جريدة الشرق - الخميس 6 رمضان 1443هـ  - 7 أبريل 2022

المحامي مبارك السليطي: توسع مكاتب المحاماة الأجنبية غير مقبول

وفاء زايد
كشف المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الجمعية قدمت رؤيتها للجهات المختصة بشأن إدراج أصحاب المهن الحرة والمهنيين ضمن نظام التقاعد والمعاشات لضمان حياة كريمة للمحامين المتقاعدين بعد مسيرة طويلة من العطاء في العمل القانوني، وتشكيل لجنة لمحاربة أدعياء المهنة، والعمل على إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية التي تأسست في 2006، والحد من تجاوزات بعض مكاتب المحاماة الأجنبية في الأعمال القانونية للمكاتب الوطنية.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمقر الجمعية ببرج برزان خطة عمل مجلس إدارة الجمعية الجديد المنتخب والتي بدأت في 2022 وتستمر حتى 2025، وقال: إنّ الجمعية تعكف في الوقت الحالي على إعادة تنظيم الجمعية وفق الأطر القانونية المنظمة لها، ومخاطبة جميع المحامين للانضمام للجمعية، ومد يد العون لها وتقديم مقترحات ورؤى جديدة تسهم في الارتقاء بالمهنة، وتعزيز مهنة القانون وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والعالمية.
ونوه أنّ الجمعية نجحت في رسم استراتيجية تطويرية للمهنة من خلال مجموعة (كلنا أعضاء 2022) التي تشكلت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية ووضعت برنامجاً نوعياً لحل مشكلات المهنة والارتقاء بها بهدف السعي للتغيير والتطلع لفجر جديد.
وأضاف أنّ قائمة أعضاء مجلس الإدارة متجانسة من ذوي الخبرة القانونية، وجميعهم لديهم رؤى مطورة للمهنة، بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالجمعية محلياً ودولياً، مؤكداً أنّ الجمعية طوت صفحة الماضي ولا توجد خلافات بين المحامين والجميع سيبدأ بتسطير إنجازات يفخر بها كل المحامين.
وأشار إلى أنّ الجمعية بدأت في تشكيل لجان رئيسية هي: التشريعية والعلاقات العامة والإعلام، ولجان تنسيقية هي لجنة شؤون المهنة ولجنة محاربة أدعياء المهنة ولجنة التحديات المهنية، ولجنة للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارتيّ الداخلية والعدل والنيابة العامة لتذليل الصعوبات أمام المهنة.
وأكد أنّ الجمعية وضعت في استراتيجيتها عزوف الشباب عن المهنة والتي تعود لأسباب أهمها عدم وجود نظام تقاعدي للخريج عندما يخرج لسوق العمل القانوني فيلجأ إلى أيّ وظيفة حكومية ليضمن راتبه ومعاشه التقاعدي.
كما ستقوم الجمعية بمخاطبة جميع المحامين لتمكينهم من الانتداب القانوني في المحاكم بناءً على رغباتهم، لأهمية الانتداب في حياة المحامي المهنية لأنها تعرفه على طبيعة العمل والمرافعات والإجراءات القانونية في الدوائر القضائية.
مكاتب المحاماة الأجنبية
أما عن مكاتب المحامين الأجنبية فأوضح بأنّ مكاتب المحاماة الأجنبية مرخصة من قبل مركز قطر للمال وهناك تجاوزات من بعض تلك المكاتب في التدخل في أعمال المكاتب القانونية الوطنية واستحواذها على الأعمال القانونية والتعاقدات والتعدي على حقوق المكاتب المحلية لأنّ هذا التوسع غير مقبول وهو من أكبر المشكلات التي تواجه المحامين ولا سبيل للحد منه إلا بوجود نصوص قانونية تقيده وضبط نطاق عملها وتحديد اختصاصاتها داخل الدولة، وستتم دراسة هذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول المناسبة له.
اتفاقيات مع جهات
وأشار إلى أنّ الجمعية ستعقد اتفاقيات في القريب العاجل مع محكمة قطر الدولية ومع جامعة قطر وكلية القانون بهدف تعزيز التواصل المعرفي من أجل مخرجات القانون والمحامين، كما ستعكف على إضافة تعديلات على النظام الأساسي للجمعية التي تأسست في 2006 لأنّ بعض البنود باتت لا تتناسب مع التطور السريع الذي تشهده الدولة، منوهاً أنّ الجمعية تدرس أيضاً الاستفادة من أتعاب المحاماة التي ترد في الأحكام القانونية لتكون مورداً من موارد الجمعية مستقبلاً.
وقال إنّ الجمعية ستعمل على وضع هيكل تنظيمي للجمعية يتناسب مع عملها ودورها في المجتمع ومهام كل عضو وكل لجنة من اللجان، والسعي لإيجاد موارد بديلة لدعم الجمعية وأنشطتها، وحث جميع المحامين على الانضمام للجمعية والارتقاء بدورها.
وأضاف أنّ الجمعية ستشكل لجنة متخصصة لحصر المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين بشكل يومي واقتراح الحلول لها بالتنسيق مع الجهات القضائية، وإنشاء صندوق لاستقبال الشكاوى والمقترحات.
وأكد المحامي مبارك السليطي أنّ الجمعية وضعت استراتيجية مكتوبة لخطة عمل مجلس إدارة الجمعية التي تستمر حتى 2025 أبرزها تشكيل مجلس استشاري متخصص لمجلس إدارة الجمعية، وإجراء تعديلات على ميثاق شرف المهنة الذي وضع في 2016 واقتراح دليل استرشادي للمحامين المستجدين وتحت التدريب، وتفعيل بطاقات العضوية المقترحة للمحامين، وفتح باب الرعاية للمحامين في رعاية أنشطة وفعاليات مختلفة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الفعاليات، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية وتعزيز منصات التواصل الإلكترونية للجمعية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (48) لسنة 2018 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية (جمعية مهنية)