جريدة الشرق - الأحد 16 رمضان 1443هـ  - 17 أبريل 2022

استطلاع مع المواطنين وشركات "أيدي عاملة" يكشف: المستهلك أحد أسباب رفع أسعار العمالة المنزلية

هديل صابر- غنوة العلواني
أكد عدد من المواطنين أن المستهلك هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار عقود العاملات المنزليات سواء الدائمات أو اللاتي يعملن ضمن عقود شهرية أو بالساعة، مفسرين الأمر بأن السواد الأعظم من المستهلكين يجنحون لعدم الشكوى على هذه المكاتب التي تتجاوز بالأسعار الأمر الذي يمنحها صلاحية التلاعب بالأسعار مستغلين حاجة البعض لاسيما خلال شهر رمضان. وأشار عدد من المواطنين لـ "الشرق" إلى أن ارتفاع أسعار مكاتب العمالة يعود لزيادة الطلب وقلة العرض، وطالب المواطنون ضرورة تشديد الرقابة على المكاتب المتلاعبة بالأسعار.
فيما اوضح عدد من اصحاب مكاتب جلب الايدي العاملة لـ (الشرق) ان هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة، لافتين إلى ان هناك زيادة في الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية. وطالبوا وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصافهم لافتين الى أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق تحديات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام كما أن تمديد فترة الضمان لغاية 9 اشهر عرض المكاتب للخسائر وخاصة عند هروب الخادمة أو رفضها للعمل وبالتالي فإن المكتب يتحمل كافة النفقات والمصاريف.
وقالوا ان تحديد أسعار الاستقدام وإلزام المكاتب بها أدى إلى ايقاف عدد من المكاتب الخارجية التعامل مع المكاتب الداخلية في قطر أو وضع عدد من الشروط القاسية ورفع الاسعار والتي أدت إلى تقليص الإرباح بشكل كبير.
لافتين الى أن الأسعار المحددة غير متناسبة مع الخدمات التي تقدم والمبالغ التي تدفع في سبيل استقدام الخادمة. واكد اصحاب المكاتب انهم يواجهون أزمة بسبب هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.
محمد المير: المستهلك يتحمل كامل المسؤولية
حمل محمد المير المستهلك كامل المسؤولية في ارتفاع الأسعار التي تشهدها المكاتب المعنية باستقدام العاملات المنزليات أو العمالة بصورة عامة، ففي حال كل شخص واجه غلاء الأسعار بالصمت وعدم الشكوى للجهات المعنية، فهي رسالة من المستهلك لصاحب المكتب بأن يرفع أسعاره دون أن يخشى من العقوبات التي قد تقع عليه من قبل وزارة العمل في حال تم إبلاغها بالمخالفة، لافتا إلى أن المستهلك يفضل عدم التبليغ لحاجته للعاملة لاسيما خلال شهر رمضان، لكن إن اشتكى كل شخص في حال واجه مثل غلاء الأسعار هذا لن يكون هناك من يستغل أو يتلاعب بالأسعار مستغلا بعض المواسم التي يزيد فيه الطلب على العمالات المنزليات بالساعة.
وطالب محمد المير بإنزال أشد العقوبات على المكاتب التي يتم ضبطها لمخالفتها للقوانين المعمول بها من حيث الإنذار وصولا إلى سحب السجل التجاري الخاص بمزاولة المهنة.
محمد السقطري: استغلال حاجة المستهلك هي السبب
رأى محمد السقطري أن هذا الأمر يعتمد على العرض والطلب، فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، لافتا إلى أن بعض المكاتب حقيقة لا تلتزم بالأسعار المحددة من وزارة العمل - المستقدمة للعمالة - مخالفة القانون ومستغلة حاجة المستهلكين لاسيما خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الاستغلال قد يتضح في المكاتب التي توفر العاملات بالساعة حيث إن السعر المتعارف عليه هو 25 ريالا في الساعة إلا أن وخلال شهر رمضان قد يصل السعر إلى 30 ريالا، والبعض قد يعتبر أن هذه الزيادة من المعيب أن يتحدث بها أو يحرر شكوى ضد المكتب لذا يفضل الرضا بالأمر الواقع، دون أن يعلم أن هذا التصرف هو الذي يعطي هذه المكاتب الصلاحية لرفع أسعارها تدريجيا، لذا من المهم أن يتم تحديد الأسعار من الجهات المختصة منعا لأي تلاعب أو مخالفة. وأكد محمد السقطري أن الحملات التي تقوم بها وزارةالعمل قبين الفينة والفينة على سواء مكاتب الاستقدام أو المكاتب التي توفر عاملات بالساعات يسهم في الحد من التلاعب بالأسعار، خاصة وأن الكثير من المكاتب المخالفة تقوم الوزارة بسحب ترخيصها وبالتالي يكونون عبرة لكل من يود أن يستغل المستهلك في رمضان أو غير رمضان.
عبد العزيز الشرشني: التقدم بشكوى سيقطع الطريق على المخالفين
قال عبد العزيز الشرشني "إننا حقيقة سئمنا الغلاء، حيث الغالبية يستغلون حقيقة شهر رمضان رلفع أسعارهم فالأمر لا يتعلق فقط بمكاتب العاملة بل في كافة القطاعات، دون معرفة السبب الحقيقي إلا أن السبب الواضح هو استغلال حاجة المستهلكين في هذا الشهر تحديدا، وإذا ما تحدثنا بشكل خاص عن مكاتب العمالة المعنية بتوفير العاملات بالساعة فبالفعل نشهد زيادة من قبلهم ولكن الغالبية العظمى لا يفضل بالشكوى لحاجته لها لاسيما خلال شهر رمضان، حيث من يحتاجها ليوم أو يومين قد لا يؤثر الأمر عليه، إلا ن البعض يقوم بتوقيع عقود شهرية مما يشكل ضغطا على ميزانية البعض وخاصة ممن هم من ذوي الدخل المحدود، لذا من المهم التفتيش على هذه المكاتب، وعلى المستهلك أن يتقدم بشكوى للجهات المعنية سواء حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أو وزارة العمل بهدف قطع الطريق على المخالفين".
نايف اليافعي: تحديد الأسعار يمنع التلاعب
اعتبر نايف اليافعي أن عدم تحديد أسعار عاملات المنازل بالساعة أحد الأسباب التي تسهم في ارتفاع أسعارهن خلال فترة شهر رمضان، الأمر الذي يقف حائلا للتقدم بشكوى حيال هذه المكاتب المتلاعبة، لذا من المهم تحديد أسعار عمل عاملات المنازل بالساعة. وأضاف اليافعي قائلا "إن أيضا من بين الأسباب هو تأخر الأسر في طلب استقدام عاملة عند انتهاء عقد عاملتهم المنزلية مما يجعل الأسرة تحت ضغط الوقت، كما أن حجم العمل يتضاعف على ربة الأسرة في رمضان فبالتالي تكون بحاجة ليد أخرى لمساعدتها، فهذا الأمر يجعل المستهلك ضحية غلاء الأسعار والسبب هي حاجته الملحة لعاملة إما بعقد شهري أو بالتي تعمل بالساعة، فهذه العوامل تسهم في تلاعب بعض المكاتب بالأسعار مستغلة موسم رمضان ومستغلة حاجة المستهلكين".
أحمد ال إسحاق: فترة الضمان عائق أمام مكاتب الاستقدام
يرى السيد أحمد ال إسحاق صاحب احد المكاتب المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن هامش الربح الذي تحصل عليه مكاتب الاستقدام قليل جدا ولا يتناسب مع الجهود المبذولة في سبيل استقدام العمالة المنزلية من الخارج وأكد أن هناك طلبا كبيرا على الخادمات خلال شهر رمضان المبارك ولكن العرض قليل نوعا ما والسوق حاليا قد لا يلبي كافة الاحتياجات. وتابع حديثه قائلا: إن تحديد أسعار الاستقدام وإلزام المكاتب بها أدى إلى أن هناك عددا من المكاتب الخارجية قد أوقفت التعامل مع المكاتب الداخلية في قطر أو قامت بوضع عدد من الشروط القاسية والتي أدت إلى تقليص الإرباح بشكل كبير، حيث إن الأسعار المحددة غير متناسبة مع الخدمات التي تقدم والمبالغ التي تدفع في سبيل استقدام الخادمة وأيضا كنا خلال الفترة السابقة نقدم بعض الخصومات والأسعار الخاصة لبعض الفئات كالمتقاعدين والسيدات الكبيرات بالسن وغيرهم من الفئات التي تحتاج للعمالة المنزلية بالتالي فإن ما حصل أوقعنا في حرج اجتماعي كبير بحيث لم نعد نستطيع تقديم أي نوع من الخصومات والأسعار الخاصة بسبب زيادة التكاليف. وقال نواجه عوائق كبيرة في استقدام العمالة الوافدة وعلينا التزامات كبيرة لم نستطع إيفاءها بسهولة، وذلك بسبب زيادة المكاتب الخارجية لرسوم الاستقدام بالتزامن مع زيادة مدة الضمان. وأشار السيد ال إسحاق أن الطلب قد ازداد بشكل كبير على العمالة المنزلية خلال شهر رمضان ولكن العرض محدود فلم نستطع أن نلبي كافة الاحتياجات أو نغطي حاجة السوق للعمالة المنزلية. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام ملتزمة بشكل كبير في الأسعار التي حددتها وزارة العمل ولكن هذه الأسعار غر منصفة على الإطلاق وأكد أن زيادة فترة الضمان قد أثرت على سوق العمالة المنزلية بشكل كبير وقال كلما تقلصت فترة الضمان كلما قلت أسعار الاستقدام. وأكد أن فترة الضمان تشكل عائقا حقيقيا أمام مكاتب الاستقدام لأنها تحد من الربح بشكل كبير مقارنة بالجهود والمبالغ المدفوعة للمكاتب الخارجية لتامين العمالة المنزلية. وطالب السيد ال إسحاق بضرورة عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع الجهات المعنية في وزارة العمل لبحث أوضاع مكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجه أصحاب الشركات. وإيجاد حلول فورية حتى لا تتعرض لخسائر فادحة.
وأضاف نواجه أيضا أزمة تسبب بها هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.
صقر غانم: نطالب بتعديل أسعار الاستقدام
قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة ان هناك العديد من التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام خلال الفترة الحالية ويجب انظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة حتى لا نتعرض لخسائر فادحة تنعكس سلبا على سوق العمالة المنزلية في قطر، لافتا إلى أن هناك صعوبة في استقدام العاملات من اندونيسيا خلال الفترة الحالية وبالتالي فإن ذلك أدى إلى تقليص عدد الدول المتاحة للاستقدام حيث إن اندونيسيا تعتبر من الدول المصدرة للعمالة المنزلية بشكل كبير.
كما أن تمديد فترة الضمان لغاية 9 اشهر أدى إلى تعريض المكاتب للخسائر وخاصة عند هروب الخادمة أو رفضها للعمل وبالتالي فإن المكتب يتحمل كافة النفقات والمصاريف. وهذا أدى إلى أن المكاتب الخارجية ترفض التعامل مع المكاتب الداخلية في قطر بسبب زيادة فترة الضمان للعاملة وإذا رغبوا في التعامل مع المكاتب في الدولة قاموا برفع الأسعار بشكل كبير وهذا ينعكس سلبا علينا وبالتالي فإن سوق العمالة الوافدة أصبح يعاني من عدم استقرار. وقال السيد غانم إن المطلوب هو عقد اجتماعات مع وزارة العمل للنظر في أوضاع أصحاب مكاتب الاستقدام وأيضا نطالب بضرورة تعديل أسعار الاستقدام لأن المكتب يدفع مبالغ كبيرة إلى المكاتب الخارجية لاستقدام العمالة إلى جانب تكاليف التذكرة والحجر الصحي وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى. مشيرا إلى أن الطلب كبير جدا على خدم المنازل ولكن في المقابل فإن العرض محدود. وأكد أن المكاتب ملزمة بقائمة الأسعار التي حددتها الجهات المختصة وقال إن هناك ظلما كبيرا وقع على مكاتب الاستقدام. لافتا إلى أن تمديد فترة الضمان لمستخدمي المنازل إلى تسعة أشهر أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث عمدت المكاتب الخارجية التي تصدر العمالة الوافدة إلى رفع عمولتها بشكل كبير تفاديا لتعرضها لأي خسارة محتملة، وبالتالي فقد وقع العبء الأكبر على مكاتب الاستقدام وشركات جلب العمالة الوافد.
محمد المهندي: خسائر كبيرة بسبب هروب الخدم
أكد السيد محمد مبارك المهندي صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة انه خلال شهر رمضان المبارك كثر الطلب على استقدام الأيدي العاملة ولكن هناك العديد من العوائق التي تواجه أصحاب المكاتب أدت إلى عدم تلبية الاحتياجات المتزايدة من العمالة المنزلية. لافتا إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل لغاية 9 اشهر لم يراع أصحاب مكاتب الاستقدام وربما يعرض شركات الاستقدام لخسائر مادية كبيرة. وتابع انه يتوجب على وزارة العمل عقد اجتماعات مع أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم والتوصل إلى قرارات ترضى جميع الأطراف.
لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام تقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج ابتداء من رسوم المكاتب الخارجية ومرورا بتذكرة السفر والحجر وغيرها من المصروفات الأخرى. وقال: في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان فإن ذلك يعرض المكتب لخسائر كبيرة لأن المكتب مطالب بإحضار خادمة جديدة لصاحب العمل، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الخادمة للهرب، وبالتالي فإن المكتب هو الخاسر في شتى الحالات، وإذا هربت الخادمة بعد انقضاء الثلاثة شهور الأولى يسترد المكتب ما قيمته 15% من إجمالي مبلغ التكلفة. وأكد أن إرجاع الخادمة قبل انتهاء فترة الضمان يكبد المكتب خسارة مادية وشدد على أهمية محاربة ظاهرة هروب الخدم والقضاء عليها عن طريق ملاحقتهم وتشديد العقوبات لمن يقوم بتشغيلهم.
وطالب السيد المهندي بضرورة توفير عدد اكبر من الفيز لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم ضخهن إلى السوق هذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت اقل. وقال أن هذا أحد الحلول المطروحة للتقليل من الخسائر المادية. وأشار إلى انه إذا تم توفير عدد اكبر من العاملات فإن ذلك سينعكس على الأسعار حيث ستعكف المكاتب على تخفيض أسعار الاستقدام لإغراق السوق وتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأكد أن استقدام العاملة الفلبينية من بلدها تكلف المكتب تقريبا 3800 دولار وبالتالي فإن الربح الذي يحصل عليه المكتب قليل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مواطنون : وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية