جريدة الشرق - السبت 15 رمضان 1443هـ  - 16 أبريل 2022

ناجي العجي: 7 جمعيات جديدة سـتـرى الـنـور الفترة المقبلة

أوضح السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن أول قانون ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة كان هو القانون رقم 2 لسنة 1974 م وبحكم أن الدولة لديها الرغبة في الارقتاء بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة فقد تغير القانون عدة مرات، حيث صدر فيما بعد القانون رقم 21 لسنة 2020 ويعتبر من أفضل القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة طلبت من الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن تتقدم بمقترحات من أجل تطوير القانون المنظم لعمل الجمعيات بما يخدم المصلحة العامة ويضع الضوابط لعمل الجمعيات.
وقال السيد العجي في حديثه لبرنامج الغبقة عبر شاشة تلفزيون قطر: إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتعامل مع الجمعيات بمرونة بما لا يخل بالقانون وبما يحقق المصلحة العامة، مبينا أنه لهذا الأمر حدثت العديد من التعديلات في القانون وفي عمل الجمعيات، ومن بين هذه التعديلات تشكيل لجنة الانتخابات التي تكون مسؤولة عنها الجمعية أو المؤسسة الخاصة في المقام الأول والأخير وتكون لجنة محايدة، مبينا أن هذه الأدوار كانت في السابق من مهام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ولكن نظرا للمصلحة تقوم بهذا الدور الجمعيات نفسها وتتفق معها الوزارة. ولفت في هذه الأثناء إلى مسألة العضوية وسداد رسوم العضوية وغيرها وما يترتب على ذلك خلال الانتخابات.
وأضاف: حتى يتم ضبط العملية كان لابد من إلزام الجمعيات بنشر الأسماء قبل 90 يوما من قيام الانتخابات بمقر الجمعية أو بموقعها الإلكتروني، وذلك من أجل حفظ حقوق الأعضاء ومعرفة العضوية والمرشحين للانتخابات.. وقال إنه في السابق كان العضو عندما يستكمل جميع اشتراطات العضوية كان يتم ذلك قبل 6 شهور حتى يحق الترشح أو التصويت أو يحضر اجتماع الجمعيات العمومية. وأضاف في هذا السياق: كان تعديل القانون مباشرة بمجرد استكمال قبول العضو في الجمعية من قبل مجلس الإدارة بعد دفع رسوم الاشتراك التي تحددها الجمعية وهي رسوم تدفع لميزانية الجمعية وبعد ذلك حصول مقدم العضوية على شهادة حسن السير والسلوك وعليه تكون اكتملت الثلاثة عناصر الأساسية فيما يختص بعموم الجمعيات باستثناء الجمعيات المهنية، حيث تتطلب شهادة قيد المهنة وهذه الشهادة من الشروط التي تحافظ على المهن، حيث لا يحق لأي شخص نيل عضوية الجمعيات إلا بحكم قيد مهنة يؤهله للدخول في الجمعيات المهنية، وبالتالي وبمجرد استكمال هذه المتطلبات أصبح لدى العضو الحق من ثاني يوم في الترشح لمجلس الإدارة أو ينتخب ويحضر اجتماعات الجمعية.
إدارة الجمعيات
وفي حديثه عن دور إدارة الجمعيات قال السيد العجي: إن إدارة الجمعيات هي إحدى إدارات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهي عبارة عن حلقة الوصل ما بين طالب التأسيس للجمعية ما قبل تسجيلها وإشهارها، وبعد وجود الجمعية ككيان من خلال التواصل مع مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بالجمعيات المشهرة. وأضاف إنه في نفس الوقت يتمثل دور وزارة التنمية في إدارة الجمعيات في ثلاث نقاط رئيسية فيما يختص بالتسجيل والإشهار للجمعيات قبل تسجيلها وإشهارها، والإشراف والرقابة على الجمعيات بعد وجودها ككيانات مشهرة، لان وزارة التنمية تؤمن بأن الجمعيات بعد وجودها ككيان فإن المحرك الأساسي في الجمعية هو مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعيات العمومية التي تجرى كل 3 سنوات، وبالتالي فالجمعية العمومية هي صاحبة السيادة في كيانها في الجمعية.
كيفية دعم الجمعيات
وفيما يتعلق بميزانيات من الدولة التي يمكن أن تقدم لهذه الجمعيات، أكد العجي أن هذه الجمعيات تابعة للقطاع الثالث "غير الحكومي" وبالتالي في حالة حصولها على ميزانيات من الدولة أصبحت هذه الجمعيات قطاعا حكوميا وبالتالي تكون هنا علامة استفهام حول هذه الجمعيات تتمثل في كيف أن يكون قطاعا خاصا غير حكومي ويتلقى موازنات من الدولة؟، واستطرد قائلاً: حاولنا الحصول على مخارج من هذا الأمر، فقمنا بعمل المبادرات النوعية ما بين الجمعيات وهي لتوفير دعم غير مباشر لهذه الجمعيات من خلال تقديم برامج ويتم تقييم هذه البرامج من قبل لجنة خاصة من الوزارة والجهات مثل جامعة قطر والجهات الداعمة لمشروع المبادرات النوعية وبالتالي تحصل 3 جمعيات فائزة في البرامج على جوائز مالية مجزية لتنفيذ برامج المبادرات على الأقل.
