جريدة العرب - الأربعاء 19
رمضان 1443هـ - 20 أبريل 2022
العدل تمنح 11 قانونياً بـ «الداخلية» رخصة الموثق المفوض
الدوحة - العرب
منحت وزارة العدل، أمس، أحد عشر قانونيا
من وزارة الداخلية رخصة الموثق المفوض، وسوف يمارس الموثقون المفوضون المرخص لهم
أعمال التوثيق بأماكن عملهم في الوزارة بما في ذلك القيام ببعض أعمال التوثيق
المتعلقة بالعقود، والوكالات، وسوف يستخدم الموثقون المفوضون خاتم التوثيق الخاص
بوزارة العدل.
وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري،
وزير العدل، في إطار جهود الوزارة لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير
العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، القيام بكل أو بعض
مهام التوثيق، خارج مقر وزارة العدل.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أهمية الترخيص لهذه الدفعة من كوادرنا الوطنية في
وزارة الداخلية، والذين تلقوا التدريب والتأهيل المناسب ضمن برنامج متكامل تنفذه
الوزارة انطلاقا من المسؤولية القانونية المترتبة على التفويض.
وأوضح سعادته أنه كلف القطاع المعني بتفعيل مبادرة الموثق المفوض تنفيذاً لتوجيهات
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب
الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا في
كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات
الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن
تواجدهم، بناء على ضوابط ومحددات تقديم الخدمة.
ومن جانبه، رحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون
التسجيل العقاري والتوثيق، بالموثقين المفوضين المرخص لهم بوزارة الداخلية، وقال إن
تطبيق مبادرة الموثق القانوني المفوض، تتعلق حاليا بالموظفين الحكوميين، التي يأتي
في إطارها الترخيص لهذه الدفعة، لافتا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة
الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها
تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل
المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها.
وأوضح السويدي أن الوزارة تراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق
الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية وسوف يباشر هؤلاء بعض أعمال التوثيق.
وللحصول على ترخيص الموثق المفوض شارك المرخصون المفوضون في دورة تخصصية بوزارة
العدل اطلعوا خلالها على كافة المتطلبات والاشتراطات القانونية لتصديق المحررات
القانونية والتحقق من صحتها وخلوها من التدليس أو التزوير، بما في ذلك الإحاطة
بمفهوم التوثيق والجهة المنوط بها، وأسس مشروعية التوثيق وأهدافه وغاياته، وطرق
التوثيق والشروط الواجب توافرها في المحررات المطلوب توثيقها، والإجراءات المنظمة
لتوثيق المحررات ورسوم التوثيق، والآثار المترتبة على توثيق المحررات، وأنواع
المحررات الواجب توثيقها وجهات توثيقها، بما في ذلك الوكالات وما يترتب عليها من
التزامات قانونية.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
قانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق
مصادر: منح قانونيين بالجهات الحكومية رخصة الموثِّق المفوَّض
«العدل»
تمنح 14 قانونياً من «الاقتصاد والتجارة» ترخيص «الموثق المفوض?»