جريدة الوطن - الأربعاء 19 رمضان 1443هـ  - 20 أبريل 2022

منح الضبطية القضائية لـ «146» موظفا

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام قرارا بمنح 146 موظفا بالدولة من وزارة البلدية ووزارة العمل ووزارة الأوقاف والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف وذلك وفقا للقوانين. حيث تم منح 21 موظفا في وزارة البلدية صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المتعلقة بمخالفات الأغذية والتعدي على أملاك الدولة وحظر سكن العمال في المناطق السكنية ومخالفات العقارات وتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات في الشوارع، كما تم منح 10 موظفين بالأوقاف صفة الضبطية القضائية لضبط تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة وضبط مخالفات إنشاء وتنظيم المراكز الدينية، كما تم منح 9 موظفين بوزارة العمل صفة الضبطية القضائية لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون العمل، كما تم منح 106 موظفين والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء.
هذا وينص القانون على إعطاء سعادة النائب العام حق منح موظفي الوزارة بالاتفاق مع سعادة الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي للمساهمة في ضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة لها. وسيعمل موظفو وزارة التجارة والصناعة على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً مخالفاً، كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
ويجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة، وأخذ العينات من المواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بالأنظمة والقرارات. جدير بالذكر تكون مهمة مأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء
قرار رقم (91) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة الضبطية القضائية
منح «80» موظفا بالدولة الضبطية القضائية
منح الضبطية القضائية لـ «72» موظفا بالدولة