموعات، أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح بين 60%-70%، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين، في حين خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
* تأمين الحالات الطارئة
ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر وأحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع الى شركة التأمين، أو الى صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية.
*تطوير القطاع الصحي
وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، وذلك بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما يعتبر فرصة لإشراك القطاع الصحي الخاص في دعم ومساندة خدمات القطاع الصحي الحكومي، لتوفير التغطية الصحية لكافة سكان الدولة وزوارها الدولة، دون إغفال استضافة الدولة لكأس العالم 2022 حيث إن هذه الفترة ستشهد المليون زائر خلال فترة استضافة الحدث، ففرض التأمين سيسهم في الحد من طوابير الانتظار على أقسام الطوارئ، وتباعد المواعيد في العيادات الخارجية للمنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي.
*التأمين لزوار الدولة والوافدين
وبناء على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم، كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم، وإلى أن يدخل القانون حيز التنفيذ سيستمر القطاع الصحي الحكومي بتقديم الخدمات لجميع السكان، علما بأن وزارة الصحة العامة ستصدر كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي.
*47 مادة و6 فصول
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يشتمل على 47 مادة و6 فصول، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وأوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما يخدم المشروع الفئات جميعاً، وبالتالي سيحظى المواطن بالخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

وزيرة الصحة: إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي قريباً