الرسوم
أما بالنسبة لرسوم الجمعيات أوضح العجي أن الرسوم من قبل كانت محددة في القانون، ورغبة من وزارة التنمية، حيث انه لا يمكن تجاوز القانون، بأن تكون الرسوم غير محددة في القانون بل تكون بقرار يصدره الوزير وذلك من باب إمكانية تسهيل الإجراءات على الجمعيات وهذه الرسوم هي 50 ألف ريال على الجمعيات المهنية عند التأسيس وكل 3 سنوات مقابل خدمات، هذا طبعا محدد في القانون ولا نستطيع أن نتجاوز القانون إلا بتعديل القانون، مضيفا إن القانون الجديد لم يحدد الرسوم وإنما جعلها في قرار يصدره الوزير وبالتالي هناك إمكانية أن تكون مبالغ الرسوم غير المبالغ المذكورة في القانون السابق.
ماذا بشأن مقر الجمعية؟
وفي حديثه عن مقر الجمعية، قال العجي إن كل جمعية ترغب في التسجيل والشهر يجب أن تتوافر فيها 3 اشتراطات أساسية، الشرط الأول ألا يقل عدد الأعضاء عن 20 عضوا، والثاني تسديد الرسوم المقررة في القانون والثالث يتعهد المؤسسون بتوفير مقر بعد شهر الجمعية بـ 6 أشهر على الأقل، موضحا أنه الوزارة ليست متشددة في هذا الجانب، حيث يسمح لبعض الجمعيات بمقرات قد لا تكون مناسبة لكيان الجمعية، ونتفق معهم في ذلك ولكن في نهاية الأمر انت قطاع ثالث قطاع منظمات المجتمع المدني ولابد ان يكون لك الكيان الذاتي بحيث أن يصبح لهذا الكيان الصوت الحر غير الموجه من قبل الدولة، مضيفا إن عدد الجمعيات المسجلة 20 جمعية من بينها 6 جمعيات مهنية.
تأثير الجمعيات في المجتمع
وقال إن الترويج للجمعيات، نحن في وزارة التنمية خلال السنوات السابقة لم نلاحظ ذلك الأثر المرتجى في المجتمع من قبل الجمعيات فبالتالي وبشراكة مع الجمعيات واجتماعات تنسيقية مع هذه الجمعيات ومن يمثلها أوجدنا بما يسمى بالمعرض السنوي للجمعيات والذي نظم مرتين ويهدف المعرض إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية الأولى عملية المنافسة بين الجمعيات من خلال تقديم الأفضل في المعرض الذي يقام في كتارا، والثانية أن يتعرف المجتمع على الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات والثالثة تتمثل في إيجاد نوع من الشراكات فيما بين الجمعيات مع بعضها البعض من خلال الإعلان او التعريف بمشاريعها وقد تكون هناك عملية شراكة فيما بين القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بما يعين الجمعيات على الظهور بالصورة التي ترغب فيها والتي أصلا أنشئت واشهرت من أجلها لخدمة المجتمع.
تسجيل الجمعيات
وحول عدم الموافقة على تسجيل عدد من الجمعيات بالرغم من تحقيقها لكل الشروط، أكد العجي أن جمعية المعلمين والمسرحيين لم تتسلم إدارة الجمعيات في تاريخها طلبات لتسجيلهما إطلاقا، أما الكتاب والأدباء موجود الطلب وكان هناك تواصل مع الشخص المعني بها وبتغير القوانين يجب تغيير الطلبات الجديدة، مشيرا إلى ان آخر تغيير في القانون كان عام 2004، والآن نحن في قانون جديد لسنة 2020، وفي نفس الوقت القانون يحدد الطلب بمدة 60 يوما وإذا لم يتحصل متقدمو الطلب على الرد بالقبول أو الرفض فيعتبر رفضاً ضمنياً للطلب ويحق لهم في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في تقديم تظلم وفقا للقانون إلى سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وفي نفس الوقت هناك 7 جمعيات تحت التأسيس سترى النور في الفترة المقبلة. اما بخصوص جمعية حماية المستهلك فقد توقفت بناء على طلب الشخص الذي اكد أنه لا يريد الاستمرار وكان ذلك قبل 4 سنوات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة