جريدة الوطن - السبت 15 رمضان 1443هـ  - 16 أبريل 2022

شيك الضمان

الخبير القانوني والمحامي
تعد جرائم سحب شيكات بدون رصيد من الجرائم المنتشرة في أروقة المحاكم القطرية، وذلك بسبب كثرة استخدام الشيك كوسيلة ضمان، وذلك على عكس تعريف الشيك في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته والذي عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه، غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء، وإنما اداة ضمان يتضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة دعاوى الشيكات في أروقة المحاكم، خاصة وأن هذه الجريمة باتت أكثر الجرائم انتشارا لجهل أكثر المتعاملين بالشيكات بخطورتها أو استهتار البعض الآخر رغم علمهم.
ومن أكثر الأمثلة انتشارا على استخدام الشيك كأداة ضمان هو استخدامها في عقود الإيجار وبعض عقود المقاولات وفى حالات تجارية أخرى وأن يحرر المستأجر شيك ضمان، سواء لضمان سداد القيمة الإيجارية في عقد الإيجار أو الدفعة المقدمة في عقود المقاولات أو لضمان معاملة مالية، ومن ثم يبقى هذا الشيك سيفا مصلتا عليهما ويعد هذا تجاوزا لعلاقة مدنية بحتة وتعديها لفعل مؤثم جنائيا.
ولذلك يعد إعطاء الشيك في الحالتين إعطاء منقوصا لا يقصد به الساحب نقل حيازة الشيك للمستفيد على وجه يتخلى فيه بإرادته نهائيا عن حيازة الشيك وانتفاء تلك الإرادة مؤداه تخلف فعل العطاء، وهو ما استقرت عليه محكمة التمييز في العديد من احكامها، ولذلك في عملنا ليس هدفنا مقصورا فقط على الدفاع بل يهمنا ايضا ارساء صحيح القانون، وهو ما فطنت اليه محكمة التمييز وفرقت بينه وبين شيك الوفاء، وذلك لحل الإشكالية ولعدم الزج ببريء وكان خطأه الوحيد انه استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه.
وأشير في هذا المقال إلى إحدى الدعاوى حيث قضت محكمة الجنح ببراءة شاب من تحرير شيك بقيمة 650 ألف ريال بدون رصيد، لأنه جاء مقابل معاملة ضمان.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم بتهمة أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات، ودفعنا أمام المحكمة بأن المتهم حرر شيكاً ودفع بأنه كان لضمان المعاملة وسدده من قبل.
وفى الختام أؤكد بأنَّ الاعتقاد بأن شيك الضمان يضمن حبس الطرف الآخر في حال إخلاله بالتزاماته، إنّما هو اعتقادٌ غير سليم ويناقضُ المبادئ والمفاهيم القانونيّة المُتعلقة بالشيك بحسبان أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان، كما أنَّ هذا الظن الذي يقع فيه أغلب المتعاملين يؤدي إلى فقد المغزى والهدف من اشتراطات البعض الحصول على شيك لضمان حقوقهم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
المحامي علي الخليفي يجيب عن السؤال: ما الفرق بين شيك الضمان والوفاء؟