جريدة الوطن - السبت 16 شعبان 1443هـ  - 19 مارس 2022

جهود كبيرة لـ «الداخلية» للتصدي للاتجار بالتأشيرات

أشاد قانونيون بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جريمة الاتجار بالتأشيرات وذلك عبر البحث والتحري عن بعض الأشخاص الذين ينشئون شركات وهمية لهذا الغرض، مؤكدين أن الاتجار بسمات العمل غير قانوني يجرمه القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث إن عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند القيام بنفس الفعل مرة أخرى.
وأوضحوا لـ الوطن أن الآثار السلبية لهذه التجارة غير القانونية كبيرة، لأنها تؤدي إلى انتشار العمالة السائبة في المجتمع والتي ستؤدي بدورها إلى ظهور العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل، ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية، مما يؤكد ذلك.
هذا وتمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية تخصص في الاتجار بالتأشيرات من خلال شركات وهمية.
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى الإدارة تفيد ببيع وتداول التأشيرات المختلفة، وعليه تم تشكيل فريق متخصص لذلك، وبعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخص ينشط في عمليات بيع التأشيرات من خلال شركات وهمية، حيث عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى عدد 13 بطاقة صراف آلي وعدد 4 بطاقات شخصية.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى الجهات العدلية لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.
الحبس والغرامة
في البداية، يقول المحامي علي الخليفي إن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة للقبض على الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بالتأشيرات عبر بعض الشركات الوهمية، مؤكدا أن إعلانات هؤلاء الأشخاص موجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لجذب بعض العمال الراغبين في العمل بدولة قطر عبر الإعلان عن توفير تأشيرات بمبالغ مالية كبيرة.
وأكد أن بيع السمات جريمة يعاقب عليها القانون، وأن بعض ضعاف النفوس يستغل حاجة العمال ويقوم ببيع التأشيرات لهم، ومنهم من يدفع مبالغ كبيرة أملاً في فرصة عمل يحصل عليها داخل بلادنا، وهو أمر غير مقبول ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية، لذا كانت قطر حريصة كل الحرص على تجريمه وفق التشريعات المعمول بها في البلاد.
وأوضح الخليفي أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تلك الجريمة التي تأتي مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرا إلى أن عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مراكز الخارج
من جانبه، يقول المحامي عبدالكريم آل محمود إن أبرز خطوة قامت بها وزارة الداخلية لمواجهة تجار التأشيرات هي إنشاء مراكز تأشيرات قطر في أغلب الدول المصدرة للعمالة والتي قللت بشكل كبير من جريمة الاتجار بالتأشيرات، كما أنها ستضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته..وأضاف: لا شك أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة تسهم كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة.
وشدد آل محمود على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لا سيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
ودعا إلى وضع ضوابط على طلبات استقدام العمالة، بجانب توقيع صاحب الشركة على تعهّد بمسؤوليته التامة عن العمالة التي يستقدمها وبأنها ستعمل عنده ويُوفّر لها السكن والمواصلات والرواتب، وفي حالة المخالفة والتسبب في تحويل هذه العمالة إلى سائبة يتم مخالفته وتحميله تكاليف سفر وعقد العامل بالكامل.
العمالة السائبة
بدوره، يؤكد المحامي عبدالله المطوع أن كثيرين من العمالة السائبة المنتشرة في الأحياء جاءت بسبب التجارة في التأشيرات التي تمارسها بعض الشركات الوهمية عن طريق الحصول على سجل تجاري يكفل لها حرية جلب العمالة، موضحا أن العاملة السائبة وغير الماهرة تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة دون الاستفادة منها، بخلاف أن مشاكلها بالجملة ونتج عن ذلك العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل، ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية، مما يؤكد ذلك.. وأكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق ومواجهة أصحاب الضمائر الميتة الذين يجلبون العمال من بلادهم بزعم تشغيلهم ويتركونهم للشارع عقب وصولهم بعد أن يكونوا قد استنزفوهم مادياً.. هذا وتقوم وزارة الداخلية بالدور المناط بها في تطبيق القانون من خلال القيام بحملات تفتيشية في كافة مناطق الدولة للقبض على المخالفين وبعض ضعاف النفوس الذين يقومون بالمتاجرة في التأشيرات التي تساهم بشكل مباشر في زيادة مشكلة العمالة السائبة والهاربة في البلاد، ولن تتوانى الوزارة في تطبيق القانون على الجميع الأفراد أو الشركات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتؤكد الوزارة على ضرورة تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى الحد من المشكلة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

شركات وهمية تتاجر في التأشيرات

تجارة التأشيرات الحرة تتحدي القوانين والتشريعات