جريدة الشرق - السبت 15 رمضان 1443هـ  - 16 أبريل 2022

المحامي خالد المهندي لـ الشرق: ضبط حالات تسول بالواتساب وإحالتها للقضاء

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي محامٍ بالتمييز والخبير بقضايا الجرائم الإلكترونية بالجنايات والجنح قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في تتبع المتسولين ممن يتخفون وراء أسماء وهمية ومستعارة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، لملاحقتهم وضبطهم وإلقاء القبض عليهم بتهم الاحتيال والابتزاز وجمع تبرعات بدون ترخيص من الجهة المختصة وغسل أموال ونصب وتدليس وسرقة والتي تتم جميعها عبر الإنترنت.
وقال في حوار لـ الشرق إنّ كفاءة الأجهزة الأمنية عالية جداً في تتبع مرتكبي هذه الأفعال تحت ستار الإنسانية ومساعدة المعوزين والمحتاجين في مناطق الحروب والنزاعات، وتتخفى وراء أرقام هاتفية زائفة وتقوم بإرسال رسائل حزينة تحمل عبارات مؤثرة وقصصا لأطفال جياع بهدف استمالة الضحايا واستعطافهم واستدراجهم للإيقاع بهم، منوهاً بأنّ الجهود الأمنية تحرص دوماً على توجيه التوعية والإرشاد والتثقيف للأسر والشباب طوال العام ولا يقتصر ذلك على شهر رمضان فحسب لتوعيتهم وتحذيرهم من الوقوع في فخ الاحتيال.
وتحرص الجهات المعنية بالعمل الخيري والإنساني على توجيه إرشاداتها للجمهور، والتحذير من الوسائل الاحتيالية والمحتالين المطالبين بتبرعات لجهات غير معلومة المصدر والوجهة، وأنه لابد من التوجه للجهات المرخصة والموثوق فيها.
فإلى الحوار:
ظاهرة إلكترونية
ـ لماذا انتشرت ظاهرة التسول إلكترونياً؟
* تعد ظاهرة التسول إحدى الظواهر الاجتماعية السلبية وغير الحضارية، التي تنتشر في العديد من الدول وتعاني منها المجتمعات خاصة في الشهر الفضيل
وقد تطورت هذه الظاهرة من التسول التقليدي إلى الإلكتروني، الذي يشهد رواجاً عالمياً مع التوسع في استخدام الإنترنت، مستغلاً ساحات التواصل الاجتماعي كمثل أي جريمة أخرى، كما يستغل أيضاً الذكاء الاصطناعي، للإيقاع بضحاياه من المجتمع.
وظهر التسول الإلكتروني بعد التضييق والملاحقة القضائية والقانونية للمتسولين ممن يفترشون أبواب المساجد والشوارع وبعد مكافحة الدول للتسول التقليدي.
واتخذ هؤلاء طرقاً جديدة منها زيارات المنازل والطرق على الأبواب أو الاتصال العشوائي بهواتف أو إرسال رسائل حزينة ونشر قصص وصور بائسة لأشخاص في مناطق حروب ونزاعات عبر مجموعات الواتساب لاستجداء الآخرين.
استجداء الآخرين
ـ كيف يتم التسول أو الاستجداء الإلكتروني ؟
* يقوم البعض بإرسال رسائل إلكترونية عشوائية تحمل صوراً حزينة وكلمات رنانة طالبين المساعدة، لإرسال أموال لهم عبر التطبيقات البنكية، ويتم الاحتيال عليهم بطلب مبالغ صغيرة لا تتعدى الـ 100 دولار، فهم يسعون لجمع أكبر عدد من الأموال التي لا تثير الشبهة عند عملية تحويلها كإفطار الأسر، أو المساهمة في العلاج وغيرها.
ـ من المتسولون الإلكترونيون؟
هم أشخاص عاطلون عن العمل يلجأون للتسول الإلكتروني، كأسهل وسيلة لجلب المال، بوسائل تقنية حديثة حيث يصعب ملاحقتها من السلطات المختصة، ولا تترك دليلاً على من يقوم بهذه الأفعال فمنهم من يدعي المرض أو لديه عاهة أو إعاقة وقد يدعون المرض لأنفسهم أو لأحد أقاربهم ويحملون تقارير طبية مزورة يرسلونها إلكترونياً للضحايا، بالإضافة إلى صور عن الحالة المرضية وفي الأغلب تكون مزورة أو مركبة وبطاقات شخصية مسروقة، ويطلبون إرسال الأموال بأسماء أشخاص حقيقيين، ويستغلون هؤلاء في تلقي الأموال مقابل عمولة، أو استدراجهم عاطفيا وإنسانياً، كعدم وجود بطاقات لديهم لكونهم لاجئين في دول أو لفقدانها وغيرها من الأسباب الواهية.
ضبط حالات
ـ هل هناك حالات تم ضبطها ؟
بالتأكيد، فإنّ الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية كبيرة جداً فمثلاً تواصل ضحية مع أحد المتسولين إلكترونياً عن طريق برنامج الواتساب، قبل ساعة الإفطار، وقام بالسلام عليه والدعاء له، وارسل صوراً مؤثرة عن حالته الفقيرة في إحدى الدول، وصورا لأطفال وتقارير طبية، وطلب المساعدة المالية، وقام بإرسال اسم لتحويل المال إليه، ثم تفاجأ الضحية أن ذات الشخص ارسل رسالة (ماسج) لهاتفه الآخر ولا يعلم أن ذات الشخص لديه رقمان، فعلم الضحية وقتها أنه تعرض لعملية احتيال وتسول إلكتروني.
ومن هذه الوقائع قيام متسولين عبر حسابات وهمية مثل «إنستجرام» منتحلين إحدى الشخصيات الشهيرة، ويطلبون مبالغ مالية لمساعدة أسرة فقيرة خارج الدولة، أو انتحالهم شعار أو اسم جمعيات خيرية.
وأيضاً عن طريق الفيسبوك وتويتر يقوم المتسول بوضع قصص مؤثرة مصحوبة بصور أطفال لاستمالة الضحايا، ويتم إنشاء فخ التسول الإلكتروني، عبر قصص مأساوية تتغير كل فترة ليتم جمع التبرعات بطرق غير قانونية.
التتبع الإلكتروني للمتسول
ـ ماذا عن التأثير السلبي للظاهرة على المحيط الاجتماعي والإنساني؟
هي ظاهرة تشوه وجوه عمل الخير وتؤرق المجتمع، خاصة وأنها موجهة لمجموعة من المستخدمين عبر الإنترنت بسرعة كبيرة.
وظاهرة التسول الإلكتروني لا تختلف عن التسول التقليدي فهي تقوم بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية.
وأؤكد أن وعي المجتمع وتعاونه مع الجهات المعنية، لا يسمحان للمتسولين بالتغلغل فيه واختراقه، لاسيما بوجود جمعيات خيرية مرخصة قانوناً، ويمكن لأي شخص يدعي الحاجة الوصول إليهم وطلب المساعدة سواء بالحضور أو الاتصال الهاتفي، منوهاً بأن المساعدة تكون للمحتاج الحقيقي وليس لمدعي الحاجة.
التصدي للظاهرة
ـ كيف واجه القانون هذه الظاهرة ؟
كقانونيين نطالب بتشديد العقوبات لمحاصرة التسول الإلكتروني، والعمل على رفع الوعي وزيادة التثقيف في مختلف الوسائل الإعلامية وخاصة التكنولوجية.
ولقد تصدت القوانين في دولة قطر لظاهرة التسول التقليدي والإلكتروني على حد سواء، ونص قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، في المادة 278 المعدلة بموجب القانون (رقم 28 /2006) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.
وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.
ونص القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مادته 10 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.
وتفيد المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
هذه هي الحلول المجدية
ـ في رأيك ما الحلول القانونية المجدية ؟
في البداية لابد من تغليب العقل والحكمة على العاطفة، وهذا من شأنه محاصرة التسول الإلكتروني والقضاء عليه، وعدم الانقياد وراء الرسائل والصور التي تثير الاستعطاف، وتعمد لاستغلال الدين.
ـ كيف يتم تتبع المتسول وملاحقته ؟
تتبع الجهات المعنية هاتف المتسول أو ضحيته بإذن من السلطات المختصة، ليتم القبض عليه وتقديمه للعدالة بتهمتيّ الاحتيال الإلكتروني عبر التسول الإلكتروني وجريمة غسل الأموال، كما أن المتسولين يستخدمون أسماء مستعارة لصفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تكون بأسماء فتيات، ويلجأون لبعض المدونين أو المغردين في امتهان التسول الإلكتروني بحجة مساعدة عائلات فقيرة، أو لعرض حاجاتهم الوهمية، والتي تتم بدون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية