جريدة الوطن - الإثنين 17
رمضان 1443هـ - 18 أبريل 2022
التسول الإلكتروني.. استغلال لمشاعر العطاء
حذر قانونيون من
انتشار ظاهرة التسول الالكتروني خلال الشهر الفضيل، مؤكدين انه أصبح مُقلقا ومزعجا
للغاية، حيث ترد رسائل في أوقات مختلفة تطالب الشخص بالتبرع لجهات غير معلومة،
مشيرين إلى أن فحوى الرسائل تلعب على مشاعرهم للتبرع لهؤلاء في الشهر الفضيل.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ «الوطن» أن تلك الرسائل وسيلة ابتكرها بعض
المتسولين بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين على أرض قطر وخاصة أنهم
يعلمون أن شهر رمضان هو شهر الخير وتنشط فيه التبرعات، مستغلين ما يتمتع به الشعب
القطري من حبّ لفعل الخير والإحسان للفقراء والمحتاجين، لافتين إلى أن المحتالين
يبحثون عن وسائل جديدة تُحقق أهدافهم الإجراميّة في الاستيلاء على أموال
المواطنين.
ولفتوا إلى أن تنامي ظاهرة التسوّل دفع الجهات المختصة إلى إدخال تعديلات على قانون
العقوبات تقضي بتشديد العقوبة في قضايا التسول والحصول على تبرعات دون تراخيص،
موجهين النصح للمواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب جمعية خيرية معتمدة وحاصلة على
التصاريح اللازمة لجمع التبرعات عند الحاجة لفعل الخير.
وفي سياق مواز حذرت وزارة الداخلية من انتشار ظاهرة التسول في رمضان ووصفتها
بالعادة المذمومة والتي يرفضها الدين والمجتمع وتعتبر من السلوكيات غير الحضارية.
وطالبت المجتمع بضرورة المساهمة في مكافحة التسول من خلال الإبلاغ على هواتف قسم
مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي أو من خلال خدمة مطراش 2.
أسماء وقصص وهمية
في البداية أكد المحامي خالد عبدالله المهندي على قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في
تتبع المتسولين ممن يتخفون وراء أسماء وهمية ومستعارة عبر حسابات التواصل
الاجتماعي، لملاحقتهم وضبطهم وإلقاء القبض عليهم بتهم الاحتيال والابتزاز وجمع
تبرعات بدون ترخيص من الجهة المختصة ونصب وتدليس وسرقة والتي تتم جميعها عبر
الإنترنت.
وقال المهندي إنّ مرتكبي هذه الأفعال يختفون تحت ستار الإنسانية ومساعدة المحتاجين
في مناطق الحروب والنزاعات، حيث أرقام هاتفية زائفة تقوم بإرسال رسائل حزينة تحمل
عبارات مؤثرة وقصصا لأطفال جياع بهدف استمالة الضحايا واستعطافهم واستدراجهم
للإيقاع بهم، منوهاً بأنّ الجهود الأمنية تحرص دوماً على توجيه التوعية والإرشاد
والتثقيف للأسر والشباب طوال العام ولا يقتصر ذلك على شهر رمضان فحسب لتوعيتهم
وتحذيرهم من الوقوع في فخ الاحتيال.
وتابع: تحرص الجهات المعنية بالعمل الخيري والإنساني على توجيه إرشاداتها للجمهور،
والتحذير من الوسائل الاحتيالية والمحتالين المطالبين بتبرعات لجهات غير معلومة
المصدر والوجهة، وأنه لابد من التوجه للجهات المرخصة والموثوق فيها.
تطور قانوني لمواجهتها
ومن جانبه يقول المحامي عبدالله السعدي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: تعد ظاهرة
التسول إحدى الظواهر الاجتماعية السلبية وغير الحضارية، التي تنتشر في العديد من
الدول وتعاني منها المجتمعات خاصة في الشهر الفضيل.
وأضاف: تطورت هذه الظاهرة من التسول التقليدي إلى الإلكتروني، الذي يشهد رواجاً
عالمياً مع التوسع في استخدام الإنترنت، مستغلاً ساحات التواصل الاجتماعي كمثل أي
جريمة أخرى، كما يستغل أيضاً الذكاء الاصطناعي، للإيقاع بضحاياه من المجتمع.
وتابع: اتخذ المتسولون طرقاً جديدة منها زيارات المنازل والطرق على الأبواب أو
الاتصال العشوائي بهواتف أو إرسال رسائل حزينة ونشر قصص وصور بائسة لأشخاص في
مناطق حروب ونزاعات عبر مجموعات الواتساب لاستجداء الآخرينو طالبين المساعدة
لإرسال أموال لهم عبر التطبيقات البنكية، ويتم الاحتيال عليهم بطلب مبالغ صغيرة،
فهم يسعون لجمع أكبر عدد من الأموال التي لا تثير الشبهة عند عملية تحويلها كإفطار
الأسر، أو المساهمة في العلاج وغيرها.
وأكد السعدي أن القوانين في دولة قطرتصدت لظاهرة التسول التقليدي والإلكتروني على
حد سواء، حيث نص قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، في المادة 278
المعدلة بموجب القانون (رقم 28 /2006) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من
يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك،
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات
الإصلاحية التي تخصص لذلك.
وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة
المتحصلة من الجريمة.
ونص القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مادته
10 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على
(200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه
بذلك. وهو ما يقوم بهم بعض المتسولين الكترونيا.
وتفيد المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا
تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً
من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في
انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل
تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول.
أساليب مبتكرة
وبدوره يقول المحامي عبدالرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن الأمر
اللافت هو الأساليب المبتكرة للمتسولين الذين تجاوزوا الطرق التقليدية في التسول
إلى طرق أكثر حداثة وابتكاراً مثل التسول الإلكتروني، عن طريق الواتس آب حيث يرسل
المتسول رسالة مفادها أنه شخصاً مريضاً ويحتاج إلى مساعدة وأن مرضه مزمن، وكذلك
استغلال شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما في بث صور وغالباً لسيدة
شابة ومريضة، والادعاء بأنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى آلاف الريالات لعلاجها
وغيرها من الأساليب.
وتابع: كذلك بعض المتسولين يقوم بالدخول علي الشخص المعني عن طريق الواتس آب مدعياً
أنه من بلد إسلامي ما ويرغب في حفر آبار أو بناء مدرسة أو بناء مستشفى أو هناك
أسرة محتاجة، وكل تلك الأشياء وهمية، لكن في الغالب فإن هؤلاء المتسولين يجدون من
يستجيب لهم؛ حيث يستخدم المتسول لغة التعاطف مما يستميل الشخص إلى تصديقه وخاصة مع
انتشار مشاعر الخير والعطاء في الشهر الكريم.
ويؤكد آل محمود أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات؛ حيث جرم التسول،
وفي حالة ما إذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبساً مقيماً فيتم عرضه على
النيابة العامة والتي تحيل أوراقه إلى المحكمة.
وأوضح أن مناطق الأسواق من المناطق التي تكثر فيها حالات التسول وأغلبهم يمارس
الخداع من خلال الزعم أن لديهم قريبا في وضع مرضي مزمن ولا تستطيع تحمل التكاليف.
وحول أهم النصائح التي يقدمها للمواطنين والمقيمين في هذا الشأن قال: أنصح
المواطنين والمقيمين إذا جاء إليهم شخص متسول ويرغبون في مساعدته فعليهم توجيهه
إلى أقرب جمعية خيرية، مؤكدا أن قطر بها جمعيات خيرية رسمية وتقوم بدعم الأعمال
الخيرية في العديد من البلدان ولذلك لابد للمواطنين أن يذهبوا إليها ويدعموا تلك
الجمعيات بالصدقات.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004
المحامي خالد المهندي: ضبط حالات تسول بالواتساب وإحالتها للقضاء