جريدة الوطن - السبت 23 شعبان 1443هـ  - 26 مارس 2022

«الوطن» تنشر مسارات المساعدة القانونية لغير المقتدرين

كتب - محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن المساعدة القانونية والقضائية هي آلية قانونية، تضمن لغير المقتدرين ماليا حقهم باللجوء والدفاع أمام القضاء كما انها تشمل أيضا توفير الاستشارات القانونية وتوفير الخدمات القانونية الخارجة عن إطار التقاضي.. وأوضحوا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن » أن المساعدة القانونية لغير المقتدرين لها طرق متعددة وتقدمها جهات متنوعة سواء حكومية أو خاصة وابرزها قيام المحاكم بأنتداب محامين للدفاع عن المتهمين غير المقتدرين على دفع اتعاب المحامين، وذلك وفقا لما حدده القانون.
وكذلك تقوم كلية القانون عن طريق العيادة القانونية بتقديم خدمات قانونية بالمجان لغير المقتدرين وخاصة فئة العمال.
وأكدوا على تعاون حقوق الإنسان أيضا مع عدد من المحامين لتقديم خدمات واستشارات قانونية مجانية أيضا لغير القادرين للمتقدمين بشكاوى للجنة الوطنية، وكذلك يقدم عدد من مكاتب المحاماة استشارات قانونية وكذلك توعية قانونية لدى أفراد المجتمع.
وأوضحوا أنّ العمل الإنساني والمبادرات التطوعية لمكاتب المحاماة تنطلق من المسؤولية الاجتماعية للمهنة، لأنها ترتكز على المصداقية والثقة والنزاهة والشفافية وإصلاح الخلاف بين طرفي النزاع، لافتين إلى أن كل مكاتب المحامين تتولى الدفاع عن الحالات التي ليست لديها قدرة مالية أو ظروفها الاقتصادية صعبة لا تتمكن من دفع أجور المحامي.
دور العيادة القانونية
في البداية قالت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بالإنابة في جامعة قطر إن المساعدة القانونية المقصود بها هو مساعدة الفئات المستصعفة في المجتمع والتي تحتاج إلى تقديم خدمات قانونية من استشارات، أو صياغة ومراجعة عقود أو رفع الدعاوى أو متابعتها والتي ترفع ضد تلك الفئة التي لا تستطيع تحمل التكلفة المادية للخدمات القانونية التي تقدم من المحامين.
وأضافت: لا شك أن للمتهم الحق في الدفاع، فإذا لم يتمكن من الوفاء بأتعاب المحاماة، تعين ندب أحد المحامين للدفاع عنه، وذلك طبقًا لنظام المساعدة القضائية، والذي نظمه قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 والتعديلات الواردة عليه«.
وأكدت المرزوقي أن العيادة القانونية التابعة لكلية القانون تقدم خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين المسموح لهم بالحضور أمام محاكم الدولة، فبالإضافة إلى دورها في إثقال مهارات طلابنا في إعمال النظريات القانونية، فإنها تشارك مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة.
وأوضحت أن الكلية نظمت خلال الأسبوع الماضي مؤتمرها الثانوي، وكان عن المساعدة القانونية حيث تم إلقاء الضوء خلاله الدور على المساعدين القانونيين والعيادات القانونية، وغيرها من عناصر المجتمع المدني في تعزيز التوعية القانونية، فالمساعدة القانونية لا تقتصر على التمثيل القانوني، وإنما تشمل أيضًا وبصفة أساسية التوعية القانونية والتعليم القانوني.
دعم غير المقتدرين
ومن جانبه يقول المحامي علي الخليفي إن المساعدة القضائية تجد سندها القانوني في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على ضرورة إخطار المتهم بحقه في الدفاع، وإن لم يوجد من يدافع عنه وجب على المحكمة أن تجد له مدافعا في الحال.
وكذلك في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والذي قد نص المبدأ على «ضرورة أن تتيح كل دولة نظاما فعالا بغية حصول أي شخص على مساعدة قضائية».
وأضاف: فالمساعدة القضائية هي عبارة عن إجراء قانوني ينظمه المشرع لمصلحة شخص لا تمكنه حالته المادية من دفع نفقات وأتعاب المحامي، وتهدف إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى العدالة، وعادة ما يتم تقديمها للفئات الفقيرة.
وتابع الخليفي: انطلاقاً من ارتباط المساعدة القضائية الوثيق بحقوق الإنسان، كان لا بد من إيجاد آلية قانونية تضمن لغير المقتدرين مالياً حقهم باللجوء إلى القضاء والحصول على المساعدة القضائية، حيث تضمنتها نصوص التشريع القطري بالتفصيل، كما أنها تشمل رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية، والترافع في المحاكم نيابة عن الضحايا وتعزيز حق الدفاع.
وعن الفرق بين المساعدة القانونية والقضائية فقال إن المساعدة القانونية تبدأ قبل بدء الإجراءات القضائية ورفع الدعوى وانعقاد الخصومة في حين أن المساعدة القضائية تكون بعد بدء الإجراءات القضائية، ولذلك فإن المساعدة القضائية هي شكل من أشكال المساعدة القانونية فالمساعدة القانونية تشمل توفير الاستشارات القانونية وتوفير الخدمات القانونية الخارجة عن إطار التقاضي؛ بهدف تمكين الفرد من الوصول إلى حقه في العدالة، أما المساعدة القضائية فندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة.
وأكد أن قانون المحاماة تناول مسألة المساعدة القضائية حيث نصت المادة(61) منه على أنه: تُشكل بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية لجنة تسمى «لجنة المساعدة القضائية»برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها تتولى ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة، وذلك في حالات إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، أو إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، أو اذا إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.
انتداب المحامين
وبدوره يقول المحامي عبدالله السعدي إن المحاماة مهنة إنسانية هدفها الدفاع عن الحقوق وعن المستضعفين وغير القادرين، لذلكتقوم اغلب مكاتب المحامة بتقديم استشارات قانونية مجانية، مشيرا إلى أن ليس كل ما يشغل المحامي هو الربح المادي فقط، ولكن هناك العديد من الحالات الإنسانية التي يترافعون عنها، والتي تأتي لمكاتبهم ايضا، كما أن انتدابهم من المجلس الأعلى للقضاء للترافع عن بعض الموكلين يكون بأجر رمزي، لافتا إلى ان هناك بعض المكاتب التي تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الخيرية لتقديم استشارات قانونية لهم وكذلك الترافع في قضايا إنسانية بالمجان لغير القادرين.
وأشار إلى وجود مكاتب قانونية عديدة تقدم خدمات مجانية من خلال استشارات هاتفية أو استشارات مكتبية أو من مراكز اجتماعية أخرى يتابعها المحامي مجاناً لظروف إنسانية وهي تقديم استشارات قانونية مفيدة، مضيفاً أنه يوجد بعض مكاتب المحامين من يتكفل بمصروفات الدعوى من جيوبهم ورسوم المحكمة، أو ندب خبير وهذه كلها يتكفلها المحامي من جيبه الخاص خصوصاً في قضايا الأسرة والعمالية والمطلقات والأيتام، والكثير من المكاتب أيضاً تتابع القضية حتى مرحلة تنفيذ الأحكام.
وأكد على أهمية التواصل مع أصحاب الحالات المحتاجة لمساعدتهم قانونياً، منوهاً بأنّ الدولة لم تقصر بشأن مساعدة الموكلين في توكيل محام لمساعدتهم في حال عدم قدرتهم على دفع أتعاب الدعوى، وهذا يسمى انتداب محام للموكل للدفاع عنه في أول جلسة له أمام قاضي الموضوع؛ لأنه قانوناً يشترط وجود محام في القضية المنظورة وعندما يكون المتهم غير قادر مالياً، فإنّ إدارة المساعدة القضائية في محكمة الجنايات تتولى انتداب محام.

تـدشـين نظـام المسـاعـدة القـانـونيــة